خبير تكنولوجي: ضرورة وجود وعي كافي لجميع أفراد الأسرة بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حذر الدكتور محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات، مستخدمي الإنترنت من الدخول على المواقع الإلكترونية غير معروفة «المشبوهة»، لحماية الجهاز من الاختراق، مشيرا إلى أن المتصفحات المدعمة بالذكاء الاصطناعي توفر نتائج بحث أفضل، لتوافر معدلات أمان مرتفعة بها.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن يجب على أولياء الأمور توعية أطفالهم بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مبالغ فيه، إذ يمكنها تحميل برمجيات خبيثة على جهاز المستخدم.
وأشار إلى ضرورة توافر تطبيقات الإشراف الأسري على المحتوي الذي يتعرضون له، موضحا أن وعي الأطفال بين عمر 7 لـ17 عاما يكون غير مكتمل، لذا لا يمكنهم التمييز بين المحتويات الجيدة والضارة المنشورة على الإنترنت.
وأشار إلى ضرورة وجود وعي كافي لدي جميع أفراد الأسرة بالذكاء الاصطناعي، موضحا ضرورة وجود كوارد داخل المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها دورها توعية الطلاب بكيفية حماية أنفسهم من مخاطر التكنولوجيا.
تقنيات تساعد الآباء في حماية الأطفال من أضرار التكنولوجياوذكر بعض التقنيات التي تساعد الآباء في حماية الأطفال من أضرار التكنولوجيا، مثل تحديد بعض المواقع المحظورة بالنسبة للطفل، وعند ولوج الطفل لهذه المواقع أو استخدامه لبعض الكلمات المحظورة يجرى إرسال تحذير للوالد، مشيرا إلى ضرورة خلق لغة حوار بين الطفل أو المراهق وولي الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات الأمن السيبراني حماية المستخدم الذكاء الاصطناعي الإنترنت
إقرأ أيضاً:
«اجتماعية الوطني» تعتمد خطتها لدراسة موضوع حماية الأسرة
دبي/ وام
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب، الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة نص على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف»، وتبنت اللجنة هذا الموضوع لأهمية المحافظة على مفهوم الأسرة وكيانها بما يتوافق مع قيم دولة الإمارات المرتكزة على الدين والعادات الأصيلة.