خبير تكنولوجي: ضرورة وجود وعي كافي لجميع أفراد الأسرة بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حذر الدكتور محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات، مستخدمي الإنترنت من الدخول على المواقع الإلكترونية غير معروفة «المشبوهة»، لحماية الجهاز من الاختراق، مشيرا إلى أن المتصفحات المدعمة بالذكاء الاصطناعي توفر نتائج بحث أفضل، لتوافر معدلات أمان مرتفعة بها.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن يجب على أولياء الأمور توعية أطفالهم بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مبالغ فيه، إذ يمكنها تحميل برمجيات خبيثة على جهاز المستخدم.
وأشار إلى ضرورة توافر تطبيقات الإشراف الأسري على المحتوي الذي يتعرضون له، موضحا أن وعي الأطفال بين عمر 7 لـ17 عاما يكون غير مكتمل، لذا لا يمكنهم التمييز بين المحتويات الجيدة والضارة المنشورة على الإنترنت.
وأشار إلى ضرورة وجود وعي كافي لدي جميع أفراد الأسرة بالذكاء الاصطناعي، موضحا ضرورة وجود كوارد داخل المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها دورها توعية الطلاب بكيفية حماية أنفسهم من مخاطر التكنولوجيا.
تقنيات تساعد الآباء في حماية الأطفال من أضرار التكنولوجياوذكر بعض التقنيات التي تساعد الآباء في حماية الأطفال من أضرار التكنولوجيا، مثل تحديد بعض المواقع المحظورة بالنسبة للطفل، وعند ولوج الطفل لهذه المواقع أو استخدامه لبعض الكلمات المحظورة يجرى إرسال تحذير للوالد، مشيرا إلى ضرورة خلق لغة حوار بين الطفل أو المراهق وولي الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات الأمن السيبراني حماية المستخدم الذكاء الاصطناعي الإنترنت
إقرأ أيضاً:
توزيع عائدات النفط على المواطنين.. اقتصادي يشيط غضباً: "مو كافي تهريج؟"
الاقتصاد نيوز - بغداد
يتصاعد الجدل في العراق حول دعاوى قضائية رفعها مواطنون للمطالبة بحصصهم من عائدات النفط، في وقت حذر خبير من العواقب الاقتصادية الكارثية لمثل هذه المطالب، مؤكداً أن توزيع الإيرادات النفطية بشكل مباشر سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي في غضون عام واحد فقط.
وقال الخبير نبيل المرسومي، إن الإيرادات النفطية المتحققة لعام 2024 بلغت 90 مليار دولار، بينما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ13 مليار دولار فقط، وهي بالكاد تكفي لتغطية مشتريات الحكومة من الكهرباء والغاز ومفردات البطاقة التموينية.
وأكد أن المطالبات بتوزيع عائدات النفط على المواطنين تتجاهل الحقائق الاقتصادية، إذ أن تخصيص كامل الإيرادات النفطية سيستنزف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، مما سيجبر الحكومة على التمويل بالعجز، أو ما يعرف بـ"طبع النقود"، لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية التي تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن النفقات التشغيلية والاستثمارية التي لا تقل عن 30 مليار دولار سنويًا.
وأضاف المرسومي أن هذا النهج سيؤدي إلى تضخم جامح وانهيار سعر صرف الدينار العراقي بعد تعويمه، وبالتالي دخول البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال عام واحد فقط.
أما في حال توزيع نصف الإيرادات النفطية، فإن الانهيار سيحدث في غضون عامين، وفق المرسومي الذي ختم بتساؤل ساخر: "مو كافي تهريج؟".
ويأتي هذا التصريح وسط دعاوى قضائية رفعها عشرات العراقيين أمام محاكم الاستئناف، مستندين إلى المادة 111 من الدستور التي تنص على أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات".
ويرى خبراء قانونيون أن هذه الدعاوى تتضمن تفاصيل معقدة، مشيرين إلى أن الثروات الوطنية تُدار لصالح المواطنين عبر الخدمات العامة وليس من خلال التوزيع النقدي المباشر، وهو ما أكدته تجارب اقتصادية سابقة في دول أخرى.
في المقابل، يرى بعض المواطنين أن هذه المطالب تعكس استياءً عامًا من أداء الحكومات العراقية المتعاقبة في إدارة الثروات، ولوّح بعضهم بالانضمام إلى هذه الدعاوى في حال تحقيقها أي نتائج إيجابية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض