فتح تحقيق ضدّ مسؤولين بجامعة كرة القدم من أجل شبهات تدليس
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
علمت موزاييك أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 24 بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهّد بالبحث ضدّ مسؤولين وإداريين بالجامعة التونسية لكرة القدم، وذلك من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس، بخصوص إسناد إجازات فنية للاعبي كرة قدم.
وحسب المعطيات المتوفّرة، فإنّ منطلق الأبحاث في ملف القضية كان إثر شكاية تمّ تقديمها لدى المحكمة الابتدائية بتطاوين من أجل شبهات عملية تدليس شابت الإجازة لحارس مرمى بجمعية اتّحاد تطاوين، ليتم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة.
وحسب ذات المعطيات فقد كشفت الأبحاث عن وجود شبهات تدليس لإجازات أخرى، لتقرّر إثرها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين التخلّي عن ملف القضية لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس نظرا لاختصاصها الترابي باعتبار أنّ إسناد الإجازات الفنية يتم من طرف الجامعة التوتسية لكرة القدم.
وبعد اطّلاع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على نتائج الأبحاث والتساخير العلمية والفنية المنجزة، قرّرت فتح تحقيق قضائي من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس ضدّ مسؤولين وإداريين بجامعة كرة القدم وكلّ من سيكشف عنه البحث، وهو ما تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب 24 في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث في ملف القضية.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
غضب بتونس من مواطن وثق بفيديو اعتقاله لمهاجر أفريقي
أثار مقطع فيديو يوثّق اعتقال أحد المهاجرين من دول جنوب الصحراء على يد مواطن تونسي موجة كبيرة من الانتقادات والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
وقد نسب ناشطون الفيديو إلى أكرم الأبيض، منسق الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد في ولاية سليانة.
وظهر الأبيض في الفيديو وهو يحتجز المهاجر، مؤكدًا أن هذا التصرف جاء بعد اعتقاله لشخصين آخرين، وذلك ضمن "مساعدته للقوات الأمنية في أداء عملها".
كما وجّه الأبيض تحذيرات باللغة الفرنسية إلى المهاجر، قائلا إن "تونس خط أحمر"، وذلك بالتزامن مع عملية أمنية واسعة لنقل أكثر من 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى مقر المنظمة الدولية للهجرة، استعدادا لترحيلهم.
هذا المشهد أثار انتقادات واسعة ضد الأبيض وسلوكه، فعلقت الإعلامية نعيمة شرميطي على الواقعة بالقول إن الشخص الظاهر في الفيديو متهم "بالاستيلاء على أراضي الدولة بعد الثورة".
وأضافت أنه الآن يلاحق مهاجرين من دول جنوب الصحراء، داعية النيابة العمومية ووزارة الداخلية للتحقيق معه وتطبيق القانون.
كما انتقد العديد من الشخصيات والمؤثرين الحادثة باعتبارها انعكاسا للعنصرية وانتهاكا لسيادة القانون.
وعلق مدونون على المشهد بالقول "يجب على الدولة أن تحاسب صاحب المقطع"، وذهبوا إلى أن القانون يجب أن يُطبّق من قبل السلطات الأمنية الرسمية، وليس الأفراد.
إعلانوقال أحد المدونين معلقا على المقطع "قمة الانحطاط أن تحتقر إنسانا. نعم لتطبيق القانون على المهاجرين غير النظاميين، ولكن هناك أجهزة أمنية مكلفة بذلك. تونس ليست غابة يحكمها من تنقصهم التربية. تونس أجمل وأرقى من هذا المستوى".
كما عبّر صاحب حساب آخر عن استيائه قائلا إن ما حدث يعكس غياب الدولة ويدفع البلاد نحو "الأمن الموازي وحكم المليشيات". وأضاف "عندما تغيب الدولة ويغيب الأمن يضطر المواطن لأخذ حقه بيده. منظومة قيس سعيد تدمر الدولة، وتدفع البلاد نحو الاحتراب وحكم المليشيات".
قمة الانحطاط انك تحتقر انسان … نعم مع تطبيق القانون مع الناس الغير نظاميين ولكن ثمه امن يطبق القانون تونس ماهيش غابة متاع الزقافنة والمتخلفين الي عندهم الدولة شخص و القانون عقده والقضاء زايد و المواطنة قفة والتجلطيم وقلة التربية طبعا هي سمة الزقافنة .. تونس احلى وارقى من هكا https://t.co/Pj2BRP4qLQ
— الاستاذ رفيق7octobrex???? (@maitre_rafik) April 29, 2025
دعوات لمحاسبة الأبيضووصف ناشطون ما قام به أكرم الأبيض بأنه جريمة مكتملة الأركان، وأوضح أحدهم أن الفصل 250 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار (نحو 6700 دولار) على كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه من دون موجب قانوني.
قمة الانحطاط انك تحتقر انسان … نعم مع تطبيق القانون مع الناس الغير نظاميين ولكن ثمه امن يطبق القانون تونس ماهيش غابة متاع الزقافنة والمتخلفين الي عندهم الدولة شخص و القانون عقده والقضاء زايد و المواطنة قفة والتجلطيم وقلة التربية طبعا هي سمة الزقافنة .. تونس احلى وارقى من هكا https://t.co/Pj2BRP4qLQ
— الاستاذ رفيق7octobrex???? (@maitre_rafik) April 29, 2025
تجد تونس نفسها وسط استقطاب حاد بشأن قضية المهاجرين غير النظاميين، حيث تتباين الآراء بين دعم تطبيق القانون الرسمي وانتقاد السلوك العنصري وغير القانوني الذي يمارسه بعض الأفراد. الحادثة الأخيرة تدق ناقوس الخطر بخصوص ضرورة تعزيز دور الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون، ومنع تحول المجتمع إلى حلبة لصراعات فردية قد تؤدي إلى تفكك قيم الدولة المدنية، بحسب رأي بعض المغردين.
إعلان