فتح تحقيق ضدّ مسؤولين بجامعة كرة القدم من أجل شبهات تدليس
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
علمت موزاييك أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 24 بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهّد بالبحث ضدّ مسؤولين وإداريين بالجامعة التونسية لكرة القدم، وذلك من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس، بخصوص إسناد إجازات فنية للاعبي كرة قدم.
وحسب المعطيات المتوفّرة، فإنّ منطلق الأبحاث في ملف القضية كان إثر شكاية تمّ تقديمها لدى المحكمة الابتدائية بتطاوين من أجل شبهات عملية تدليس شابت الإجازة لحارس مرمى بجمعية اتّحاد تطاوين، ليتم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة.
وحسب ذات المعطيات فقد كشفت الأبحاث عن وجود شبهات تدليس لإجازات أخرى، لتقرّر إثرها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين التخلّي عن ملف القضية لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس نظرا لاختصاصها الترابي باعتبار أنّ إسناد الإجازات الفنية يتم من طرف الجامعة التوتسية لكرة القدم.
وبعد اطّلاع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على نتائج الأبحاث والتساخير العلمية والفنية المنجزة، قرّرت فتح تحقيق قضائي من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس ضدّ مسؤولين وإداريين بجامعة كرة القدم وكلّ من سيكشف عنه البحث، وهو ما تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب 24 في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث في ملف القضية.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ٩٣ لسنة ٢٠١٥الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وينص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا