ذهب لتعديل وضعه والمغادرة.. فعاد موظفاً
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
يعد الباكستاني حمزة غول، 25 عاماً، من أوائل الأشخاص الذين توجهوا لمركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير بإمارة دبي، لينهي إجراءات المغادرة بعد مخالفته لنظام الإقامة لفترة امتدت لأشهر، ولم يدر في خلده أن شعوره بالتوتر والخوف عند دخوله للمركز سوف يتبدل لأمل وفرحة الحصول على وظيفة، والتي لطالما انتظرها لفترة طويلة، وذلك بعد أن أخبره أحد الموظفين بمبادرة إقامة دبي التي تتيح له الحصول على وظيفة من قبل الشركات الموجودة في المركز.
وتوجه غول وهو مذهول ومتفاجئ من سهولة الإجراءات إلى إحدى منصات الشركات الموجودة، والتي عرضت عليه وظيفة بعد مقابلة سريعة يباشر العمل فيها فور استخراج تصريح العمل والإقامة، والتي قبلها بدون تردد، كونها أتاحت له خيار البقاء في الدولة والعمل بصورة نظامية تحت مظلة هذه الشركة.
وخرج غول من مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير برفقة أحد ممثلي الشركة وكانت الفرحة بادية على وجهه، بعد أن أنجز إجراءات تعديل الوضع، وتم تقديم طلب الحصول على تصريح عمل وإقامة جديدة، لتنتهي بذلك فصول من القلق والتوتر عاشها طوال الفترة الماضية.
وتعكس قصة حمزة وغيره، الوجه الإنساني لدولة الإمارات وقيم التسامح والتراحم في المجتمع، فمن يقف عند مداخل ومخارج هذه المراكز سوف يلاحظ كيف تتبدل ملاح القلق والتوتر البادية على وجوه المخالفين إلى فرحة وسعادة تزينها ابتسامتهم وهم منجزون إجراءاتهم في دقائق معدودة، كما هو الحال مع حمزة غول الذي قصد مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير بخطى متثاقلة لينهي إجراءات مغادرته الدولة بعد أشهر من مخالفته لنظام الإقامة، لكنه خرج منه بفرحة الحصول على الوظيفة.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
النائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.
وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.
وأكد رسلان، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.
وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس