ذهب لتعديل وضعه والمغادرة.. فعاد موظفاً
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
يعد الباكستاني حمزة غول، 25 عاماً، من أوائل الأشخاص الذين توجهوا لمركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير بإمارة دبي، لينهي إجراءات المغادرة بعد مخالفته لنظام الإقامة لفترة امتدت لأشهر، ولم يدر في خلده أن شعوره بالتوتر والخوف عند دخوله للمركز سوف يتبدل لأمل وفرحة الحصول على وظيفة، والتي لطالما انتظرها لفترة طويلة، وذلك بعد أن أخبره أحد الموظفين بمبادرة إقامة دبي التي تتيح له الحصول على وظيفة من قبل الشركات الموجودة في المركز.
وتوجه غول وهو مذهول ومتفاجئ من سهولة الإجراءات إلى إحدى منصات الشركات الموجودة، والتي عرضت عليه وظيفة بعد مقابلة سريعة يباشر العمل فيها فور استخراج تصريح العمل والإقامة، والتي قبلها بدون تردد، كونها أتاحت له خيار البقاء في الدولة والعمل بصورة نظامية تحت مظلة هذه الشركة.
وخرج غول من مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير برفقة أحد ممثلي الشركة وكانت الفرحة بادية على وجهه، بعد أن أنجز إجراءات تعديل الوضع، وتم تقديم طلب الحصول على تصريح عمل وإقامة جديدة، لتنتهي بذلك فصول من القلق والتوتر عاشها طوال الفترة الماضية.
وتعكس قصة حمزة وغيره، الوجه الإنساني لدولة الإمارات وقيم التسامح والتراحم في المجتمع، فمن يقف عند مداخل ومخارج هذه المراكز سوف يلاحظ كيف تتبدل ملاح القلق والتوتر البادية على وجوه المخالفين إلى فرحة وسعادة تزينها ابتسامتهم وهم منجزون إجراءاتهم في دقائق معدودة، كما هو الحال مع حمزة غول الذي قصد مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير بخطى متثاقلة لينهي إجراءات مغادرته الدولة بعد أشهر من مخالفته لنظام الإقامة، لكنه خرج منه بفرحة الحصول على الوظيفة.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية