3 أنواع جديدة من مستهلكي التكنولوجيا المالية.. هل أنت منهم؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
لم تعد التكنولوجيا المالية مجرد كلمة طنانة بعد الآن، بل أصبحت معيارا أو حتى طريقة أساسية للتعامل مع المعاملات المصرفية، وفقا لتحليل شريحة المستهلكين العالمية لعام 2024 التي أجرته شركة فيزا (Visa).
ويتوقع المواطنون الرقميون من المؤسسات المالية الابتعاد عن التقليد وتقديم حلول مبتكرة وفورية. وهؤلاء المستهلكون الأذكياء ليسوا مرتبطين بمزود معين، إنهم يديرون من 7 إلى 8 حسابات عبر حساباتهم الجارية وحسابات التوفير والمعاشات التقاعدية، ويستخدمون تطبيقات رقمية متعددة، وحتى مزودي خدمات مختلفين لتبادل العملات المشفرة.
ورغم أن المستهلكين الرقميين يتقبلون مجموعة متنوعة من الحلول المالية، فإنهم ليسوا متجانسين في طريقة تعاملهم مع التكنولوجيا المالية. وبالنسبة لمُصدري البطاقات، فإن الحفاظ على مكانتهم يتطلب اختيار شركاء يتناسبون مع العملاء المُتقدمين في مجال التكنولوجيا.
وأجرى تحليل شريحة المستهلك العالمي لعام 2024 من فيزا استطلاعا لآراء أكثر من 13 ألفا و500 مستهلك حول العالم، ووجدت 3 أنماط مختلفة من مستهلكي التكنولوجيا المالية، سنقوم بشرحها.
يتبنى المستهلكون الشباب الأثرياء مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بدءا من العملات المشفرة إلى المدفوعات عبر الحدود. إذ تتيح ثورة التكنولوجيا في البنوك لهؤلاء "رواد التكنولوجيا المالية" تحقيق الفوائد وإدارة شؤونهم المالية بطريقة فعالة لا تعطل أنماط حياتهم.
ويعتبر رواد التكنولوجيا المالية (متوسط العمر: 33 عاما) مجموعة ثرية مقارنة بالمستهلكين الآخرين، حيث إن إنفاقهم يميل إلى الترف أكثر من الأساسيات. ويتجلى إنفاقهم على الطعام والسفر والحفلات الموسيقية، والذي يرضي حاجتهم لإبهار الآخرين.
وتركز مواقفهم من نمط الحياة على الداخل والخارج على حد سواء. إذ يبحث ثلاثة أرباعهم عن طرق لتحسين أنفسهم، ونسبة مماثلة على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات المستدامة.
ويسعى رواد التكنولوجيا المالية نحو أحدث وأفضل الابتكارات، إذ يفضل 81% منهم تجربة أشكال جديدة من الدفع. فمعظمهم (54%) استخدام المحافظ الرقمية والتطبيقات، بينما يفضل عدد قليل بطاقات الائتمان (15%) وحسابات الدفع للسفر/عبر الحدود (10%).
وتجذب طرق الدفع هذه الرواد بسبب حداثتها ولأنها تأتي من علامات تجارية يرغب الرواد في دعمها. كما أنهم يحبون الكفاءة والنقاط والمكافآت أيضا.
الباحثون عن المكافآت الرقمية (مزيج بين الرفاهية والبراغماتية)أكبر المجموعات الثلاث سنا، حيث يبلغ متوسط أعمار أفرادها 38 عاما، ويتتبعون دخلهم ونفقاتهم بدقة للتحكم في إنفاقهم. إنهم ليسوا مفرطي الحذر في هذا الإنفاق، ولكنهم يرغبون في تحقيق توازن بين لمسة من الفخامة وبين عقلانيتهم. إنهم مجموعة تعيش على مبدأ "اللحظة الحالية"، ويفضّلون المنتجات والخدمات التي توفر أعظم قيمة ومنفعة فورية.
إن نهج الرقميين الباحثين عن المكافأة في التعامل مع الخدمات المصرفية هو مزيج من القديم والجديد. وفي حين يعتمد هؤلاء المستهلكون بشكل كبير على حسابات التوفير والتقاعد التقليدية، فإن 86% منهم مرتاحون تماما لكون حساباتهم رقمية.
وتُعد اعتبارات نمط الحياة أمرا أساسيا بالنسبة لهم أيضا. إنهم يعطون قيمة أكبر لتحسين الذات أكثر من "رواد التكنولوجيا المالية"، حيث ذكر 81% من "الرقميين الباحثين عن المكافآت" أن هذا سمة مهمة. ويرغب ثلاثة أرباع المستهلكين في هذه المجموعة في شراء المنتجات من العلامات التجارية التي تدعم القضايا الجديرة بالاهتمام.
وطرق التبادل المفضلة لديهم هي بطاقات الخصم/المدفوعة مسبقا، المُفضلة بنسبة 55%، تليها بطاقات الائتمان 16% والبطاقات الائتمانية/المدفوعة مسبقا 10%. ويحب الرقميون الباحثون عن المكافآت البساطة والراحة والسرعة والأمان التي توفرها هذه الطرق، فضلا عن المكافآت والنقاط التي يكسبونها.
إن البراغماتيين المهتمين بالتكنولوجيا -الذين يبلغ متوسط أعمارهم 35 عاما- يحرصون على إدارة شؤونهم المالية. فهم يديرون نفقاتهم بزيادات صغيرة، ويفضلون الحلول البسيطة والمباشرة التي تجمع حساباتهم في مكان واحد. ويفضل ما يقرب من ثلاثة أرباعهم (72%) التخطيط لكل شيء مسبقا. لكن التخطيط لا يعني التقتير. ويعتقد 60% من هذه المجموعة أن "المال هو لتدليل نفسك الآن".
ومثلهم كمثل الباحثين عن المكافآت الرقمية، يفضل البراغماتيون المهتمون بالتكنولوجيا البساطة والراحة التي توفرها الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وبالنسبة للعديد منهم، فإن مثل هذه الحسابات هي المكان الذي يتم فيه إيداع مدخراتهم ودخلهم. فهم لا يريدون التحقق باستمرار من حلول التكنولوجيا المالية الجديدة، أو المخاطرة بمواجهة مشكلات فنية يمكن أن تعرض شؤونهم المالية للخطر.
هذه الفئة من المستهلكين تفضل استخدام البطاقات الائتمانية/المدفوعة مسبقا بنسبة (33%)، وتطبيقات المحفظة الرقمية (26%)، والدفع نقدا (16%). يشير هذا المزيج إلى تبنيهم لأساليب الصرف القديمة مع استمرار انفتاحهم على التكنولوجيا المالية وطرق الدفع الجديدة.
كيف يفكر مستهلكو التكنولوجيا المالية؟لا يعمل قطاع التكنولوجيا المالية على تحويل المعاملات المالية فحسب، بل أيضا على توقعات المستهلكين. ويعتبر مشترو التكنولوجيا المالية مستهلكين متمرسين في مجال التكنولوجيا ويبحثون عن خدمات مالية مريحة ومخصصة وآمنة. إنهم يعطون الأولوية للسرعة وتجارب المستخدم السلسة وخصوصية البيانات.
ويتبنى هؤلاء المستهلكون الابتكار، ويرغبون في الميزات المتطورة وأدوات الخدمة الذاتية التي تمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بشكل مستقل.
ولتحقيق النجاح، يجب على شركات التكنولوجيا المالية إعطاء الأولوية لهذه الاحتياجات والتكيف باستمرار مع المتطلبات المتطورة لهذه السوق المتميزة.
الجوانب الرئيسية لعقلية مشتري التكنولوجيا المالية: الراحة والسرعة: يتوقع المستهلكون المعاصرون معاملات في الوقت الفعلي، وإمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخدمة عملاء سريعة. تجارب مخصصة: يريد المستهلكون حلولا مالية مخصصة تتوقع احتياجاتهم الفريدة وتوفر تجربة سلسة عبر المنصات. الأمان والخصوصية: يعطي المشترون الأولوية لحماية البيانات وضمانات الخصوصية والوقاية الاستباقية من الاحتيال. الثقة والمصداقية: تعتبر سمعة العلامة التجارية والامتثال التنظيمي والشفافية في التواصل أمرا بالغ الأهمية لبناء الثقة مع المستهلكين. الابتكار والخدمة الذاتية: يتوق المستخدمون إلى الميزات المتطورة والأدوات التي تساعد في اتخاذ القرار المستقل والمنصات التي تتكيف مع اتجاهات السوق.
مواكبة مستهلكي التكنولوجيا الماليةمع استمرار نمو المستهلكين الرقميين في محافظهم وتوقعاتهم للحلول المالية التي يستخدمونها، يتعين على الجهات المصدرة للبطاقات توقع متطلباتهم وتجاوزها.
وفي العصر الجديد للخدمات المصرفية، يعد فهم هؤلاء العملاء الديناميكيين وتصميم المنتجات حول أكثر شرائح العملاء دراية بالتقنيات الرقمية أمرا بالغ الأهمية. وتحتاج الجهات المصدرة للبطاقات إلى شريك يسمح لها بتنفيذ خدمات وتقنيات مرنة، والاستفادة من قوة تحليلات البيانات والتخصيص والذكاء الاصطناعي والأمن من الدرجة الأولى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات عن المکافآت
إقرأ أيضاً:
حرب غزة تدفعها للهجرة.. 50% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تعاني من إلغاء الاستثمارات
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه مع اقتراب عام على حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، فإن ما يقرب من 50% من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة تعاني من إلغاء الاستثمارات.
ويجبر ذلك العديد من تلك الشركات على نقل عملياتها إلى خارج البلاد مع فقدان الثقة بقدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لاستطلاع نشرته أمس الخميس شركة "ستارت- أب نيشن سنترال" (Start-Up Nation Central) التي تتعقب النظام البيئي التكنولوجي المحلي.
فوفقًا لمسح نشرته الشركة، فإن ثلث شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تفكر في نقل بعض عملياتها إلى خارج إسرائيل بسبب حالة عدم اليقين بشأن الحرب وانعدام الثقة بقدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في أغسطس/آب بين عينة تمثيلية مكونة من 230 شركة و49 مستثمرا أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، محرك النمو في البلاد، يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التمويل في المستقبل، إذ أبلغ 49% من الشركات الناشئة والشركات التي شملها الاستطلاع عن بعض إلغاءات الاستثمارات، وأعرب 31% فقط عن ثقتهم بقدرتهم على جمع رأس المال الحاسم العام المقبل.
لقد زاد اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير خلال العقد الماضي، وهو الآن يسهم بنحو 20% من ناتج البلاد، ويولد 25% من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50% من الصادرات.
وإذ إن عدم اليقين بشأن التمويل ونقص الموظفين بسبب استدعاء جنود الاحتياط للحرب يظلان عقبتين رئيسيتين أمام نمو الشركات الناشئة المحلية وبقائها في الأشهر الـ12 الماضية، فقد أفاد 24% من الشركات التي شملها الاستطلاع بأنها نقلت بالفعل بعض عملياتها إلى خارج إسرائيل أو توسعت عالميا.
وقال آفي حسون الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نيشن سنترال، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، "لقد انتقلوا إلى معاملة وضع الأزمة بطريقة روتينية للقيام بكل ما هو مطلوب لمواصلة تقديم الخدمات والحفاظ على استمرار الأعمال. لكن لا يمكنك القيام بذلك إلا مدة زمنية معينة، فالأمر أشبه بالركض بوزن 100 كيلوغرام على كتفيك، وهو ما يمكنك القيام به لمسافة ميل، ولكن من الصعب جدا الركض في ماراثون بهذه الطريقة".
وقال حسون "إن إطالة أمد الصراع وما يصاحبه من حالة عدم اليقين لهما تأثير بالتأكيد، فذلك يدفع الشركات إلى التفكير بشكل أكثر جدية في ما يجب عليها فعله بعدئذ، كنقل الأنشطة إلى خارج إسرائيل، لأن هذه المرونة تعني أيضًا أنه يتعين عليك القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن شركتك تستمر في تقديم الخدمات".
وقال حسون إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مشاعر شركات التكنولوجيا المحلية التي تكافح في ظل وضع الحرب، مدفوعة بعدم الثقة بقدرة الحكومة على خلق بعض اليقين بشأن ممارسة الأعمال التجارية في إسرائيل.
وقال نحو 80% من الشركات الناشئة المشاركة في الاستطلاع، و74% من المستثمرين، إنهم قلقون بشأن قدرة الحكومة على قيادة التعافي، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا. وقال أكثر من 80% من الشركات إنها لم تتلق أي دعم بسبب الحرب.
وقال حسون "إننا نشهد نقصًا كبيرًا في الثقة بما كانت الحكومة تفعله وما ستفعله، ليس فقط بما يتعلق بالسياسات والحوافز الخاصة بالتكنولوجيا، بل إن الناس يتحدثون عن إنهاء الصراع، أو إعادة الرهائن إلى ديارهم، أو تمرير ميزانية مسؤولة".
وأضاف "يخبرنا القطاع الخاص أنهم يفعلون كل ما في وسعهم وكل ما هو مطلوب، لكنهم لا يستطيعون فعل أكثر من ذلك، في حين يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات وسياسات معينة إذا أردنا الصمود في وجه العاصفة في الأمد البعيد".
واستكمل قائلا إن "الشركات والمستثمرين ينتظرون من الحكومة أن تتخذ إجراءات بشأن الأمور التي يمكن أن تقلل من حالة عدم اليقين، وترسل إشارة إلى السوق بأنها تتعامل على الأقل مع الأمور التي يمكن السيطرة عليها".
وأشار حسون إلى ضرورة تمرير ميزانية مسؤولة تتضمن سياسات تعطي الأولوية للتدابير التي تسهم في النمو المستقبلي للاقتصاد الإسرائيلي، مثل التعامل مع الأزمة الأكاديمية التي تعتمد على التمويل العام.
وأضاف أن "الحكومة بحاجة إلى اختيار سياساتها وخططها وفقا لهذه الأولوية، وهو ما لا يحدث الآن".
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق