الضرائب: دعم فني ميداني للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قالت" رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير علي الممولين وتوفير كافة وسائل الدعم لهم، لتسهيل انضمامهم للمنظومات الالكترونية المختلفة، ومنها منظومة الإيصال الإلكتروني، تم توفير فرق دعم فني ميداني.
ويأتي ذلك بالتعاون مع شركة ايفينانس بخمس مناطق رئيسية وهى "مركز دعم التحول الرقمي للإيصال الإلكتروني بمبني الخزانة العامة أمام محطة مترو سعد زغلول، ومركز كبار الممولين بالحي العاشر، ومركز الدعم بعمارات العبور بصلاح سالم، ومأمورية الشركات المساهمة القاهرة بمبني حسين حجازي، ومأمورية شركات الاستثمار بالقاهرة بشارع 26 يوليو" وكل هذه المراكز بغرض تقديم الدعم الكامل للممولين للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه بالإضافة لمراكز الدعم الخمسة، فتم أيضا توفير فرق الدعم الفني بمصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع فرق الدعم الفني الميداني لشركة ايفينانس بجميع المراكز والمأموريات المدمجة بالمناطق التالية «منطقة القاهرة ثان، ومنطقة القاهرة ثالث، ومنطقة القاهرة رابع، ومنطقة القليوبية، والمراكز الضريبية المدمجة"، والتي تقوم بتقديم الدعم الفني للممولين وتوجيههم لتيسير خطوات الانضمام للمنظومة.
ولفتت "رئيس مصلحة لضرائب» أن الدعم الفني يتم تقديمه بدءا من التسجيل على المنظومة وصولا لتدريب الممولين على عملية إصدار الإيصالات، وتقديم المساعدة على إضافة كود النشاط الدولي، وشرح عملية التكويد للممول، وتفعيل خاصية إصدار إيصالات B2C Tag بواسطة رقم تسجيل الشركة، وأيضا توضيح خطوات عملية التكامل مع المنظومة من خلال ملف SDK ويتم المتابعة مع فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة حتي إتمام عملية التكامل.
اقرأ أيضاًتحذير عاجل من «الضرائب» لـ الشركات المُصدرة لفواتير ذات تعاملات وهمية
«الضرائب»: مهلة 24 ساعة لمن لديه عطل في منظومة الإيصال الإلكتروني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية مصلحة الضرائب منظومة الإيصال الإلكتروني الإیصال الإلکترونی الدعم الفنی
إقرأ أيضاً:
165 فريقًا ميدانيًّا مع بدء المرحلة الثانية من "مسح الأمراض غير المعدية"
مسقط- العُمانية
بدأ اليوم الخميس المسح التجريبي الميداني للمرحلة الثانية من مشروع المسح الوطني للأمراض غير المعدية، الذي تنفذه وزارة الصحة حاليًّا، حيث بدأت الزيارات الميدانية لعـدد من المنازل المستهدفة.
وشارك في إجراء المسح الميداني التجريبي للمرحلة الثانية سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، وسعادة الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بسلطنة عُمان، وفرق المسح.
وكانت وزارة الصحة قد نفذت بداية الأسبوع الجاري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا للعاملين في المسح الصحي الوطني للمرحلة الثانية استمر خمسة أيام، شارك فيه 165 فريقًا ميدانيًّا من محافظات سلطنة عُمان المختلفة، وهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين في تنفيذ المسح وفق أعلى المعايير الدولية، وشمل جانبًا عمليًّا تمثل في إجراء دراسة تجريبية على مجموعة مختارة من الأسر قبل البدء الفعلي بالمسح الميداني.
ويهدف المسح الصحي الوطني إلى جمع بيانات دقيقة حول مدى انتشار الأمراض غير المعدية، وعوامل الاختطار المرتبطة بها في المجتمع، مما يسهم في تعزيز استراتيجيات الصحة العامة واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.
وقد عززت سلطنة عُمان نظامها الصحي لمواجهة تحديات هذه الأمراض ببرامج الكشف المبكر عن السكري، وارتفاع ضغط الدم، والفشل الكلوي، واستراتيجيات مكافحة التبغ، وتعزيز النشاط البدني والتغذية الصحية، فالمسح الوطني يعد خطوة حيوية لتوفير بيانات دقيقة حول عوامل الخطر المرتبطة بهذه الأمراض، وستُمكن هذه البيانات صانعي القرار، والباحثين، والعاملين في القطاع الصحي من تطوير سياسات فاعلة لتحسين صحة المواطنين، وتقليل معدلات الإصابة والوفاة وتشهد الأمراض غير المعدية في سلطنة عُمان ارتفاعًا متصاعدًا ما يشكل تحديًا جسيمًا لنظام الرعاية الصحية، ويؤثر سلبًا في صحة المجتمع.
يُشار إلى أن المرحلة الأولى من المسح الوطني بدأت في 29 ديسمبر 2024، وركزت على تحديث قوائم الأُسر في محافظات سلطنة عُمان المختلفة استعدادًا لاختيار العينة العشوائية للأسر المشاركة، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية في أبريل القادم، وتستمر لثلاثة أشهر، تشمل جمع البيانات الميدانية من الأسر المختارة باستبانات صحية وقياسات سريرية تشمل قياس الطول والوزن وضغط الدم واختبارات الدم لتحديد مستويات السكر والكوليسترول، ويعكس هذا المشروع التزام سلطنة عُمان بتعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض غير المعدية، بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية عُمان 2040.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية