عبدالله: اللقاء الديمقراطي مستمر في الدفع باتجاه تسوية داخلية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
لفت النائب بلال عبدالله إلى أنّ "المساعي الدولية لمساعدة لبنان مشكورة، لكن المهم أن يقتنع اللبنانيون بمساعدة أنفسهم والاتجاه جميعا نحو التسوية". واعتبر في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أن "المواقف التي برزت أخيرًا لا تعطي أملًا بأن التسوية قريبة لأن التشاور المطلوب لانتخاب رئيس لم يشقّ طريقه حتى الآن".
وأكد "دعم كتلة اللقاء الديمقراطي مبادرة الرئيس نبيه بري للتشاور وفي الوقت نفسه تفهم هواجس المعارضة بشأن التخوف من التشاور قبل الانتخابات"، مشيراً إلى "وجوب الجلوس معاً للحديث وانتخاب رئيس، لأن لبنان لم يعد يحتمل غياب المؤسسات الدستورية ولا سيما أننا أمام استحقاقات داهمة وخطيرة في المؤسسات العسكرية والقضائية وغيرها".
وقال: "نحن كلقاء ديمقراطي سنستمر في محاولة تقريب وجهات النظر والدفع باتجاه التسوية الداخلية". وعن ربط الوضع الداخلي بالحرب الدائرة في المنطقة، سأل عبدالله: "هل هناك من يراهن على نتائج الحرب في الداخل؟"، واعتبر أن "لبنان محكوم بتسوية داخلية مهما كانت نتائج الحرب الإقليمية".
وفي ما يتعلق بفرض رسم 50 دولارا على الطالب في المدرسة الرسمية، أشار إلى أنه يتفهم خطوة وزير التربية "الحريص على استمرارية المدارس الرسمية التي تعاني صناديقها نقصاً في الأموال، لكن يجب أن تأتي الأموال من الدولة وليس من الناس". وأمل من وزير التربية "التراجع عن هذه الخطوة لحماية مجانية التعليم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عبدالله: تسعير نار الطائفية لا يخدم أحدا
اعتبر مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال استقباله وفودا روحية واهلية في دار الافتاء الجعفري في صور، بحضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، رئيس مركز امن عام صور المقدم محمد عنيسي والمسؤول الثقافي لإقليم جبل عامل في حركة امل الشيخ ربيع قبيسي، ان "تسعير نار الطائفية في لبنان لا يخدم احدا من مكونات الشعب اللبناني انما يخدم من يريد ضعف لبنان في مواجهة الازمات التي تعصف بمنطقة الشرق الاوسط، لان جميع اللبنانيين يجب ان يعيشوا تحت سقف الوطن وحماية هذا السقف من الانهيار لكي لا يقع فوق رؤس الجميع".
أضاف: "ان اللبنانيين متساوون في ما بينهم بالحقوق والواحبات بموجب القانون، ولا يجوز ان يكون هناك استثناءات في هذا الاطار، وان تأجيج الوضع الطائفي والمذهبي وتعزيز الامتيازات لفئة على حساب الوطن والمواطنة لا يخدم احدا على الاطلاق ولا يخدم لبنان".
ورأى ان "الضرر الناجم عن الاحتقان السياسي والطائفي واستغلاله من اجل الاصطفاف السياسي يجعل البلد في مكان خطر دائم اذا لم نغلب مصلحة لبنان على المصالح الخاصة، واننا نحترم جميع الخصوصيات شرط ان تتوافق مع مصالح الوطن".
كما أكد أن "حماية حقوق المواطن هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الجميع، مسؤولية مشتركة في تكوين الحصانة الوطنية لهذا البلد"، مشددا على "ضرورة وحدة المعايير في الرؤية حيال القضايا الوطنية"، وعلى "مسؤولية الجميع في حفظ الوطن والسهر على سلامة اللبنانيين في امنهم واقتصادهم وسيادة وطنهم لبنان".