تفاصيل تقرير «المالية» عن موازنة المواطن: 635.9 مليار جنيه إجمالي مخصصات الدعم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنَّ وزارة المالية أكّدت أنَّه يتم العمل في كل اتجاه لتحسين حياة الناس، والسعي بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، ضمن مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية.
وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ أحمد كجوك وزير المالية أوضح في تقرير موازنة المواطن الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي 2024-2025، تأكّيدًا لحرص الوزارة على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع، موضحًا التفاصيل التالية:
- 635.9 مليار جنيه إجمالي المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بعد زيادتها.
- 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
- 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينينة.
- 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
- 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.
- 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
- 2.4 مليار جنيه لدعم غير القادرين في الرعاية الصحية الشاملة.
- 18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة.
- 4.6 ملايين مواطن يستفيدون من التأمين الصحي الشامل.
- 15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.
- 26.7 مليار جنيه حجم مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية.
- 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي.
- 657 مليون جنيه لدعم المزارعين.
- 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة.
- 300 مليون جنيه لدعم فائدة قروض الرى الحديث.
- تعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال هذا العام.
- أداة مهمة لإشراك الشباب في رؤية الحكومة والسياسات المالية للدولة.
- تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم.
- رفع كفاءة الإنفاق العام وفقا لأولويات المواطنين.
- دفع جهود التوسع في مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنفاق العام التأمين الصحي التنمية البشرية الرعاية الصحية السياسات المالية العلاج على نفقة الدولة الغاز الطبيعي موازنة المواطن ملیار جنیه لدعم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.