التجارة تسعى لتدقيق بيانات 39 مليون مواطن: هل تكشف العملية عن فساد واسع؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
سبتمبر 3, 2024آخر تحديث: سبتمبر 3, 2024
المستقلة/- في خطوة هامة نحو تحسين نظام البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق، تستعد وزارة التجارة لتدقيق بيانات حوالي 39 مليوناً و700 ألف مواطن. تأتي هذه العملية في إطار جهود الوزارة لضمان دقة المعلومات وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.
وأوضح مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، طالب حسن نعمة، لجريدة “الصباح” تابعته المستقلة، أن عملية التدقيق ستتم اعتماداً على البيانات المحدثة للبطاقة الموحدة، وذلك عبر استخدام الرقمين الوطني والعائلي، بالإضافة إلى مطابقة بصمة الإبهام والعين وصورة الفرد الحقيقية باستخدام نظام الذكاء الصناعي.
شمول إقليم كردستان وتحديث البيانات
وأشار نعمة إلى أن العملية ستشمل أيضاً مواطني إقليم كردستان، وذلك بسبب وجود أعداد كبيرة من الأسماء المكررة، بالإضافة إلى حالات الوفيات والمسافرين. ويهدف هذا التحديث إلى إزالة الأسماء غير المستحقة وتحديث بيانات المواطنين لضمان الاستفادة الفعالة من المواد التموينية.
تقليل النفقات ومكافحة المخالفات
من المتوقع أن تسهم عملية التدقيق في تقليل النفقات والتخصيصات لمفردات المواد التموينية، حيث سيتم حجب البيانات المكررة أو غير الصحيحة، مما يعزز من كفاءة توزيع الموارد. كما أنها ستساعد في الحد من المخالفات التي حدثت سابقًا في أعداد المشمولين، مما يعزز الشفافية ويضمن وصول المواد التموينية إلى المستحقين الفعليين فقط.
أهمية العملية وتطلعات المستقبل
تعد عملية تدقيق بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية خطوة هامة نحو تحسين نظام الدعم الغذائي في العراق، حيث تساهم في تحقيق إدارة أكثر فعالية ومراقبة دقيقة لمخصصات المواد التموينية. كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال يعكس التزام الوزارة بتحقيق الشفافية والكفاءة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المواد التموینیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي