الحليمي يسارع تحت الضغط لإدراج اللغة الأمازيغية في الإحصاء العام للسكان خوفاً من المقاطعة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في خطوة متأخرة جاءت تحت ضغط النقد الواسع، أقدم أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، على محاولة استدراك إهمال إدراج اللغة الأمازيغية في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
هذا الإهمال اعتبره العديد من المهتمين والمتخصصين في الشأن السياسي خطوة متعمدة لتهميش لغة دستورية للبلاد، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار من قبل جمعيات ونشطاء.
ونشرت المندوبية على منصاتها الاجتماعية منشورات حول عملية الإحصاء باللغة الأمازيغية مرفوقا بصورة لأسرة مغربية مع جملة مفادها “غدا بين يدينا” باللغتين الامازيغية والعربية بعدما سبق وقدمت المندوبية كافة ندواتها وحملاتها باللغة العربية والفرنسية فقط.
ورغم أن الأمازيغية تعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية المغربية، وتُعتبر لغة رسمية بموجب الدستور، فإن المندوبية السامية للتخطيط تجاهلتها سابق بشكل شبه كامل في كافة وثائق وحملات الإحصاء. وبدلاً من ذلك، تم التركيز على اللغة الفرنسية، وهو ما زاد من استياء شريحة كبيرة من المغاربة، خاصة وأن الحملة الإعلانية المخصصة للإحصاء والتي بلغت تكلفتها حوالي ملياري سنتيم، لم تتضمن أي إشارات إلى اللغة الأمازيغية، بل اعتمدت بشكل رئيسي على الفرنسية.
هذا الوضع دفع بالعشرات من النشطاء والهيئات والمهتمين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى الدعوة لمقاطعة الإحصاء، أو على الأقل رفض الحديث بأي لغة أخرى غير الأمازيغية عند استجوابهم من قبل ممثلي المندوبية. هؤلاء يرون في هذا الموقف تعبيرًا عن احتجاجهم ضد “التهميش المتعمد” الذي مارسه الحليمي تجاه لغة وطنية ورسمية.
وتأتي هذه الخطوة من الحليمي في وقت يتزايد فيه الضغط لإبعاده عن منصبه على رأس المندوبية السامية للتخطيط، حيث وصف البعض هذا الإهمال بـ”السقطة الدستورية والأخلاقية”، معتبرين أن شخصية على رأس مؤسسة دستورية يجب أن تكون أكثر حرصًا على احترام كافة مكونات الهوية الوطنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللغة الأمازیغیة
إقرأ أيضاً:
رغم غيابه عن المنزل لظروف العمل.. مواطن يتفاجأ بإشعار امتناعه عن الإحصاء
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في منشور أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك نور الدين، مواطن من ساكنة تطوان، ما يمكن اعتباره تجربة شخصية مع عملية الإحصاء الوطني، حيث أنه تفاجأ بعد عودته إلى منزله في الساعة السادسة مساءً، بوجود ورقة تركها باحث إحصائي تحت بابه، تشير إلى أنه امتنع عن قبول إحصائه.
وعبر نور الدين عن استيائه بعد أن واجه صعوبة في قراءة الورقة بسبب الخط الرديء الذي كُتبت به، والأخطاء اللغوية "الفادحة" التي لا تتناسب مع شخص يفترض أنه حاصل على شهادة جامعية، حسب تعبيره، وهو ما يجعل من هذه الأخطاء أمرا غير مبرر، خصوصًا في عملية رسمية تتطلب الدقة والوضوح.
لكن المتحدث لم يتوقف عند مشكلة الخط والأخطاء، بل انتقل إلى تساؤلات أعمق تتعلق بجوهر عملية الإحصاء وكيفية تفاعل الموظفين مع المواطنين الذين قد يكونون غائبين عن منازلهم لأسباب معيشية، مشيرا إلى أن غياب المواطن عن منزله قد يكون بسبب التزاماته اليومية في البحث عن لقمة العيش، متسائلًا: هل يُعد هذا الغياب "امتناعًا" عن المشاركة في الإحصاء الوطني؟
وطرح المواطن التطواني، عدة نقاط استفسارية، أهمها: هل يُتوقع من المواطنين البقاء في منازلهم طوال شهر شتنبر في انتظار زيارة موظفي الإحصاء؟ وكيف يمكن للجهات المسؤولة تصنيف المواطنين على أنهم "ممتنعون" عن أداء واجبهم الوطني إذا كانوا ببساطة غائبين عن منازلهم لأسباب خارجة عن إرادتهم؟
وتعكس هذه التساؤلات مشكلة أعمق تتعلق بآليات التواصل بين موظفي الإحصاء والمواطنين، إذ لا ينبغي أن يُفهم غياب المواطن عن منزله على أنه تملص من واجب وطني، بل يجب النظر إلى ظروفه المعيشية وضمان وسائل بديلة وأكثر مرونة تمكنه من المشاركة دون تحمل عبء مكوثه في المنزل لفترات طويلة.
وتفاعلا مع الواقعة قال أحد المواطنين "إن الإحصاء واجب وطني بلا شك، ولكنه واجب يتطلب تنظيما يتماشى مع واقع المواطنين وظروف حياتهم، مشيرا إلى أن تساؤلات نور الدين تستدعي من الجهات المعنية مراجعة هذه العملية وضمان تحسين وسائل التواصل مع المواطنين، عبر إتاحة خيارات مرنة تُسهل مشاركتهم دون فرض عبء غير معقول عليهم.
وأكد آخر؛ "ما كتبه نور الدين يتجاوز كونه انتقادًا عابرًا، فهو دعوة جادة لإصلاح المنظومة وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات، بما يضمن أن تساهم عملية الإحصاء في بناء سياسات وطنية فعالة تستند إلى مشاركة جميع شرائح المجتمع.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق