الحليمي يسارع تحت الضغط لإدراج اللغة الأمازيغية في الإحصاء العام للسكان خوفاً من المقاطعة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في خطوة متأخرة جاءت تحت ضغط النقد الواسع، أقدم أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، على محاولة استدراك إهمال إدراج اللغة الأمازيغية في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
هذا الإهمال اعتبره العديد من المهتمين والمتخصصين في الشأن السياسي خطوة متعمدة لتهميش لغة دستورية للبلاد، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار من قبل جمعيات ونشطاء.
ونشرت المندوبية على منصاتها الاجتماعية منشورات حول عملية الإحصاء باللغة الأمازيغية مرفوقا بصورة لأسرة مغربية مع جملة مفادها “غدا بين يدينا” باللغتين الامازيغية والعربية بعدما سبق وقدمت المندوبية كافة ندواتها وحملاتها باللغة العربية والفرنسية فقط.
ورغم أن الأمازيغية تعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية المغربية، وتُعتبر لغة رسمية بموجب الدستور، فإن المندوبية السامية للتخطيط تجاهلتها سابق بشكل شبه كامل في كافة وثائق وحملات الإحصاء. وبدلاً من ذلك، تم التركيز على اللغة الفرنسية، وهو ما زاد من استياء شريحة كبيرة من المغاربة، خاصة وأن الحملة الإعلانية المخصصة للإحصاء والتي بلغت تكلفتها حوالي ملياري سنتيم، لم تتضمن أي إشارات إلى اللغة الأمازيغية، بل اعتمدت بشكل رئيسي على الفرنسية.
هذا الوضع دفع بالعشرات من النشطاء والهيئات والمهتمين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى الدعوة لمقاطعة الإحصاء، أو على الأقل رفض الحديث بأي لغة أخرى غير الأمازيغية عند استجوابهم من قبل ممثلي المندوبية. هؤلاء يرون في هذا الموقف تعبيرًا عن احتجاجهم ضد “التهميش المتعمد” الذي مارسه الحليمي تجاه لغة وطنية ورسمية.
وتأتي هذه الخطوة من الحليمي في وقت يتزايد فيه الضغط لإبعاده عن منصبه على رأس المندوبية السامية للتخطيط، حيث وصف البعض هذا الإهمال بـ”السقطة الدستورية والأخلاقية”، معتبرين أن شخصية على رأس مؤسسة دستورية يجب أن تكون أكثر حرصًا على احترام كافة مكونات الهوية الوطنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللغة الأمازیغیة
إقرأ أيضاً:
نصرة لغزة.. المقاطعة تطيح بكنتاكي وبيتزا هت في تركيا
إسطنبول – في تطور غير مسبوق، أعلنت شركة "يام براندز" الأميركية، المالكة لسلسلتي كنتاكي وبيتزا هت، إنهاء اتفاق الامتياز مع شركة "إيش غذا"، المشغل المحلي للمطاعم في تركيا، مما أدى إلى إغلاق 537 فرعا وإعلان المشغل التركي إفلاسه بديون تجاوزت 7.7 مليار ليرة تركية (حوالي 214 مليون دولار).
ورغم أن "يام براندز" بررت قرارها بعدم التزام "إيش غذا" بمعايير التشغيل والجودة، إلا أن توقيت الإغلاق يثير تساؤلات حول الدور الذي لعبته حملة المقاطعة التي تصاعدت في تركيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فوفقا لتقارير محلية، تراجعت مبيعات كنتاكي في تركيا بنسبة 40% خلال الأشهر الأخيرة، مما فاقم من الأزمة المالية التي كانت تعاني منها الشركة التركية.
ومع هذا الانهيار السريع، تبرز تساؤلات حول تداعيات القرار على القطاع الاقتصادي، ومصير آلاف العاملين، ومستقبل الامتيازات الأجنبية في بيئة استهلاكية باتت أكثر وعيا وتأثيرا.
من الامتياز إلى الإفلاسمنذ حصولها على حقوق تشغيل كنتاكي وبيتزا هت في تركيا عام 2020، اعتمدت "إيش غذا" استراتيجية توسع سريعة، إذ ارتفع عدد فروع كنتاكي من 125 إلى 283، وبيتزا هت من 45 إلى 254 خلال فترة قصيرة، ما جعلها تحظى بجائزة "أفضل شريك امتياز لعام 2023" من "يام براندز".
إعلانلكن المشغّل المحلي اعتمدت على نمو غير محسوب قائم على التوسع السريع، ما جعلها تواجه ضغوطا مالية متزايدة.
إذ إن هذا التوسع لم يكن مستندا إلى قاعدة مالية صلبة، بل على الاقتراض المفرط، ما جعل الشركة تواجه أزمة سيولة خانقة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
ولم تقتصر استثماراتها على قطاع المطاعم، إذ توسعت إلى مجالات أخرى، من بينها الاستحواذ على شركة "بييمان" لإنتاج المكسرات، وشراء مصنع الجنوط الألماني "بي بي إس"، إضافة إلى امتلاك قناة "راين ماين تي في" الألمانية.
وبررت "يام براندز" قرارها بإنهاء عقد الامتياز مع "إيش غذا" بعدم التزام الأخيرة بمعايير التشغيل والجودة، حيث قال المدير المالي للشركة، كريس تورنر، إن شركته قدمت دعما مستمرا للمشغّل التركي، لكنه فشل في تحسين أدائه، مضيفا أن مبيعات كنتاكي وبيتزا هت في تركيا كانت أقل بكثير من المعدل العالمي، ما جعل استمرار النشاط غير مجد اقتصاديا.
لكن توقيت القرار جاء في ظل تصاعد حملة المقاطعة التي استهدفت العلامات التجارية المتهمة بدعم إسرائيل التي تشن عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي كان لها تأثير واضح على أداء العديد من العلامات التجارية الغربية في تركيا.
ومع إغلاق 537 فرعا دفعة واحدة، وجد أكثر من 7 آلاف عامل أنفسهم بلا وظائف، حيث لم يتلق الكثير منهم رواتبهم لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، ما دفع محكمة إسطنبول التجارية الأولى إلى منح "إيش غذا" مهلة 3 أشهر لحل أزمتها، كما تم تعيين مفوضين قضائيين للإشراف على إدارة أصول الشركة وسط توقعات بتصفية أصولها لسداد الديون المتراكمة.
تحولت حملة المقاطعة في تركيا من تحرك شعبي إلى قوة اقتصادية مؤثرة، دفعت الشركات الأجنبية والمحلية إلى إعادة تقييم استثماراتها. ومع تصاعد الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.
إعلانتمثلت المقاطعة الرسمية بشكل كبير، من أبرز صورها:
قرارات شركة السكك الحديدية التركية والخطوط الجوية التركية بإزالة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال من عربات الطعام وصالات المطارات. أعلنت 45 بلدية تابعة لحزب العدالة والتنمية وقف بيع المنتجات الإسرائيلية. أزال البرلمان التركي هذه المنتجات الإسرائيلية من مرافقه. في الثاني من مايو/أيار 2024 أعلنت وزارة التجارة التركية وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود. الشهر الماضي قررت تركيا، بتويجه من الرئيس رجب طيب أردوغان، مواصلة مقاطعتها لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث يعتبر المنتدى داعما لإسرائيل.وعلى مستوى القطاع الخاص، كان أبرز عمليات المقاطعة:
شهدت الشركات المتعاملة مع إسرائيل ضغوطا غير مسبوقة، إذ أجبرت الاحتجاجات والضغوط الشعبية مجموعة "زورلو" القابضة للطاقة، أكبر مستثمر تركي في إسرائيل، على بيع حصصها في 3 شركات إسرائيلية، لتنهي استثمارات بقيمة مليار دولار. وامتد تأثير المقاطعة إلى قطاع المشروبات والمطاعم، حيث أكد رئيس جمعية المطاعم والسياحة التركية أن مبيعات المشروبات الغازية الداعمة للاحتلال انخفضت بنسبة 50%، مما دفع الشركات إلى تقديم خصومات كبيرة للحد من الخسائر. كما أشار إلى أن مبيعات المشروبات الغازية في المطاعم والمقاهي انخفضت إلى النصف، مما يشير إلى تأثير المقاطعة بشكل مباشر على عائدات الشركات الكبرى.وعلى مستوى الأسواق المالية، قال محمد بولنت دنيز، رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا، إن حملة "الذخيرة ليست لنا"، التي أُطلقت ردا على الهجمات الإسرائيلية على غزة، أثّرت بوضوح على الميزانيات العمومية للشركات المدرجة في البورصة، حيث انعكس ذلك على أسعار منتجاتها في المتاجر الكبرى، مما دفع بعض الشركات إلى إطلاق تخفيضات كبيرة لمحاولة الحد من تأثير التراجع الحاد في الطلب.
إعلان أداة اقتصاديةفي السياق، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي حسين أوزكان أن حملة المقاطعة في تركيا لم تعد مجرد احتجاج استهلاكي، بل تحولت إلى أداة اقتصادية تُعيد تشكيل السوق وتدفع الشركات العالمية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الاستثمارية.
وبرأيه، فإن إغلاق كنتاكي وبيتزا هت في تركيا لم يكن مجرد أزمة مالية، بل نتيجة لتأثير المقاطعة الذي زعزع استقرار المشغل المحلي وسرّع انهياره في بيئة اقتصادية مضطربة.
ويضيف أوزكان في حديث للجزيرة نت، أن غياب الإحصائيات الرسمية لا ينفي أن الدراسات المقبلة ستكشف عن تراجع كبير في مبيعات العلامات التجارية المستهدفة، مما يعكس أن الشركات الأجنبية لم تعد تقيس نجاحها في السوق التركي فقط بمعدلات الأرباح، بل بقدرتها على التكيف مع التحولات السياسية والاجتماعية.
لكن رغم قوة التأثير، يشير أوزكان إلى أن المقاطعة تواجه تحديا حقيقيا مع تراجع زخمها عقب إعلان وقف إطلاق النار في غزة، مما يعكس إشكالية ربطها بالأحداث الآنية بدلا من ترسيخها كنهج اقتصادي دائم.
ويحذر من أن بعض الشركات بدأت استغلال هذا التراجع عبر حملات تسويقية مكثفة لاستعادة حصتها السوقية، مشددا على أن التأثير الحقيقي للمقاطعة لا يكمن فقط في نطاقها، بل في استمراريتها وقدرتها على فرض تغييرات دائمة في سياسات الشركات العالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين