نائب يوجه سؤالاً لوزير النفط عن عدم تشغيل العمالة الوطنية بدلاً من الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 3 شتنبر 2024 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب رائد المالكي، الثلاثاء، عن إجراء سؤال برلماني لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني، بشأن العمالة الأجنبية وتشغيلها في القطاع النفطي. وقال المالكي، في بيان ، إن “مجلس النواب العراقي وافق على إجراء سؤال برلماني لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، بشأن موضوع سياسة وزارة النفط فيما يتعلق بتشغيل العمالة الاجنبية في القطاع النفطي وخطط العرقنة او استبدال العمالة الاجنبية ودور الجهد الوطني”.
ولفت إلى أن البرلمان سيسأل عبد الغني في “غير ذلك من امور تتعلق بالعمالة الاجنبية وتكاليف تشغيلها وتشغيل الكوادر الوطنية”.وبين المالكي، أنه “سيتم تحديد موعد حضور الوزير حيان عبد الغني، أمام مجلس النواب في الموعد الذي سيحدد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
الموازنة تتعرض لـ3 هزات قوية.. نائب يكشف حجم تأثيرها على السيولة والتزامات الدولة
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو اللجنة المالية مصطفى جبار سند، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن تعرض الموازنة الى 3 هزات قوية، فيما حدد حجم تأثيرها على السيولة والتزامات الدولة.
وقال سند في منشور على (الفيس بوك) تابعته "بغداد اليوم"، إن "الموازنة تتعرض لثلاث هزات قوية، ستؤثر على السيولة والتزامات الدولة بشكل كبير".
وأضاف أن "النقطة الأولى هي انخفاض أسعار النفط، حيث حددت الموازنة أسعار النفط بـ80 دولاراً لكل برميل، مفترضة أن هنالك زيادة بالأسعار (70 + 10)، ولتسهيل الحساب، أن كل دولار ينخفض عن السعر المحدد، يسبب خسارة 100 مليون دولار بالشهر، وإذا استمر الانخفاض لسنة كاملة فالخسارة مليار و200 مليون دولار، هذا في حال بيع النفط العراقي منقوص دولاراً واحداً عن الـ80، فما بالك أن النفط العراقي يباع اليوم بـ68 دولاراً للبرميل، الخسارة الشهرية 1.2 مليار دولار، والسنوية 14.4 مليار دولار حال استمر السعر لسنة كاملة".
وأوضح سند أن "النقطة الثانية هي تخفيض أوبك، بسبب تصدير الإقليم حوالي 200 الف برميل باليوم عن طريق الصهاريج وحوالي 60 الف برميل للاستهلاك المحلي، طلبت أوبك من العراق تخفيض الإنتاج حوالي 200 الف برميل من الإنتاج الوطني، وتقدر قيمة خسارة التخفيض ب480 مليون دولار بالشهر، وإذا استمرت لسنة كاملة فتقدر ب5.7 مليار دولار".
وبين أن "النقطة الثالثة هي عدم تسليم إيرادات نفط الإقليم للمركز، حيث نصت الموازنة على التزام الإقليم بتصدير 400 الف برميل باليوم، وتقدر خسارتها السنوية لهذه المخالفة ب11.6 مليار دولار"، مشيراً الى أن "مجموع الخسائر أعلاه تقدر بـ31.5 مليار دولار، بما يعادل 41 ترليون دينار وهي تمثل 70% من إجمالي الرواتب العامة للدولة، النقطة الأولى سببها خارج إرادة الجميع والثانية والثالثة يتحملها رئيس الوزراء وحكومته، وكل من سمع بذلك ورضي به".
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق