لأول مرة.. متقاعدو كردستان سيحصلون على رواتبهم بموجب القانون الموحد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
اكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، إن المتقاعدين في إقليم كردستان سيحصلون على رواتبهم بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2024.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى إنه" للمرة الأولى في إقليم كردستان، سيحصل جميع المتقاعدين على رواتبهم بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وسيستفيد جميعهم من هذا القرار.
يشار الى ان قرار توزيع رواتب المتقاعدين ينطوي على المساواة بين المتقاعدين في الإقليم بأقرانهم ببغداد وباقي المحافظات بناءً على قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لكن رغم القرار، لم يحصل أي من المتقاعدين على رواتب متساوية منذ ذلك الحين.
وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اكد الإثنين (22 تموز 2024)، أن الحكومة الاتحادية ستكون ملزمة بتطبيق توحيد رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان مع باقي المحافظات العراقية.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "يوجد قرار للمحكمة الاتحادية بتوحيد رواتب المتقاعدين وتوزيع رواتب التقاعد في إقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد".
وأضاف أن "وزارة المالية في حكومة الإقليم أرسلت قوائم المتقاعدين وفقا لقانون العراقي، وبالتالي وزارة المالية الاتحادية ملزمة بتنفيذ الأمر وصرف رواتب المتقاعدين، وفقا للقانون، ولكن تبقى إجراءات فنية وأرقام وحسابات تحتاجها بغداد، وأيضا مدى توفر السيولة المالية لتوزيع رواتب المتقاعدين في الإقليم وفقا للقانون".
ووفقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا، فأن رواتب متقاعدي كردستان سيتم صرفها وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006، حيث يوجد قرابة 278 الف متقاعد في كردستان سترتفع قيمة رواتبهم بعد تطبيق قانون التقاعد الاتحادي عليهم، حيث يبلغ الحد الادنى لرواتب متقاعدي العراق 500 الف دينار، فيما يبلغ الحد الادنى لمتقاعدي كردستان 220 الف دينار، مايعني ان تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا سيرفع الحد الادنى لرواتب متقاعدي الاقليم بنسبة حوالي 130%.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب المتقاعدین فی إقلیم کردستان قانون التقاعد المتقاعدین فی على رواتب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي انعقدت أمس برئاسة المستشار احمد سعد وكيل اول المجلس والتي تناقش مشروع القانون .
ويستهدف مشروع القانون تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص