لأول مرة.. متقاعدو كردستان سيحصلون على رواتبهم بموجب القانون الموحد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
اكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، إن المتقاعدين في إقليم كردستان سيحصلون على رواتبهم بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2024.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى إنه" للمرة الأولى في إقليم كردستان، سيحصل جميع المتقاعدين على رواتبهم بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وسيستفيد جميعهم من هذا القرار.
يشار الى ان قرار توزيع رواتب المتقاعدين ينطوي على المساواة بين المتقاعدين في الإقليم بأقرانهم ببغداد وباقي المحافظات بناءً على قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لكن رغم القرار، لم يحصل أي من المتقاعدين على رواتب متساوية منذ ذلك الحين.
وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اكد الإثنين (22 تموز 2024)، أن الحكومة الاتحادية ستكون ملزمة بتطبيق توحيد رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان مع باقي المحافظات العراقية.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "يوجد قرار للمحكمة الاتحادية بتوحيد رواتب المتقاعدين وتوزيع رواتب التقاعد في إقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد".
وأضاف أن "وزارة المالية في حكومة الإقليم أرسلت قوائم المتقاعدين وفقا لقانون العراقي، وبالتالي وزارة المالية الاتحادية ملزمة بتنفيذ الأمر وصرف رواتب المتقاعدين، وفقا للقانون، ولكن تبقى إجراءات فنية وأرقام وحسابات تحتاجها بغداد، وأيضا مدى توفر السيولة المالية لتوزيع رواتب المتقاعدين في الإقليم وفقا للقانون".
ووفقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا، فأن رواتب متقاعدي كردستان سيتم صرفها وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006، حيث يوجد قرابة 278 الف متقاعد في كردستان سترتفع قيمة رواتبهم بعد تطبيق قانون التقاعد الاتحادي عليهم، حيث يبلغ الحد الادنى لرواتب متقاعدي العراق 500 الف دينار، فيما يبلغ الحد الادنى لمتقاعدي كردستان 220 الف دينار، مايعني ان تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا سيرفع الحد الادنى لرواتب متقاعدي الاقليم بنسبة حوالي 130%.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب المتقاعدین فی إقلیم کردستان قانون التقاعد المتقاعدین فی على رواتب
إقرأ أيضاً:
أبو لحية: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي
قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن مصر والأردن تتعرضان لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة لفرض استقبال الفلسطينيين على أراضيهما، في خطوة تمثل تهجيرا قسريا يخالف القوانين الدولية، ومع ذلك فقد جاء الرفض الرسمي والشعبي في كلا البلدين حاسما، مؤكدا على الحق الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع العربي يكتسب أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الفاعلة في المنطقة لتعزيز الدعم لمصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير، إضافة إلى محاولة التواصل مع الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ هذا المخطط، لما يمثله من انتهاك جسيم للحقوق الفلسطينية.
وأشار أبو لحية، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تحظره اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الـ 49، والتي تنص بوضوح على: "يحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة كانت أم غير محتلة، أيًا كانت دواعيه".
وتابع: " كما تؤكد المادة 7(1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويشدد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية السكان من أي ممارسات تؤدي إلى طردهم أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم الأصلية".
واختتم: "وبناءا على ذلك، فإن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لهذه القوانين والمواثيق الدولية، وتتطلب موقفا عربيا موحدا لرفضها والتصدي لها على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت