بغداد اليوم - أربيل 

اكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، إن المتقاعدين في إقليم كردستان سيحصلون على رواتبهم بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2024.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى إنه" للمرة الأولى في إقليم كردستان، سيحصل جميع المتقاعدين على رواتبهم بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وسيستفيد جميعهم من هذا القرار.

يشار الى ان قرار توزيع رواتب المتقاعدين ينطوي على المساواة بين المتقاعدين في الإقليم بأقرانهم ببغداد وباقي المحافظات بناءً على قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لكن رغم القرار، لم يحصل أي من المتقاعدين على رواتب متساوية منذ ذلك الحين.

وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اكد الإثنين (22 تموز 2024)، أن الحكومة الاتحادية ستكون ملزمة بتطبيق توحيد رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان مع باقي المحافظات العراقية.

وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "يوجد قرار للمحكمة الاتحادية بتوحيد رواتب المتقاعدين وتوزيع رواتب التقاعد في إقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد".

وأضاف أن "وزارة المالية في حكومة الإقليم أرسلت قوائم المتقاعدين وفقا لقانون العراقي، وبالتالي وزارة المالية الاتحادية ملزمة بتنفيذ الأمر وصرف رواتب المتقاعدين، وفقا للقانون، ولكن تبقى إجراءات فنية وأرقام وحسابات تحتاجها بغداد، وأيضا مدى توفر السيولة المالية لتوزيع رواتب المتقاعدين في الإقليم وفقا للقانون".

ووفقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا، فأن رواتب متقاعدي كردستان سيتم صرفها وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006، حيث يوجد قرابة 278 الف متقاعد في كردستان سترتفع قيمة رواتبهم بعد تطبيق قانون التقاعد الاتحادي عليهم، حيث يبلغ الحد الادنى لرواتب متقاعدي العراق 500 الف دينار، فيما يبلغ الحد الادنى لمتقاعدي كردستان 220 الف دينار، مايعني ان تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا سيرفع الحد الادنى لرواتب متقاعدي الاقليم بنسبة حوالي 130%.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رواتب المتقاعدین فی إقلیم کردستان قانون التقاعد المتقاعدین فی على رواتب

إقرأ أيضاً:

العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.

مقالات مشابهة

  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • صندوق التقاعد يدعو المتقاعدين المولودين في أفريل إلى تجديد وثائقهم
  • الصندوق الوطني للتقاعد يدعو المتقاعدين المولودين في شهر أفريل إلى تجديد وثائقهم الثبوتية
  • توصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية
  • عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة وفقا للقانون
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • الاتحادية تنفذ تمرين قفزة الثقة من جسر 14 رمضان في بغداد