مجلس الوزراء يشكّل لجنة لدراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارات بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
في خطوة جديدة نحو تنظيم مواعيد العمل بالجهاز الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة مقترح جديد بشأن تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة على فترات متعددة، ما يُعرف بنظام "الشفتات".
أهداف اللجنة واختصاصاتهاتأتي دراسة تقسيم مواعيد العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة كجزء من مقترح أوسع يهدف إلى تنظيم مواعيد العمل بالجهاز الحكومي، بما في ذلك المحافظات والهيئات العامة.
يتضمن المقترح تحديد مواعيد العمل لتكون خمسة أيام في الأسبوع، بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا، تبدأ من الساعة 8 صباحًا وتنتهي في الساعة 4 عصرًا.
تشكيل اللجنةتتألف اللجنة المشكلة لدراسة هذا المقترح من ممثلين عن عدة جهات حكومية رئيسية، بما في ذلك هيئة مستشاري مجلس الوزراء التي تتولى رئاسة اللجنة، وعضوية ممثلين عن وزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والمتخصصين لدعمها في المهام المسندة إليها.
تقرير اللجنةمن المتوقع أن تعد اللجنة تقريرًا شاملًا يتضمن نتائج دراستها وتوصياتها وآليات تنفيذ المقترح.
وسيتم تقديم هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء في غضون شهرين من صدور القرار.
الهدف من التعديليهدف هذا التعديل إلى تحسين كفاءة العمل داخل الجهاز الحكومي، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة نوعية في الإدارة الحكومية.
تقسيم مواعيد العمل إلى فترات قد يسهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية والنقل، ويزيد من المرونة في أداء الموظفين لمهامهم اليومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الجديدة موظفو الحكومة مواعيد العمل الجديدة مجلس الوزراء مجلس الوزراء العمل داخل
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك، ومن الوارد أن أتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمورا كثيرة، ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء، وهو لا يستطيع أن الرفض، لأن المستهلك لا يستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الإنترنت، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.