مجلس الوزراء يشكّل لجنة لدراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارات بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
في خطوة جديدة نحو تنظيم مواعيد العمل بالجهاز الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة مقترح جديد بشأن تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة على فترات متعددة، ما يُعرف بنظام "الشفتات".
أهداف اللجنة واختصاصاتهاتأتي دراسة تقسيم مواعيد العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة كجزء من مقترح أوسع يهدف إلى تنظيم مواعيد العمل بالجهاز الحكومي، بما في ذلك المحافظات والهيئات العامة.
يتضمن المقترح تحديد مواعيد العمل لتكون خمسة أيام في الأسبوع، بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا، تبدأ من الساعة 8 صباحًا وتنتهي في الساعة 4 عصرًا.
تشكيل اللجنةتتألف اللجنة المشكلة لدراسة هذا المقترح من ممثلين عن عدة جهات حكومية رئيسية، بما في ذلك هيئة مستشاري مجلس الوزراء التي تتولى رئاسة اللجنة، وعضوية ممثلين عن وزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والمتخصصين لدعمها في المهام المسندة إليها.
تقرير اللجنةمن المتوقع أن تعد اللجنة تقريرًا شاملًا يتضمن نتائج دراستها وتوصياتها وآليات تنفيذ المقترح.
وسيتم تقديم هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء في غضون شهرين من صدور القرار.
الهدف من التعديليهدف هذا التعديل إلى تحسين كفاءة العمل داخل الجهاز الحكومي، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة نوعية في الإدارة الحكومية.
تقسيم مواعيد العمل إلى فترات قد يسهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية والنقل، ويزيد من المرونة في أداء الموظفين لمهامهم اليومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الجديدة موظفو الحكومة مواعيد العمل الجديدة مجلس الوزراء مجلس الوزراء العمل داخل
إقرأ أيضاً:
تعرف على جدول أعمال "قوى عاملة النواب" اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أبانوب عزت عزيز، عمرو رشدي، أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، بشأن عدم صرف أساس المرتب عن أعوام 2014/2016 والفروق المالية عن أعوام 2014/2015 لعدد من المدرسين المحالين للمعاش بإدارات روض الفرج والساحل بمحافظة القاهرة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.