موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024: تفاصيل الإجازات الرسمية وتوقعات ترحيلها
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف 2024، يبحث عدد كبير من موظفي الحكومة والعاملين بالقطاعين العام والخاص عن تفاصيل هذه الإجازة، التي تعد واحدة من أهم العطلات الدينية التي ينتظرها الجميع للاحتفال بذكرى مولد النبي محمد ﷺ.
استطلاع هلال شهر ربيع الأول 1446 هـأعلنت دار الإفتاء المصرية أنها ستستطلع هلال شهر ربيع الأول يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، لتحديد الموعد الرسمي لمولد النبي ﷺ.
ووفقًا لمعهد الفلك التابع لوزارة التعليم العالي، فإنه من المتوقع أن يولد هلال شهر ربيع الأول بعد الاقتران مباشرةً في الساعة الثالثة و57 دقيقة بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي في نفس اليوم، وهو ما يعني أن غرة شهر ربيع الأول 1446 هـ ستكون يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.
موعد المولد النبوي الشريف 2024بناءً على الحسابات الفلكية، فإن مولد النبي ﷺ سيوافق يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، الذي يوافق 12 ربيع الأول 1446 هـ.
إلا أنه من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي إلى يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.
عدد أيام إجازة المولد النبوي الشريف 2024من المتوقع أن يحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على إجازة رسمية لمدة ثلاثة أيام متصلة تبدأ من الخميس 19 سبتمبر 2024، وحتى السبت 21 سبتمبر 2024، حيث سيكون يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية رسمية.
الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024لا يتبقى في عام 2024 سوى إجازة واحدة رسمية، وهي إجازة 6 أكتوبر، التي تحتفل فيها مصر بذكرى انتصار القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973.
يحصل الموظفون على هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفقًا لما تنص عليه القوانين المعمول بها في البلاد.
قوانين العمل المتعلقة بالإجازاتتنص قوانين العمل المصرية على أن إجازة المولد النبوي الشريف تُمنح بأجر كامل للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين في القطاع الخاص.
وفي حال طلب صاحب العمل حضور الموظف للعمل في هذا اليوم، يلتزم بدفع مثلي الأجر عن كل يوم عمل في الإجازة الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجازة المولد النبوي 2024 موعد المولد النبوي إجازات سبتمبر 2024 إجازات الموظفين ترحيل الإجازات المولد النبوی الشریف 2024 إجازة المولد النبوی شهر ربیع الأول سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية
موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر غدًا، الخميس 21 نوفمبر 2024، يأتي في توقيت حساس في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. يتوقع أن يشهد هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة لأسعار الفائدة في ضوء عدة عوامل رئيسية:
يعد التضخم من أبرز المؤشرات التي تضعها لجنة السياسة النقدية في اعتبارها عند تحديد أسعار الفائدة. إذا استمر التضخم في الارتفاع، قد تضطر اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحته. أما إذا استقر أو انخفض، قد تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم النمو الاقتصادي.
السياسة النقدية العالميةتحركات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لها تأثير كبير على قرارات البنك المركزي المصري، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على استقرار العملة.
أداء الاقتصاد المحلي: مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، والاستثمار، والسيولة المحلية، ومستوى الطلب الكلي، ستكون جزءًا من مناقشات اللجنة.
ما حدث في الاجتماعات السابقةتثبيت أسعار الفائدة: قررت اللجنة في الاجتماع الأخير في أكتوبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها المرتفعة (27.25% و28.25% على التوالي) للمرة الرابعة على التوالي، مما يعكس رغبة البنك في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
الرفع الاستثنائي في مارس: كان رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس 2024 من الخطوات البارزة التي تهدف إلى مواجهة تقلبات الأسواق وارتفاع معدلات التضخم.
السيناريوهات المحتملةتثبيت أسعار الفائدة: إذا كانت الضغوط التضخمية تحت السيطرة ولم تظهر تقلبات جديدة في الأسواق، قد تقرر اللجنة تثبيت الأسعار.
رفع أسعار الفائدة: إذا ظهرت بوادر جديدة على ارتفاع التضخم أو ضغوط خارجية مثل ارتفاع الدولار أو تراجع السيولة الأجنبية، قد تلجأ اللجنة لرفع أسعار الفائدة.
خفض الفائدة (أقل احتمالًا): قد يحدث إذا كانت مؤشرات النمو ضعيفة للغاية واستقر التضخم عند مستويات منخفضة، لكن هذا السيناريو يبدو غير مرجح حاليًا.
سنرى غدًا كيف ستوازن لجنة السياسة النقدية بين هذه العوامل لتحديد قرارها الذي سيؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.