السياحة العراقية تخطط لتوظيف 300 ألف خريج في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
سبتمبر 3, 2024آخر تحديث: سبتمبر 3, 2024
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة في العراق وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل، بدأت هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة تحركات جادة لتوظيف 300 ألف من خريجي الفندقة والسياحة في القطاعين العام والخاص. تأتي هذه الخطوة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد العراقي إلى دعم وتنمية القطاعات غير النفطية، وتوفير فرص عمل للشباب العراقيين.
صرح مدير التفتيش والمتابعة في هيئة السياحة، مؤيد هيثم رسن، لجريدة “الصباح” تابعته المستقلة، بأن الهيئة قدمت مطالعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقترح من خلالها تشغيل 25% من العمالة الأجنبية في مطاعم المرافق السياحية، بينما يتم تخصيص 75% من الوظائف لخريجي قسم الفندقة والسياحة العراقيين. هذا التحرك يهدف إلى استيعاب 300 ألف خريج في القطاعين الخاص والعام، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب وتعزيز المهارات الوطنية في مجال السياحة والفندقة.
انتظار الموافقة والتدريب: خطوة نحو تجهيز الكوادر المحلية
أضاف رسن أن هيئة السياحة تنتظر الآن موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمضي قدمًا في تدريب الخريجين في مركز التطوير والتدريب التابع للهيئة. الهدف من هذا التدريب هو تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للعمل في المرافق السياحية، ومنحهم هوية العمل التي تؤهلهم لدخول سوق العمل السياحي.
دعم الاقتصاد وتنشيط القطاع السياحي: تحديات وآفاق
تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه السياحة العراقية تحديات كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية لجذب المزيد من السياح المحليين والدوليين. تشغيل الشباب في هذا القطاع يمكن أن يكون جزءًا من الحل لتحسين نوعية الخدمات السياحية وجعل العراق وجهة سياحية جاذبة.
دور الحكومة في دعم السياحة المحلية
إن دعم الحكومة لمثل هذه المبادرات يعكس اهتمامها بتطوير القطاعات غير النفطية وتوفير فرص عمل للشباب. كما أن التركيز على تدريب الكوادر المحلية يعزز من قدرات الشباب العراقيين ويساهم في بناء قاعدة صلبة لصناعة السياحة الوطنية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
في إطار تعزيز مهارات الطلبة العملية وتهيئتهم لسوق العمل، أجازت دولة الإمارات للطلاب المواطنين والمقيمين العمل والتدريب في القطاع الخاص؛ ولكن بشروط ضامنة لحقوقهم تتضمن إجراءات التعيين والمزايا والضوابط المنظمة لعملهم.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك 7 شروط يجب توفرها لتشغيل وتدريب الطلبة تشمل أولاً موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب، وأن تتوفر لديه بطاقة الهوية الإماراتية، وأن يتم تقديم ما يثبت صفته بأنه طالب.كما تتضمن الشروط الخاصة بالطلبة الأجانب وجود إقامة سارية المفعول بالدولة، وعموماً أن يقدم الطالب المواطن أو المقيم شهادة لياقة صحية من طبيب مختص ومعتمدة.
وعلى الطالب الراغب في العمل أو التدريب أن يقدم شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها في حالة التدريب، وألا تكون المنشأة التي سيتدرب بها الطالب "موقوفة".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد