نائب كردي:اجتماع للقوى الكردية بحضور رئيس الجمهورية لمناقشة رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 2:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، الاثنين، أن اجتماعا عُقد في بغداد مساء يوم أمس الأحد (1 أيلول 2024)، ضم القوى السياسية الكردية وبحضور رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد في منزل النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله.وقال احمد في حديث صحفي، إن “الاجتماع الذي عقد في منزل عبد الله وبحضور رشيد وكل الأحزاب الكردية والوزراء الكرد في حكومة محمد شياع السوداني فقط“.
وأكد أن “على رأس الأولويات بجدول الأعمال الاجتماع كانت هي رواتب موظفي كردستان ويهدف لتطوير العلاقة بين بغداد والإقليم من كافة النواحي وتبني موضوع الشراكة، كما يهدف لتوحيد الموقف الكردي في بغداد“.ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه، حيث لم تجتمع القوى الكردية في بغداد على طاولة واحدة منذ رحيل جلال طالباني، خاصة بعد الاستقطابات التي ضربت الصف الكردي ووحدته، كما يرى مراقبون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني: رئاسة الإقليم وحكومتها من حصة حزبنا ولحزب طالباني بعض الوزارات
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الثلاثاء، عن توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى اتفاق مبدئي بشأن تقاسم المناصب العليا في إقليم كردستان.وبحسب شنكالي، الذي تحدث في تصريح متلفز، فإن “الاتفاق ينص على منح منصبي رئيس حكومة الإقليم ورئيس الإقليم للحزب الديمقراطي، فيما يحتفظ الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الجمهورية في بغداد”.وأشار شنكالي إلى أن “هناك خلافات لا تزال قائمة بين الجانبين حول توزيع الوزارات السيادية الأربع في حكومة الإقليم، وهي، المالية، والداخلية، والبيشمركة، والتخطيط. وأضاف أن بعض المناصب الوزارية الأخرى لا تزال محل خلاف أيضاً”.وأكد شنكالي أن “الحزبين يواجهان ضغوطا داخلية وإقليمية متزايدة للإسراع في تشكيل الحكومة، وأن هناك جدية من كلا الطرفين في تجاوز العقبات والتوصل إلى حلول نهائية تنهي حالة الجمود السياسي في الإقليم”.وتأتي هذه التطورات السياسية في ظل حالة من الجمود التي تعيشها العملية السياسية في إقليم كردستان منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة، حيث تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات بين الحزبين الرئيسيين – الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني – حول تقاسم السلطات والمناصب السيادية.ويمتد تاريخ الخلاف بين الحزبين لعقود، رغم فترات من التوافق والتقاسم المشترك للسلطة، إلا أن التوترات الأخيرة تصاعدت على خلفية تباين المواقف من قضايا داخلية وإقليمية، وتحديداً فيما يخص آلية الحكم في الإقليم، والعلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بالإضافة إلى توزيع الموارد والصلاحيات.ويُنظر إلى حسم ملف تشكيل الحكومة في الإقليم على أنه خطوة مفصلية لإعادة الاستقرار السياسي وتفعيل مؤسسات الحكم، خاصة مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه كردستان، والتأثيرات الإقليمية المتزايدة على المشهد السياسي الكردي.