بين لبنان وسوريا.. هكذا يتحرّك سلاح حزب الله!
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استمرار الجبهة القتالية في جنوب لبنان دفع "حزب الله" لاتخاذ قراراتٍ جديدة على صعيد إمداداته العسكرية وتحركاته الميدانية، وتحديداً عقب الرّد الذي نفذه ضدّ إسرائيل يوم 25 آب الماضي انتقاماً لاغتيال القياديّ الكبير في صفوفه فؤاد شكر. بين سوريا ولبنان، كان "التغيير"، فمسألة الإمداد تعتبرُ محورية لـ"حزب الله" في الوقت الراهن وتحديداً في ظلّ الرقابة الصارمة التي تفرضها إسرائيل في أجواء لبنان امتداداً من الجنوب وصولاً إلى البقاع.
ما يسعى "حزب الله" لضمانه الآن هو عدم تعريض أي قوافل للاستهداف الإسرائيليّ، وذلك بعكس ما حصل في رسم الحدت – شعث الأسبوع الماضي، حينما طال قصف إسرائيلي شاحنة صواريخ تابعة للحزب.
تقول المعلومات إنّ "حزب الله" وضع خُططاً ميدانية مختلفة لنقل أسلحته وصواريخه بين البقاع والجنوب، ما يضمنُ أمناً وأماناً لعملية النقل، مشيرة إلى أنَّ الحزب يغير خططه باستمرار فيما بات يستخدم نقاطاً جديدة لتخزين صواريخه المختلفة منها الدقيقة.
أحد المصادر المعنية بالشأن العسكري كشف عبر "لبنان24" أنّ "حزب الله" يعتمدُ أسلوب تضليل وتمويه مُشفر لا يمكن كشفه بسهولة، مشيرا إلى أنّ الحزب يأخذُ بعين الاعتبار الرقابة الجويّة الإسرائيلية، وبالتالي يتعاطى مع عمليات النقل بحذر شديد.
وفقاً للمصادر، فإنّ التفوق الإستخباراتيّ الإسرائيلي في بعض المجالات لم يؤثر أبداً على آلية خطوط الإمداد التابعة لـ"حزب الله"، والدليل الأكبر على ذلك هو أنَّه لم نسمع سوى مرة واحدة عن استهداف شاحنة قيل إنها محملة بصواريخ معطوبة أي معطلة، وذلك منذ بدء الحرب عند جبهة جنوب لبنان في تشرين الأول الماضي.
تكشف المصادر أيضاً أنّ "حزب الله" شدّد رقابته العسكرية على عمليات نقل الصواريخ خصوصاً بين المخازن التي أنشأها في مختلف المناطق، موضحة أن آليات استخباراتية يفرضها الحزب لتمويه كل نقلياته ما يجعل من الصعب كشفها بسهولة.
ما تبيّن، بحسب المصادر، هو أنّ "حزب الله" لا يستخدم أنفاقه فقط لشنّ عمليات هجومية، فهي أيضاً مجهزة ومهيّأة لتخزين صواريخ ثقيلة على غرار مُنشأة "عماد 4" التي كشف الحزبُ عنها خلال شهر آب الماضي. المصادر تقول إنّ عمليات نقل الأسلحة والصواريخ يمكن أن تجري من خلال الأنفاق الممتدة بين المناطق الجنوبية والبقاعية، مشيرة إلى أن مشهد الشاحنات في نفق "عماد 4" يكشف عن هذه الآلية والإمكانية، في حين أن هذه الإمدادات تكونُ محصنة، وبالتالي يُصبح عمل "حزب الله" بشكلٍ كبير تحت الأرض ويصعبُ استهدافه أو إحباطه بسهولة من قبل الإسرائيليين.
تقرأ المصادر هذا الأمر بأنه "تكتيك" من التكتيكات العسكرية التي يعتمدها "حزب الله"، فالمعدات والأسلحة الإستراتيجية كلها ترتبطُ بمنشآت تحت الأرض، ما يعني أن سلاح الجو الإسرائيلي سيخسر معركة الإنقضاض على الأصول الاستراتيجية والعسكرية للحزب، باستثناء تلك الظاهرة والمكشوفة فوق الأرض والتي يمكن قصفها بسهولة.
ماذا عن خط الإمداد بين سوريا ولبنان؟
وبالإنتقال من داخل لبنان إلى خط الإمداد مع سوريا، تلفت مصادر مقربة من "حزب الله" إلى أنَّ الأخير لم يتوقف حتى هذه اللحظة عن نقل صواريخ وأسلحة من سوريا إلى لبنان، كاشفة أن خطوط الإمداد بأكملها مستمرة بالعمل حتى بعد ردّ الأحد.
وأشارت المصادر إلى أن الخطط العسكرية التي وضعها "حزب الله" تشمل كافة محاور خطوط الإمداد، موضحة أن آليات النقل بين البلدين تجري بناء لتحديثات جديدة تتولاها فرق متخصصة من الحزب مهمّتها فقط تأمين خطوط الإمداد.
عملياً، فإن إسرائيل تُهدّد مراراً وتكراراً باستهداف هذا الخط، وما يتبين من خلال التقارير الإعلامية الإسرائيلية إن هناك نوايا لدى تل أبيب ببدء استهداف خطوط السلاح والصواريخ بين سوريا ولبنان أو حتى ضمن الداخل السوري.
المسألة هذه ليست جديدة لكنها تتكرر بشدّة خلال الآونة الأخيرة خصوصاً بعدما أعلن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال خطاب له يوم الأحد 25 آب عقب الرّد الذي نفذه "الحزب"، أنه جرى سحب الصواريخ الدقيقة من الجنوب.
صحيحٌ أن نصرالله لم يُحدّد وجهة تلك الصواريخ بكل الأحوال، لكنّ إسرائيل تخشى هذه الصواريخ من جهة، وتجهد في المقابل لإحباط وصولها إلى "حزب الله" أو بالحد الأدنى ضرب خطوط الإمداد المرتبطة بموادها وتقنياتها بين سوريا ولبنان.
لهذا السبب، تُعدّ طريق سوريا – لبنان أساساً لدخول التقنيات الصاروخية لـ"حزب الله" إن سلّمنا جدلاً عدم وصول صواريخ كاملة.. لكن السؤال الأبرز هنا يتمحور في التالي: لتجنب الاستهدافات على هذا الخط الحيوي.. هل بادر حزب الله لحفر أنفاقٍ بين لبنان وسوريا مثل منشأة "عماد 4"؟ كل شيء وارد، وفق ما تقول المصادر. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بین سوریا ولبنان خطوط الإمداد حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة كهرباء عدن تتجاوز مسألة الإمداد.. الفساد الحكومي والتخادمات يعمّقان الأزمة والمعاناة
تتجدد أزمة الكهرباء في مدينة عدن (جنوبي اليمن) مع استمرار الانقطاع الكلي والمتكرر للتيار الكهربائي نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة بشكل مستمر، رغم فصل الشتاء الذي يُفترض أن يشهد انخفاضاً في استهلاك الكهرباء مقارنة ببقية المواسم.
شهدت الخدمة تعافياً طفيفاً منتصف مساء الاثنين بعد خروج كلي استمر لأكثر من 24 ساعة، إلا أن هذا التحسن لم يدم طويلاً، وسط مناشدات متكررة من المؤسسة العامة للكهرباء في عدن لتوفير الوقود بشكل منتظم.
استمرار تفاقم الأزمة بمزاعم نفاد الوقود المتكرر، يكشف عن خلل هيكلي يتجاوز مسألة الإمداد، وهي مشكلة يرى مراقبون أنها تعكس فشلاً إدارياً وفساداً متجذراً في هذا القطاع الحيوي، وسط تغييب متعمد للخطط البديلة أو استراتيجيات مستدامة من شأنها توليد الطاقة والحد من الأزمة.
ورغم وعود الحكومة المتكررة بحل الأزمة، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم إلى حلول ملموسة، حيث تجددت الأزمة اليوم الثلاثاء، في سيناريو متكرر يثبت أن المشكلة تتجاوز مجرد توفير شحنات وقود.
الفساد عامل رئيسي
أرجع اقتصاديون تدهور قطاع الكهرباء في عدن إلى الفساد الذي أصبح العامل الرئيسي وراء تفاقم الأزمة، مؤكدين أن الابتزاز والصفقات المشبوهة، إلى جانب غياب الرقابة وسوء الإدارة، جعلت القطاع رهينة لهذه التجاوزات.
تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحكومة اليمنية مطلع يناير الجاري، دعم هذه الرؤية، كاشفاً عن أرقام صادمة حول الفساد المالي في قطاع الكهرباء. ومن أبرز الاختلالات التي كشف عنها التقرير:
- تعاقدات توريد مشتقات نفطية بقيمة 285 مليون دولار لعام 2022، مع تجاوزات واضحة لقوانين المناقصات.
- عقود تحديث مصفاة مع شركة صينية بقيمة 180.5 مليون دولار دون حاجة فعلية.
- اختلالات تشغيلية في السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر" واستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، ما تسبب في هدر مالي كبير.
- شراء طاقة كهربائية من شركة "برايزم إنتر برايس" بقيمة 128.05 مليون دولار بشروط مجحفة، تضمنت دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات.
تهدئة غضب الشارع
رغم دعوات التقرير الحكومي إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين وضمان الالتزام بالقوانين لحماية المال العام، لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتحقيق ذلك، واكتفت الحكومة بتصريحات إعلامية استهدفت تهدئة غضب الشارع، بينما بقيت الحلول الترقيعية هي السائدة.
في هذا السياق، كشف الكاتب عبد الرحمن أنيس، في تغريدة على حسابه في موقع "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن انهيار جديد للخدمة بسبب نفاد وقود الديزل والمازوت كلياً من جميع المحطات.
وأوضح أن محطة الرئيس (بترومسيلة) تعمل حالياً بكميات محدودة من النفط الخام، وتوفر 65 ميجا وات فقط، بينما تحتاج عدن إلى 400 ميجا وات على الأقل لتغطية احتياجاتها.
وتؤكد العديد من المصادر أن الحلول الجزئية ليست كافية في حل أزمة الكهرباء، وأن جذور المشكلة تكمن في الفساد وسوء الإدارة. ومع تفاقم الديون وعجز الحكومة عن تأمين إمدادات الوقود بانتظام، يبدو مستقبل قطاع الكهرباء غامضاً.
ويرى مراقبون أن الحل يتطلب جهوداً جادة لمكافحة الفساد وضمان إدارة كفؤة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لضمان بيئة مستقرة لعمل المؤسسات الخدمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها