تشكيل لجنة لدراسة مقترح تعديل مواعيد العمل بالجهاز الحكومي: نحو نظام جديد للعمل الأسبوعي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا رسميًا يحمل رقم 168 لسنة 2024، يقضي بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح يتعلق بتحديد مواعيد العمل في الجهاز الحكومي للدولة، بما في ذلك المحافظات والهيئات العامة.
يأتي هذا القرار في إطار السعي نحو تحسين كفاءة العمل الحكومي وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.
تم تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين من جهات حكومية متعددة تشمل وزارة النقل، وزارة الداخلية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والمتخصصين للمساهمة في دراسة هذا المقترح.
مهام اللجنةتتولى اللجنة دراسة مقترح لتحديد مواعيد العمل في الجهاز الحكومي بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل.
وفقًا لهذا المقترح، ستبدأ ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.
كما تتضمن مهام اللجنة دراسة إمكانية تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة، بما يتناسب مع طبيعة العمل ومتطلبات المواطنين.
إعداد التقرير وتقديمه لرئيس الوزراءمن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج الدراسة والتوصيات وآليات التنفيذ.
هذا التقرير سيتم تقديمه من قبل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة شهرين من تاريخ صدور القرار، بهدف عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
أهداف المقترح وأهميتهيهدف هذا المقترح إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا للموظفين.
كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين ساعات العمل ومتطلبات الحياة اليومية للموظفين، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار رئيس الوزراء تعديل مواعيد العمل مجلس الوزراء مواعید العمل
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
أصدرت الرئاسة السورية قرارا رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي حيث ستعمل اللجنة علي التواصل المباشر مع الأهالي بالساحل السوري للاستماع إليهم
وأشارت الرئاسة السورية الي ان من مهام اللجنة تقديم الدعم اللازم للسوريين في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم
و من مهام اللجنة أيضا العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وتضم اللجنة كلا من حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد والدكتور انس العيروط.
وفي وقت سابق؛ أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار