تشكيل لجنة لدراسة مقترح تعديل مواعيد العمل بالجهاز الحكومي: نحو نظام جديد للعمل الأسبوعي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا رسميًا يحمل رقم 168 لسنة 2024، يقضي بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح يتعلق بتحديد مواعيد العمل في الجهاز الحكومي للدولة، بما في ذلك المحافظات والهيئات العامة.
يأتي هذا القرار في إطار السعي نحو تحسين كفاءة العمل الحكومي وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.
تم تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين من جهات حكومية متعددة تشمل وزارة النقل، وزارة الداخلية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والمتخصصين للمساهمة في دراسة هذا المقترح.
مهام اللجنةتتولى اللجنة دراسة مقترح لتحديد مواعيد العمل في الجهاز الحكومي بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل.
وفقًا لهذا المقترح، ستبدأ ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.
كما تتضمن مهام اللجنة دراسة إمكانية تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة، بما يتناسب مع طبيعة العمل ومتطلبات المواطنين.
إعداد التقرير وتقديمه لرئيس الوزراءمن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج الدراسة والتوصيات وآليات التنفيذ.
هذا التقرير سيتم تقديمه من قبل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة شهرين من تاريخ صدور القرار، بهدف عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
أهداف المقترح وأهميتهيهدف هذا المقترح إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا للموظفين.
كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين ساعات العمل ومتطلبات الحياة اليومية للموظفين، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار رئيس الوزراء تعديل مواعيد العمل مجلس الوزراء مواعید العمل
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماعات «لجنة الحريات النقابية» في مصر
عقدت لجنة الحريات النقابية دورتها الـ44 في القاهرة يوم 26 فبراير 2025، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال) من عدة دول عربية.
وتم خلال الاجتماع “انتخاب كمال خليفة الهمالي، مدير عام معهد الثقافة العمالية التابع لوزارة العمل، نائبًا لرئيس اللجنة، فيما تولى رئاستها عماد حمدي (مصر)، وتم انتخاب سعد الدين حميدى صقر (لبنان) مقررًا”.
وناقشت اللجنة “سبل تعزيز الحقوق النقابية وأصدرت عدة توصيات، منها التنديد بانتهاكات سلطات الاحتلال ضد عمال فلسطين، ودعم صندوق مساعدة العمال الفلسطينيين والمتضررين في غزة وجنوب لبنان، بالإضافة إلى التضامن مع عمال سوريا في الجولان المحتل وعموم سوريا، وكذلك عمال السودان في ظل الأوضاع الراهنة”.
كما دعت اللجنة إلى “تشجيع انضمام الشباب للعمل النقابي، وتمكين المرأة العاملة، وتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي، والتصديق على الاتفاقيات العربية الحديثة ذات الصلة”.
وأكدت اللجنة على “أهمية وحدة الحركة النقابية العربية لمواجهة التحديات الراهنة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، وبناء قدرات النقابيين من خلال برامج تدريبية متخصصة”.
واختتمت اللجنة أعمالها “بتوجيه الشكر لمنظمة العمل العربية على جهودها في تعزيز الحوار الاجتماعي والحقوق النقابية”.