تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. رابط وخطوات تسجيل الرغبات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. تزداد تساؤلات طلاب الدبلومات الفنية، عن خطوات تسجيل الرغبات، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2024، بداية من اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر وحتى الخميس 12 سبتمبر.
تنسيق الدبلومات الفنية 2024وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2024، وذلك ضمن خدمة تقدمها لزوارها على مدار اليوم.
يمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2024، التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2024 من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، من هنا.
خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 20241- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، من هنا.
2- تحديد نوع المؤهل «صناعي، أو تجارى، أو زراعي».
3- تحديد نظام المؤهل «نظام 3 سنوات، أو 5 سنوات».
4- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.
5- التأكد من البيانات.
6- الضغط على «نعم».
7- الاحتفاظ بالرقم السري المدون باستمارة النجاح.
يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية «الصناعية - التجارية - الزراعية- السياحة »، ونظائرها نظام ( الثلاث- الخمس سنوات)، التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات، من خلال الخطوات التالية:
- تسجيل الطالب رغباته في تنسيق الدبلومات الفنية 2024 برقم جلوسه، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.
- ثم يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).
- ثم يحدد الطالب نوع المؤهل (صناعي- تجارى- زراعي- سياحي) (3 سنوات أو 5 سنوات).
- يقوم الطالب بتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 بنفسه ومراجعتها وطبعها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.
- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمانا لسرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.
- وفى حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بـ وزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.
اقرأ أيضاًلطلاب الدبلومات الفنية 2024.. أماكن الحصول على خدمات التنسيق الإلكتروني بالجامعات
تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. تعرف على قواعد تقليل الاغتراب
موعد تسجيل اختبارات القدرات للكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنسيق الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية 2024 خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية فی تنسیق الدبلومات الفنیة 2024 التنسیق الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تضاعف قضايا الفساد في فرنسا خلال 8 سنوات
كشف تقرير فرنسي رسمي ارتفاعا كبيرا في قضايا الفساد في البلاد، مشيرا إلى أنها تضاعفت خلال السنوات الثماني الماضية، رغم أن الموثق منها أقل من 1% فقط من حالات الفساد.
ونشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي ما أظهرته بيانات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد من ارتفاع ملحوظ في جرائم انتهاك النزاهة في البلاد.
ويقول التقرير إن السلطات الفرنسية تواصل تجاهل هذه الأرقام التي تكشف استفحال ظاهرة الفساد وتغلغلها داخل المجتمع الفرنسي، في ظل غياب إرادة سياسية وإستراتيجية وطنية لمكافحته.
وذكر كاتبا التقرير فابريس آرفي وأنطون روجي أن الأرقام الجديدة المتعلقة بانتشار الفساد في فرنسا وردت ضمن تقرير رسمي أصدره الجهاز الإحصائي للأمن الداخلي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتم نشره بتاريخ 24 أبريل/نيسان الجاري.
وفقا للبيانات الواردة في التقرير، فإن جرائم المساس بالنزاهة التي رصدتها الأجهزة الأمنية الفرنسية شهدت ارتفاعا بنسبة 8.2% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وتفيد البيانات أن هذا الارتفاع تزامن مع تصاعد كبير في وقائع الفساد الموثقة، إذ تضاعف عددها خلال السنوات الثماني الأخيرة، من 167 مخالفة في القضايا المغلقة عام 2016، إلى 324 حالة في عام 2024.
إعلانوفي عام 2024، تم تسجيل 934 جريمة تتعلق بالمساس بالنزاهة، مع ارتفاع في معظم أشكال هذه الجرائم، بما في ذلك استغلال النفوذ، وتضارب المصالح، والمحسوبية وغيرها. وقد ارتفعت جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، من 278 حالة في عام 2023 إلى 324 حالة في عام 2024.
ومع ذلك، يشير معدّو التقرير إلى أن حجم هذه الأرقام لا يعكس الواقع الفعلي لاستفحال ظاهرة الفساد، نظرا لقصور وسائل الرصد والتقييم.
ويلفت التقرير إلى أن دراسة استقصائية صادرة عن وزارة الداخلية تحت عنوان "التجربة والانطباع فيما يتعلق بالأمن"، تُظهر أن أقل من 1% من الأشخاص الطبيعيين الذين يتعرضون لمحاولة فساد في إطار مهني يتقدّمون بشكوى رسمية.
وفي ظل غياب الشكاوى، غالبا ما تستند الإجراءات القانونية إلى بلاغات أو إشعارات أو ملاحظات صادرة عن الشرطة خلال تحقيقات متعلقة بوقائع أخرى.
ويحذر تقرير الداخلية الفرنسية من أن صعوبة إثبات تهم الفساد في قضايا أخرى مثل تجارة المخدرات، قد يؤدي إلى التقليل من حجم هذه الظاهرة في حال الاكتفاء بالأرقام الصادرة عن الأجهزة الأمنية.
وأورد التقرير أن ثاني أكبر نوع من الجرائم -بعد جرائم الفساد- يتعلق بتضارب المصالح غير القانوني، حيث تم تسجيل 199 حالة عام 2024، تليها عمليات تحويل الأموال العامة بشكل غير قانوني، والتي بلغت 168 حالة في العام ذاته.
ويشمل الارتفاع في جرائم المساس بالنزاهة جميع الأقاليم الفرنسية، رغم أن بعض المناطق مثل كورسيكا وأقاليم ما وراء البحار وكوت دازور تشهد معدلات أعلى من الجرائم بالنسبة لعدد السكان مقارنة بالمعدل الوطني.
كما يُظهر التقرير أن من تزيد أعمارهم عن 45 عاما يشكلون 54% من المشتبه بهم في قضايا الفساد، رغم أنهم يمثلون 46% فقط من إجمالي السكان، كما أن 94% من هذه الجرائم يرتكبها مواطنون فرنسيون.
إعلان غياب إستراتيجية وطنيةويقول الكاتبان إنه رغم خطورة ما ورد في تقرير الداخلية الفرنسية ووكالة مكافحة الفساد، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الحكومة التي يدافع وزير داخليتها برونو ريتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، عن رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون والرئيس السابق نيكولا ساركوزي المتورطين في ملفات فساد.
ويعدّ ساركوزي أول رئيس فرنسي يُدان بتهم فساد، بعد أن رُفضت جميع طعونه في قضية بول بيسموث في ديسمبر/كانون الأول 2024، فضلا عن إدانته في قضية بيغماليون، ومحاكمته بين يناير/كانون الأول وأبريل/نيسان في قضية التمويلات الليبية، التي تُعد واحدة من فضائح الفساد الكبرى في فرنسا.
ويتابع الكاتبان أن الساحة السياسية الفرنسية شهدت أيضا صدور حكم ابتدائي بإدانة حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، في قضية تحويل أموال البرلمان الأوروبي لفائدة الحزب.
ويرى الكاتبان أنه رغم خطورة هذه القضايا واستفحال الفساد، لا تملك الحكومة الفرنسية الإرادة السياسية لمكافحة هذه الظاهرة، رغم أن الرئيس إيمانويل ماكرون وصل إلى السلطة وهو يحمل وعودا بـ"تطهير الحياة العامة".
ويضيف الكاتبان أنه رغم تحذيرات المحققين والقضاة المتخصصين وتقارير الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، لا تزال وسائل التحقيق عاجزة عن مجابهة الفساد، وقد أدى ذلك إلى تراجع فرنسا في تصنيف منظمة الشفافية الدولية لعام 2024.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا