الداخلية:إصدار(70) مذكرة قبض دولية ضد تجار المخدرات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 3 شتنبر 2024 - 9:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المدير العام لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية اللواء الحقوقي أحمد الزركاني، الثلاثاء، عن إصدار 70 مذكرة قبض دولية ضد تجار المخدرات، وفيما أوضح خريطة انتقال المخدرات إلى العراق، حدد عقوبة التجارة المحلية والدولية.
وقال الزركاني في حديث للإعلام الرسمي ، إن “مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وصلت إلى تجار خطرين في العراق وجلبنا المتهمين من الخارج بالتنسيق مع الدول التي تواجدوا فيها وتم إصدار مذكرات وأوامر قبض دولية من القضاء”، مبينا، أن “هذه الإجراءات تحصل لأول مرة في تاريخ ملف المخدرات والملفات الأخرى“.وأضاف، “بناء على ملاحقاتنا تم صدور 70 مذكرة قبض دولية بحق تجار مخدرات، وتم إلقاء القبض على عدد منهم وتم تسفيرهم واستلامهم”، مشيرا إلى، أن “الحرب مع المخدرات لن تنتهي، وهي كحال الحرب مع الإرهاب “.وتابع، أن “استضافة بغداد لمؤتمري مكافحة المخدرات الأول والثاني في وقت سابق يحصل لأول مرة وتم فيهما تبادل المعلومات، إذ يجب أن تكون هناك صراحة كاملة مع الجهات ذات العلاقة سواء محلية أو دولية“.وأكد، أن “المخدرات تتنوع ما بين الكريستال والبروثامين وكلاهما مخدرات صناعية ويأتيان بنفس المفعول والتأثيرات النفسية والصحية على المدمن، وهناك الحشيشة والخشخاش والماريجوانا ولها آثار”، لافتا إلى، أن “مادتي (الكريستال والبروثامين)، تدخلان العراق من الشرق والغرب، والجانب الإيراني متعاون في ملف مكافحة المخدرات معنا وأسفر ذلك عن إحباط الكثير من محاولات التهريب“.وبين، أن “المخدرات شرقاً تأتي من إيران وأفغانستان ثم العراق، فيما تأتي من جهة الغرب من الحدود الفاصلة بين سوريا ولبنان وهذا الموضوع متابع من دول المجاور وتجري مواجهه بتعاون مشترك“.وذكر، أن “قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017 حدد مواد خاصة بما يسمى بالتجارة الدولية، حيث إن الحكم وفق هذه المادة هو الإعدام أو المؤبد، أما التجارة المحلية يكون حكمها المؤبد أو السجن المؤقت ويكون بين 5-15 عاما”، لافتا إلى، أن “التجارة الدولية تكون ضمن شبكات تجارة جزء منها في العراق والجزء الآخر في دول أخرى إقليمية، أي نقل المخدرات بين دولتين أو أكثر، لكن التجارة المحلية هي نقل المخدرات داخل البلد بكميات بسيطة“.وبين، ان “الوزارة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وكشفت عن تجارة دولية كبيرة جدا ونفذنا عمليات نوعية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "عُمان المعرفة" و"الجامعة الوطنية" لتمكين الطلاب بمهارات المستقبل
مسقط- الرؤية
وقعت عُمان المعرفة، المنصة الرائدة لمشاركة المعرفة المجتمعية، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية المطلوبة لمواكبة سوق العمل المتطور. تم التوقيع بحضور كبار أعضاء الهيئة الأكاديمية وفريق عُمان المعرفة.
وقَّع الاتفاقية كل من البروفيسور الدكتور علي البيماني رئيس الجامعة الوطنية، والمهندس طارق البرواني مؤسس عُمان المعرفة. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل من خلال توفير تجارب تعليمية عملية، ورؤى متعمقة حول سوق العمل، وفرصاً للتطور المهني.
وقال البروفيسور فالافاراج عميد كلية التكنولوجيا المتقدمة: "ملتزمون بتوفير تعليم لطلابنا يتجاوز حدود الكتب الدراسية. إن شراكتنا مع عُمان المعرفة تتيح لنا تقديم رؤى عملية وتدريب تطبيقي، مما يمكن طلابنا من اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل المستقبلي. وهذه المبادرة ستعزز قدرات طلابنا وترفع من فرص توظيفهم في سوق العمل المتغير باستمرار."
وكجزء من الاتفاقية، ستقوم "عُمان المعرفة" بتنظيم سلسلة من الندوات، والمبادرات المجتمعية، والعروض التقديمية التي يقودها خبراء الصناعة؛ وذلك لتقديم جلسات تطبيقية تتماشى مع أحدث متطلبات السوق. وستضمن هذه المبادرات حصول الطلاب على المعرفة النظرية إلى جانب المهارات العملية الضرورية للنجاح في بيئة عمل تنافسية.
وفي هذا السياق، قالت بلقيس الحسنية رئيسة عُمان المعرفة: "مهمتنا في عُمان المعرفة هي تمكين الجيل القادم بالمعرفة والمهارات التي تعزز الابتكار والنجاح. من خلال هذه الشراكة، نحن متحمسون لتقديم خبراء الصناعة، والجلسات العملية، والمبادرات المجتمعية للطلاب، مما يضمن استعدادهم لمواجهة تحديات وفرص المستقبل."
وتُمثِّل مذكرة التفاهم بداية سلسلة من المبادرات المصممة لتعزيز التعاون بين الطلاب، والمهنيين في القطاع الصناعي، والقادة الأكاديميين. ومن خلال الجلسات التفاعلية، وفرص التواصل وبناء العلاقات، ومنصات تبادل المعرفة، ستلعب هذه الشراكة دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل الشباب العُماني.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام المؤسستين بتعزيز الاقتصاد المعرفي في السلطنة، ودعم الجيل القادم من المبتكرين، ورواد الأعمال، وقادة المستقبل.