«تربية القطط تشعل الأزمة».. الإفتاء أجازتها والشيخ محمد أبو بكر حرمها وسط غضب «حقوق الحيوان»
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
محمد أبو بكر.. تصدر اسم الشيخ محمد أبو بكر تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الفتوى الأخيرة التي أصدرها بشأن حكم تربية القطط.
وتوفر بوابة «الأسبوع»، خلال السطور التالية تصريحات الشيخ محمد أبو بكر بشأن حكم تربية القطط وإطعامها.
الشيخ محمد أبو بكر يحرم تربية القططأطلق محمد أبوبكر، أحد مشايخ وزارة الأوقاف، فتوى مثيرة للجدل، كشف خلالها عن حكم تربية القطط، وأفادت الفتوى بـ تحريم تربية القطط في المنازل وكذلك تحريم إنفاق الأموال على طعامها، معتبرًا أن ذلك من التصرفات المحرمة شرعًا.
وأكد الشيخ أبو بكر خلال برنامج «أني قريب» على قناة النهار، أن الأصل في القطط أن تكون في الشوارع وليس في البيوت، مشيرًا إلى أن الأموال التي تُنفق على طعام القطط يجب أن توجه للبشر الأكثر احتياجًا.
هجوم المواطنين على محمد أبو بكرأثارت فتوى محمد أبو بكر، عاصفة من الانتقادات، خاصة من عشاق تربية الحيوانات، الذين عبروا عن استيائهم من هذا الموقف، إذ أشار أحد رواد السوشيال ميديا إلى أهمية الرحمة والعطف على الحيوانات، مذكرًا بقصة الرجل الذي دخل الجنة لسقيه كلبًا، والمرأة التي دخلت النار لتعذيبها قطة، مضيفًا: «الاعتناء بالحيوان هو صدقة ورحمة من الله»، وعبر آخر عن واقع القطط في الغرب، قائلًا: «في أمريكا، مفيش أي قطط أو كلاب في الشوارع، كلها في البيوت أو في أماكن خاصة للإيواء»، وأضافت سامية محمود في تعليق آخر: «أبوهريرة كان مربي القطط وسُمي بهذا الاسم لأنه كان يحمل قطة صغيرة في جلبابه».
الشيخ محمد أبو بكرمن جانبه علق الدكتور خالد منتصر ساخرًا على الفتوى، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قائلًا: «حرام نصرف على القطة جنيه لكن حلال نصرف على اللي علموك تقول كده 21 مليار جنيه».
حكم تربية القططوحسم دار الإفتاء المصرية، الجدل المثار حول حكم تربية القطط في المنازل والإنفاق عليها، قائلة: «تربية القطط والعناية بأمرها جائز شرعًا».
في سياق متصل، قال الشيخ ياسر سامي معقبًا على الفتوى، أن الإنفاق على الحيوانات له ثواب عظيم عند الله، مستشهداً بقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: «في كل ذات كبد رطبة أجر»، وبهذا، يرى أن من ينفق على القطط أو يعتني بها سيحصل على أجر كبير يوم القيامة.
أما فيما يتعلق بتعقيم القطط، فقد أكد أن ذلك جائز شرعاً، مستنداً إلى قول الإمام ابن مازة البخاري الحنفي: «لا بأس بإخصاء السنور إذا كان فيه منفعة، أو دفع ضرر»، وهذا يوضح أن تعقيم الحيوانات ليس محظوراً كما يعتقد البعض.
منظمات حقوق الحيوانات تعترضمن ناحية أخرى، أبدت بعض منظمات حقوق الحيوانات اعتراضها على فتوى الشيخ أبو بكر، معتبرة أن الرعاية بالحيوانات واجب إنساني وأخلاقي، وأن مثل هذه الفتاوى تساهم في نشر ثقافة القسوة والإهمال تجاه الحيوانات في المجتمع.
اقرأ أيضاًما حكم تربية القطط في المنزل؟.. أزهري: يجوز ولكن بشرط
احذر تربية القطط.. مرض نادر تنقله إلى البشر (تفاصيل العدوى الجديدة)
عدوى تنقلها القطط إلى الإنسان.. طبيب يحذر المراة «الحامل» | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار مصر القطط الشيخ محمد أبو بكر تربية القطط الحيوانات الأليفة الشيخ أبو بكر الشیخ محمد أبو بکر القطط فی
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبد العزيز: مصر أصدرت تشريعات متعددة لدعم حقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التي توليها التنسيقية اهتماما كبيرا، حيث سبق هذه الندوة العديد من الورش بحضور ممثلين عن 26 حزبا من أعضاء التنسيقية.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».
مسار التطوير المؤسسيوأضاف أن هذا الملف يسير في ثلاث مسارات وهي مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بهذا الدور، حيث قامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة عمل الوحدات في المحافظات كافة لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الملف، وأن تصل إلى اللجنة للنظر فيها، علاوة على استجابة العديد من الوزارات بإنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان بها.
وأكد «عبد العزيز»، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شاركت في تدريب عدد كبير من المعينين في ملف حقوق الإنسان وكل مقدمي الخدمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كل أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومي للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري.
كما قال إن البرلمان يناقش حاليا قانون الإجراءات الجنائية وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كل الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
تفعيل حالة الحوار الوطنيولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية التي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ووجوده عضوا فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
إنشاء مفوضية لمكافحة التميزوقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات تشمل مناهضة كل أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدم بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر، والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.