وزارة التخطيط:إدراج (500)شركة على القائمة السوداء
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 3 شتنبر 2024 - 9:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن ادراج 500 شركة على القائمة السوداء، منها 200 شركة أجنبية و300 محلية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “هناك آليات وضوابط ومعايير لإدراج الشركات المتلكئة والتي تخل بالالتزامات التعاقدية مع أصحاب المشاريع لذلك يتم إدراجها في القائمة السوداء، ونحن نتحدث اليوم عن ما لا يقل عن 300 شركة مدرجة في القائمة السوداء على المستوى الشركات المحلية، وهناك ما لا يقل عن 200 شركة أجنبية مدرجة في القائمة السوداء“.
وأضاف الهنداوي، إن “عملية الإدراج تتم بعد تقديم الجهة المستفيدة المتضررة طلباً لوزارة التخطيط تتحدث فيه عن إخلال شركة معينة بالتزاماتها التعاقدية وتوضحه تفصيلياً، ثم تقوم وزارة التخطيط بدراسة ما يقدم لها من الجهة المستفيدة، وبعد التأكد والتثبت من أن هذه الشركة متلكئة فعلاً تدرج في القائمة السوداء، ومدة الإدراج فيها تكون سنتين“.وتابع، أن “رفع الشركة من القائمة السوداء يتطلب تصحيح موقفها قانونياً، ويشترط تقديم من الجهة المستفيدة صاحبة الشكوى نفسها التي طلبت إدراج الشركة في القائمة“.ولفت إلى، أن “هناك إجراءات أخرى تترتب على الإدراج حتى بعد الرفع من القائمة السوداء وتتضمن حرمانها من التعاقدات لفترة زمنية ويتم كذلك إنزالها درجة عن تصنيفها، فمثلاً إذا كانت بالدرجة الخامسة تهبط للدرجة السادسة، وبالتالي كلما انخفضت نسبة التصنيف كلما انخفض حجم التعاقدات أو مستوى العقد الذي تحصل عليه الشركة، وهذا ملف متحرك إذ دائماً هناك شركات تدرج في القائمة السوداء وهناك شركات ترفع منها“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی القائمة السوداء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز