وزارة التخطيط:إدراج (500)شركة على القائمة السوداء
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 3 شتنبر 2024 - 9:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن ادراج 500 شركة على القائمة السوداء، منها 200 شركة أجنبية و300 محلية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “هناك آليات وضوابط ومعايير لإدراج الشركات المتلكئة والتي تخل بالالتزامات التعاقدية مع أصحاب المشاريع لذلك يتم إدراجها في القائمة السوداء، ونحن نتحدث اليوم عن ما لا يقل عن 300 شركة مدرجة في القائمة السوداء على المستوى الشركات المحلية، وهناك ما لا يقل عن 200 شركة أجنبية مدرجة في القائمة السوداء“.
وأضاف الهنداوي، إن “عملية الإدراج تتم بعد تقديم الجهة المستفيدة المتضررة طلباً لوزارة التخطيط تتحدث فيه عن إخلال شركة معينة بالتزاماتها التعاقدية وتوضحه تفصيلياً، ثم تقوم وزارة التخطيط بدراسة ما يقدم لها من الجهة المستفيدة، وبعد التأكد والتثبت من أن هذه الشركة متلكئة فعلاً تدرج في القائمة السوداء، ومدة الإدراج فيها تكون سنتين“.وتابع، أن “رفع الشركة من القائمة السوداء يتطلب تصحيح موقفها قانونياً، ويشترط تقديم من الجهة المستفيدة صاحبة الشكوى نفسها التي طلبت إدراج الشركة في القائمة“.ولفت إلى، أن “هناك إجراءات أخرى تترتب على الإدراج حتى بعد الرفع من القائمة السوداء وتتضمن حرمانها من التعاقدات لفترة زمنية ويتم كذلك إنزالها درجة عن تصنيفها، فمثلاً إذا كانت بالدرجة الخامسة تهبط للدرجة السادسة، وبالتالي كلما انخفضت نسبة التصنيف كلما انخفض حجم التعاقدات أو مستوى العقد الذي تحصل عليه الشركة، وهذا ملف متحرك إذ دائماً هناك شركات تدرج في القائمة السوداء وهناك شركات ترفع منها“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی القائمة السوداء
إقرأ أيضاً:
بحصيلة صفرية…معزوز يشتت 376 مليون على دراسة لتقييم مشاريع جهة الدارالبيضاء(وثائق)
زنقة20ا الرباط
خصص مجلس جهة الدار البيضاء في شهر دجنبر من السنة الماضية مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم مساعدة المجلس في “التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية 2022/2027″، دون أن يكشف عن نتائج هذا التقييم ومراحله وكيفية إجرائه، والذي منح لإحدى الشركات يتواجد مقرها بالعامة الرباط.
ومنح مجلس الجهة الذي يقوده الإستقلالي عبد اللطيف معزوز، مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم للشركة المذكورة في إطار صفقة تحمل رقم 22/2024/BR أفرج عن نتائجها يوم 05/12/2024.
واستغرب مصادر مطلعة من أحزاب المعارضة بمجلس جهة الدارالبيضاء-سطات، كيف يتم تخصيص هذا المبلغ تحت غطاء “التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية” هذا الأخير الذي يشمل عدة مشاريع على مستوى تجهيز البنية التحتية وإنجاز المشاريع التنموية، في حين أن هناك مؤسسة مكلفة بهذه المهمة تتمثل في الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدارالبيضاء-سطات التي تعد الذراع التنفيذي لجهة الدارالبيضاء-سطات.
وتم تحديد مهام الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في المادة 130 من نفس القانون التنظيمي للجهات في مجلس الجهة، كلما طلب الرئيس ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية و المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة، وتدير الوكالة لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها المدير،..”.
وتقدم للصفقة المذكورة 4 شركات فيما تم إبعاد شركتين بعد فحص العروض الفنية، وتم الإبقاء على شركتين إحداهما تقدمت بمبلغ 3763440.00 درهم والأخرى بمبلغ 3659400.00 درهم حيث تم استبعاد هذه الأخيرة التي تقدمت بأقل ثمن بمبرر أن الشركة الفائزة قدمت “العرض الأكثر فائدة اقتصاديا”؟.
يذكر أن الكلفة الإجمالية لبرنامج التنمية الجهوية قدرت 47.2 مليار درهم يضم 51 برنامجا ومشروعا مهيكلا تساهعم فيها الجهة بـ 12.6 مليار درهم، حيث يستهدف خلق 200.000 منصب شغل، فيما لم تقدم إلى حدود الساعة الحصيلة الحقيقية لنسبة إنجاز مشاريع برنامج التنمية الجهوية.
جهةٍ الدارالبيضاء سطاتمعزوز
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس