آخر تحديث: 3 شتنبر 2024 - 9:42 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت بعثة الاتحاد الاوربي، الثلاثاء، ضرورة تطابق قانون الأحوال الشخصية العراقي مع القانون الدولي.وذكرت البعثة في منشور لها على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي،  أن “الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً بتحليل المراجعة المقترحة لقانون الأحوال الشخصية”، مستدركة بالقول أنها “‏تتواصل مع الاطراف المعنية العراقية لمعرفة آرائهم واستخدام المعلومات المتاحة لهذا الغرض“.

وأضافت: “نأمل أن يضمن المشرعون التوافق بين النص المنقح والإطار القانوني العراقي والتزامات القانون الدولي، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

«اللافي» يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “نيكولا اورلاندو”، لبحث العلاقات المشتركة، وتطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وناقش اللقاء “سبل دعم العملية السياسية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في انهاء حالة الجمود السياسي، ودعم مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، بالوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية”.

وثمن اللافي خلال اللقاء، “دعم الاتحاد الأوروبي للحل السلمي للأزمة الليبية، والوصول إلى الاستقرار الدائم في البلاد”.

‏من جهته، رحب السفير الأوروبي، “بالتقدم المحرز في حل أزمة المصرف المركزي، مشيراً إلى الحاجة لمواصلة الجهود لدعم العملية السياسية”.

‏وأكد السفير، “دعم الاتحاد الأوروبي القوي، لجهود المجلس الرئاسي، الرامية إلى الدفع للأمام  بعملية سياسية شاملة وجامعة، تعالج دوافع النزاع الرئيسية، وتمهد الطريق نحو إجراء انتخابات حرة وشفافة، كما أكد على دعم الاتحاد الاوروبي، للخطوات المنجزة في مشروع المصالحة الوطنية”.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تحذر مواطنيها بإسبانيا من سوء الأحوال الجوية في كتالونيا
  • البرلمان الأوروبي يستجوب 26 مرشحا للمناصب العليا في الاتحاد الأوروبي
  • سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة أنجلينا أيخهورست تصل إلى القاهرة​​
  • الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود السياسي في ليبيا
  • «اللافي» يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
  • برلماني: هناك ضرورة دستورية وعملية لإعداد قانون إجراءات جنائية جديد
  • عضو بـ«الشيوخ»: ضرورة التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي
  • تعقيبا على رد النواب.. الصحفيين: الحوار المجتمعي قبل إقرار قانون الإجراءات الجنائية ضرورة
  • ثلاثة ملفات تقض مضاجع الاتحاد الأوروبي حال فوز ترامب
  • غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية طبقا للقانون