بريطانيا: سوء معاملة المعتقلين أحد أسباب تعليق تصدير أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشفت الحكومة البريطانية أن من بين أسباب تعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل المخاوف الإنسانية ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين، في حين أعرب وزراء إسرائيليون عن خيبة أملهم إزاء قرار لندن.
وكانت بريطانيا أعلنت أمس الاثنين أنه ستعلق تراخيص أسلحة لتل أبيب "خشية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام أعضاء البرلمان، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.
وقال لامي إن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود "خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف الوزير البريطاني أن التعليق لا يرقى إلى فرض حظر على الأسلحة وأنه لن يشمل مكونات طائرات إف-35، ولن يؤثر على أمن إسرائيل.
وفي الرد الإسرائيلي على قرار لندن، قال وزير الدفاع يوآف غالانت على منصة "إكس" "شعرت بخيبة أمل شديدة عندما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى مؤسسة الدفاع الإسرائيلية"، مضيفا أن القرار يأتي "في وقت نخوض فيه حربا على 7 جبهات مختلفة".
أما وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فقال إنه "يشعر بخيبة أمل من سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الري: سرعة اتخاذ القرارات اللازمة بطلبات تراخيص الشواطئ
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، بحضور اللواء محب الحبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة، واللواء خيري حسين سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات الساحلية المعنية من وزارات (الدفاع - النقل - الإسكان - البيئة - التنمية المحلية)، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وقطاع الآثار الغارقة ، وقطاع النقل البحري وممثلي هيئة حماية الشواطئ .
وأكد سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وأشار لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .
شهد الاجتماع مناقشة (٢٦) موضوعا وهى (٦) موضوعات بمحافظة جنوب سيناء ، و موضوع بمحافظة البحر الأحمر ، و موضوعين بمحافظة السويس ، و موضوع بمحافظة البحيرة ، وموضوع بمحافظة بورسعيد ، وخمس موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، وموضوع خاصة بهيئة حماية الشواطئ ، وموضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية ) .
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) موضوعات، علاوة على الموافقة على (١٨) موضوع آخر ، ورفض (٢) موضوع لعدم مطابقتهما للإشتراطات المطلوبة .
والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هي ( الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة ، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس "جابكو" لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس ، والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس ، و (٢) مشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم