مليون و835 ألف طلب للحصول على الأراضي في بغداد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعمل لجنة مشكلة من بلديات محافظة بغداد ومستشارية رئاسة الوزراء على إيجاد حلول لإشكالية تخصيص الأراضي السكنية لتلبية نحو مليوني طلب للحصول عليها من فئات مختلفة.
وقال مدير بلديات محافظة بغداد ياسر القريشي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الدائرة تواجه إشكالية كبيرة في موضوع تخصيص الأراضي للفئات المستحقة الراغبة بالحصول عليها، بسبب امتناع الجهات المالكة لها من وزارات ودوائر عن تسليمها إلى البلديات لغرض توزيعها، على الرغم من عدم استغلالها لها، لافتاً إلى أن اللجنة المذكورة توشك أن تنتهي من إيجاد الحلول القانونية لهذه المشكلة.
وأشار إلى أن الدائرة تسلمت مليوناً و835 ألف طلب للحصول على الأراضي من جهات وفئات مختلفة لغاية مطلع حزيران الماضي، بينما لا تتوفر لديها سوى 2000 قطعة أرض فقط معدة للتوزيع، الأمر الذي دعاها إلى إيقاف عملية التوزيع في بغداد لحين انتهاء اللجنة المشار إليها من عملها.
وبين القريشي أن (بنك الأراضي) الذي تعمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة على تشكيله، سيحل جزءاً كبيراً من تلك الإشكالية، لأنه سيكون جهة مركزية تعود إليها جميع الأراضي وتتمتع باستقلالية اتخاذ قرارات تسهل عملية توزيعها، مؤكداً أنه بعد تشكيل البنك لن تتمكن أي دائرة أو مؤسسة من الاستحواذ على الأراضي حتى إن كانت تابعة لها، لكون ملكيتها ستعود إلى الدولة بموجب بنود البنك المذكور الذي تعمل وزارة الإعمار على تنظيم آليات إنشائه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عجز في الميزانية بقيمة 40,2 مليار درهم بنهاية غشت 2024 (وزارة الاقتصاد والمالية)
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 40,2 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل 41,7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت الماضي، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل (زائد 11,9 في المائة إلى 227,74 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 7,9 في المائة إلى 211,42 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 67,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
ومن جانبها بلغت النفقات العادية ما يعادل 211,4 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 68,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 15,6 مليار درهم مقارنة بنهاية غشت 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 15,5 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 65,9 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و65,8 في المائة بالنسبة للنفقات ذات الصلة بـ » السلع والخدمات الأخرى ».
وبتسجيل معدل إنجاز قدره 106,5 في المائة، تراجعت تكاليف المقاصة، بدورها، بمقدار 1,6 مليار درهم. ويتأتى هذا التراجع من غاز البوتان (ناقص مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 1,6 مليون درهم)، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر بما يعادل 0,5 مليار درهم.
وأوردت الوزارة أن الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل تزايد إلى 1,6 مليار درهم، مذكرة بأن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان قد استهل في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، ارتفاعا يما يعادل 1,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 72 في المائة.
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 16,3 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بإصدارات نفقات الاستثمار، ارتفعت قيمتها إلى ما يعادل 65,4 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 65,2 في المائة.
وتعد الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
يذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية عجز الميزانية، وزارة الاقتصاد والمالية
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق