مجلس ميسان: 3 اسباب لـوفرة السلاح في العراق
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - ميسان
كشف مجلس محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، عن وجود ثلاثة أسباب لوفرة السلاح في العراق، فيما أكد على أهمية عدم التغاضي عن الأسلحة الثقيلة.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في مجلس ميسان مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "اغلب المحافظات العراقية ذات طابع عشائري ومنها ميسان وهناك وفرة في وجود الأسلحة في المنازل بشكل فرضته الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بعد 2003"، مستدركا بالقول "لكن مع الاستقرار وانخفاض مستوى التهديدات الإرهابية بدأت وزارة الداخلية ببرنامج حصر السلاح وإعادة مبدأ الترخيص لاي قطعة سلاح لكل منزل".
وأضاف إن "العقدة الأخطر هي وجود الأسلحة الخفيفة والثقيلة وهذا ما يجب عدم التغاضي عنه خاصة وهي تستخدم في النزاعات العشائرية وتؤدي الى سقوط ضحايا"، مؤكدا ان "3 اسباب وراء وفرة السلاح في العراق وهي شبكات تقوم بتهريبه من دول عدة الى العمق نظرا لما تجنيه من أرباح كبيرة وهي بذات الوقت تحمل اجندة كثيرة".
وأشار الى أن "عملية نزع الأسلحة المحظورة يجب ان يتم وفق إجراءات محددة وثابتة مع فرض سلطة القانون" مؤكدا ان "النزاعات تؤدي الى سقوط ضحايا كما يحدث في ميسان بين فترة وأخرى وتبعاتها تستمر لفترات ليست محدودة في ظل مبدأ الثارات".
يذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية، أعلنت يوم الأربعاء، (29 آيار 2024)، أن المرحلة الثانية من حملة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين انطلقت منذ الأول من آيار الجاري وتستمر حتى نهاية هذا العام.
وقال المتحدث باسم اللجنة العميد زياد القيسي للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية وإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بدأت اعتباراً من الأول من آيار الجاري 2024 المرحلة الثانية من عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتستمر هذه الحملة حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2024 أي إلى آخر أيام العام الحالي".
وأضاف، أن "عملية التسجيل تتم عبر قيام المواطن بالذهاب الى مكاتب تسجيل الاسلحة للسؤال والاستفسار عن كيفية تسليم السلاح المتوسط واستلام المبلغ المخصص لهذا السلاح وتم دعم القيادات قيادات الشرطة بمبلغ (مليار دينار) لكل قيادة شرطة في كافة أنحاء العراق ما عدا إقليم كردستان العراق لشراء الأسلحة من المواطنين".
وتابع القيسي "كذلك هنالك لجان شكلت لفحص الأسلحة وتخمينها، ونلتمس من المواطن العراقي الذي لديه سلاحا متوسطا أن يقوم ببيعه الى الدولة ليكون هنالك تنظيم وحصر للسلاح، واليوم القوات الأمنية قادرة على حماية المواطنين والأمن مستقر، ونحتاج دور الإعلام في بث برامج التثقيف والتوعية لهذا الموضوع لتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف اسباب انخفاض فاعلية حصص أوبك بالسيطرة على الأسعار
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، أن النظام الذي اعتمدته أوبك منذ عام 1986 بتحديد حصص إنتاجية لأعضائها بات قليل الفاعلية في الحفاظ على أسعار معينة للنفط، مشيرا إلى ضرورة تبني نظاما جديدا لتحديد حصص صادرات دول أوبك.
وقال المرسومي في منشور على منصة "الفيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "النظام الذي اعتمدته أوبك منذ عام 1986 والمتمثل بتحديد حصص إنتاجية لكل دولة في أوبك قد بات قليل الفاعلية في الحفاظ على أسعار معينة للنفط بسبب عدم الالتزام الكامل للأعضاء بحصصهم الإنتاجية ( الصادرات + الاستهلاك المحلي ) وصعوبة مراقبة الاستهلاك المحلي في كل دولة".
وأضاف أنه "مع ازدياد الحر في فصل الصيف يستعمل كثير من دول أوبك النفط لتوليد مزيد من الكهرباء، لتشغيل المكيفات، وفي ظل التخفيضات الطوعية الحالية، سيستمر الإنتاج بالمعدلات نفسها، ولكن الاستهلاك الداخلي ينخفض، فيكون هناك فائض، والتجار في السوق ينظرون إلى هذا الفائض وهذا يعني ان صادراتها ستزيد".
وتابع "ما يهم العالم دومًا هو الصادرات وليس الإنتاج، ومن ثم ستُسهم هذه الصادرات في خفض أسعار النفط، بالتالي اصبح من الضروري التخلي عن نظام الحصص الإنتاجية وتبني نظام جديد يقوم على تحديد حصص الصادرات لكل دولة بموجب مؤشرات معينة أهمها الطاقات الإنتاجية المتاحة والاحتياطي المؤكد في كل الدول الأعضاء في أوبك بلس".
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أكدت في بيان، الخميس، (5 أيلول 2024)، إن 8 دول في تحالف (أوبك+) وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
والدول هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.
وذكر بيان: "تأكيداً لهذا الالتزام المتجدد والراسخ من جانب الدول الأعضاء، اتفقت الدول الثماني على تمديد تخفيضات الإنتاج التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني 2024، حيث سيتم، بعد هذا التاريخ، إعادة كميات التخفيضات التطوعية تدريجياً، على أساس شهري، اعتباراً من 1 ديسمبر كانون الأول 2024، وفقاً للجدول المرفق، مع إمكان إيقاف أو عكس هذه التعديلات حسب الضرورة".
وأكّدت الدول، التي تجاوز إنتاجها المستوى المتفق عليه، التزامها بالتعويض عن كل كميات الإنتاج الزائدة بحلول شهر سبتمبر أيلول من عام 2025.
وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن إنتاج أوبك من النفط انخفض في أغسطس/ آب إلى أدنى مستوياته منذ يناير/ كانون الثاني إذ أدت الاضطرابات التي عطلت الإمدادات الليبية إلى تفاقم تأثير التخفيضات الطوعية المستمرة للإمدادات من قبل الأعضاء الآخرين بالمنظمة وتحالف أوبك+ الأوسع.
وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.36 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض 340 ألف برميل يوميا عن يوليو/ تموز.
وساعد انخفاض الصادرات والإنتاج في ليبيا في ظل نزاع بين الفصائل السياسية، فيما يتعلق بالسيطرة على البنك المركزي في زيادة أسعار النفط، وتقول المصادر إن ذلك زاد من احتمالات أن تمضي "أوبك+" قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول.
ووجد المسح أن ليبيا مثلت أكبر خسارة في الإمدادات الشهر الماضي بمقدار 290 ألف برميل يوميا، وأظهر المسح أن الإنتاج تعطل في حقل الشرارة في وقت مبكر من الشهر وفي المزيد من الحقول بنهايته، مما أدى إلى تقليص الإنتاج إلى متوسط 900 ألف برميل يوميا.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق