درعي لنتانياهو: التصويت على محور فيلادلفيا "خطأ فادح"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعرب زعيم حزب شاس أرييه درعي، أحد أقرب الحلفاء السياسيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن انتقاداته لتصويت مجلس الوزراء الأمني لصالح البقاء في ممر فيلادلفيا، وفقاً لهيئة البث العام الإسرائيلية (كان).
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه في اجتماع مغلق عقد مؤخراً، قال درعي لرئيس الوزراء: "التصويت كان خطأ فادحاً، قيد أيدينا".
Live update: Top coalition official Deri said to slam vote to stay in Philadelphi as ‘big mistake’ https://t.co/JLpWBXQafB
— ToI ALERTS (@TOIAlerts) September 3, 2024وحسب الصحيفة، لا يشارك درعي في اجتماعات مجلس الوزراء، لكنه يتحدث مع نتانياهو بين الحين والآخر في أمور أمنية، كما أنه شريك في أمور صفقة إطلاق سراح الرهائن.
وفي سياق متصل، هاجم وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد اقتراحه بإعادة طرح قضية محور فيلادلفيا لمناقشة جديدة، بعد القرار الذي اتخذ في الحكومة السياسية والأمنية وخلص إلى بقاء الجيش الإسرائيلي.
غالانت يوبّخ نتانياهو: ما حدث "وصمة عار"https://t.co/MiBtV1Jdgh pic.twitter.com/07yGddu6iB
— 24.ae (@20fourMedia) September 1, 2024ووفق موقع "نيوز1" الإسرائيلي، قال مصدر مطلع على محتوى المناقشة، إن وزير العدل ياريف ليفين قال: "لقد رأيت الأشياء التي غرّد بها وزير الدفاع. كمواطن لم أفهم. حتى لو اتخذنا قراراً خاطئاً يوم الخميس، يجب ألا نخلق واقعاً من القتل مقابل التنازلات".
وأضاف "كيف يمكننا أن نتصرف إذا قام الجميع بتغريد آرائهم من مجلس الوزراء؟ وعندما يتخذ قراراً، فإنهم يظهرون التضامن ويقفون وراءه. ومن الواضح لنا جميعاً أن قتل المختطفين يتطلب رداً حاداً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حماس الإسرائيلي محور فيلادلفيا غزة وإسرائيل إسرائيل محور فيلادلفيا
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
المناطق_واس
رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية, ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.