بعد تغريم موظفة لسبها زوجها على الواتس.. اعرف عقوبة ارسال رسائل خارجة لشخص
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بعد أن أصدرت المحكمة الاقتصادية في محافظة قنا، حكما بتغريم موظفة 50 ألف جنيه بتهمة سب زوجها عبر رسائل على تطبيق "الواتس اب"، وفى السطور التالية نرصد ونكشف عن عقوبة ارسال رسائل نصية خارجة او تحوى الفاظ خارجة ، حيث أن جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف، عن طريق المكالمات أو الرسائل على الـ“واتس آب"، اتت تشكل خطرا على المواطنين دون أن يعرفوا، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف عبر الواتس آب.
وتنص المادة مكرر 166 من قانون العقوبات، على أن كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة 308 على تشديد عقوبة السب والقذف إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة عائلاتهم، لتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة معا.
وميز المشرع الجنائي بين جريمتي السب والقذف في تحديده لعقوبات المقررة لكلا منهما فجريمة السب عقوبتها الغرامة المالية التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أما جريمة القذف فعقوبتها تصل إلى حد الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتعود الواقعة محل الحكم الصادر بتغريم الزوجة 50 ألفا الى عدة شهور، حيث نشب خلاف بين زوجين، قامت بعده الزوجة ، بإرسال رسائل سب وقذف لزوجها ، عبر واتساب، وعلى إثره قام الزوج بتقديم بلاغ ضد زوجته مرفقا به رسائل السب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السب عقوبة السب اخبار الحوادث لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.