رئيس الإمارات يعفو عن البنغاليين المدانين في قضية التجمهر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، أمرا بالعفو عن مجموعة من المقيمين البنغاليين المتهمين بالتجمهر وإثارة الشغب في عدد من المناطق في الإمارات، بعد القبض عليهم الشهر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن رئيس الدولة "أمر بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم، مع إبعادهم عن الدولة".
وأصدر النائب العام الإماراتي، حمد الشامسي، "قرارا بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة"، مهيبا "بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات.. الالتزام بقوانينها".
كما أكد أن "التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به، ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها".
وأدانت التحقيقات المتهمين بأنهم ارتكبوا "جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح".
كما اتهموا بـ "تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها".
بعد احتجاجات ضد حكومة بلادهم.. الإمارات تحيل بنغاليين إلى محاكمة عاجلة أمر النائب العام في الإمارات بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة مع المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع خلال احتجاج ضد حكومة بلدهم. ويتهم البنغاليون أيضا بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت.
ووفق القانون الإماراتي، فإن تلك الأعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، مما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وتصاعدت احتجاجات مناهضة للحكومة البنغالية، في يوليو الماضي، بدأت في شكل حركة يقودها الطلاب ضد نظام حصص الوظائف الحكومية، لتتحول إلى أشد أعمال العنف دموية في البلاد منذ استقلالها في 1971.
وأسفرت الاضطرابات عن مقتل أكثر من ألف شخص، ودفعت رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، إلى الاستقالة والفرار إلى الهند في الخامس من أغسطس. واستمرت أعمال العنف بضعة أيام بعد فرارها.
وحلت حكومة مؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، محل إدارة حسينة، مما ساعد في تهدئة العنف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والصين.. شراكة شاملة ومستدامة
الإمارات والصين.. شراكة شاملة ومستدامة
تجمع دولتي الإمارات والصين علاقات تاريخية عريقة تستند إلى أسس متينة، وتقوم على التعاون في أغلب المجالات، وتكللت باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي شكلت محطة فارقة بهدف الارتقاء الدائم بها، وتتميز بالسعي لمضاعفة الفرص وتوسيع آفاقها، بالإضافة إلى ما تتسم به من حرص على استدامتها كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، خلال استقبال سموه معالي لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، في لقاء تخلله بحث مختلف أوجه التعاون وجهود تطويرها بقول سموه: “سعدت بلقاء معالي لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني، في أبوظبي، بحثنا سبل تعزيز العمل المشترك لدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا، علاقاتنا المثمرة ممتدة على مدى أربعة عقود، ودولة الإمارات ملتزمة بتعزيز هذه العلاقات خلال العقود المقبلة، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار لشعبينا”.. ومبيناً سموه حرص الإمارات على أن تكون شريكاً استراتيجياً في مبادرة “الحزام والطريق”، ومشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية الصينية تمثل نموذجاً للتعاون الدولي الداعم للدبلوماسية والحوار… وهو ما أكده كذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال بحث سموه الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع رئيس مجلس الدولة الصيني، مؤكداً تميز العلاقات بين الدولتين بقول سموه: “الصين الشريك التجاري الأكبر في العالم لدولة الإمارات، تبادلنا التجاري غير النفطي السنوي يتجاوز 296 مليار درهم .. ولدينا اليوم علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية متميزة نراهن عليها .. لدينا 170 مدرسة في الدولة يتعلم فيها الطلاب اللغة الصينية لأننا نعلم أن العلاقات المستقبلية القوية مع الصين تتضمن مستقبلاً أفضل للجميع”.
مباحثات صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله”، مع رئيس مجلس الدولة الصيني، حول العلاقات المزدهرة والتعاون وخاصة في الجوانب ذات الأولوية للتنمية لدى الدولتين، والقضايا الإقليمية والدولية.. تؤكد فاعلية توجهات قيادتي البلدين، ودقة الرؤى المبينة للمسارات اللازمة ونوعية المستهدفات الواجب تحقيقها من خلال التأكيد على “أهمية العمل لترسيخ السلام والاستقرار في العالم وتسوية الصراعات من خلال الحلول السلمية والقنوات الدبلوماسية”، وضرورة العمل الجماعي الدولي لمواجهة التحديات، في الوقت الذي تم فيه تأكيد ضرورة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية ومنع توسع الصراع وإيجاد أفق للسلام الدائم والشامل وفق “حل الدولتين”.. وجميعها تعكس قوة وحكمة السياسات المتبعة وما يجب أن تكون عليه مسارات العمل الدولية.
الإمارات والصين تقدمان نموذجاً يقتدى للعلاقات النموذجية والوطيدة الداعمة للتنمية والتوجهات المستقبلية التي تكتسب بدورها زخماً أكبر بفعل التعاون والشراكة الاستراتيجية وما تنتجه من إنجازات نوعية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق