“الإمارات للمحاسبة” يعزز التعاون مع الأردن والهند
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة، اليوم في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الفساد.
وتهدف المذكرة، التي وقعها معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وعطوفة الدكتور مهند حجازي، رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الاردنية الهاشمية، إلى دعم الجهود المشتركة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة على كافة مستويات الإدارة العامة.
وتركز المذكرة على تبادل المعارف والخبرات حول أفضل الممارسات والإجراءات الوطنية، وبرامج بناء القدرات، وتطوير أدوات وتقنيات التحقيق المبتكرة.
ويتماشى هذا التعاون مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز شبكة شراكاتها الدولية، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة على مستوى العالم.
ومن خلال توقيع هذه المذكرة، تجدد الإمارات والأردن التزامهما المشترك بتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة وتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الفساد على نطاق عالمي.
من جهة أخرى، أبرم جهاز الإمارات للمحاسبة اتفاقية تعاون مع مكتب المراقب والمدقق العام في جمهورية الهند، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدقيق المالي والإداري، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز الكفاءة والابتكار في هذا المجال الحيوي.
وقّع معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي جيريش تشاندرا مورمو، المراقب والمدقق العام لجمهورية الهند، الاتفاقية التي تركز على تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات الدولية والوطنية في التدقيق، وتطوير برامج تدريبية مشتركة.
ويأتي هذا التعاون في إطار سعي دولة الإمارات إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الفاعلية والابتكار في عمليات التدقيق، بما يدعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
روسيا تطرد 6 دبلوماسيين بريطانيين بتهمة التجسس والمملكة المتحدة تصف الأمر بأنه “لا أساس له من الصحة على الإطلاق”
سبتمبر 13, 2024آخر تحديث: سبتمبر 13, 2024
المستقلة/- اتهمت روسيا يوم الجمعة ستة دبلوماسيين بريطانيين بالتجسس وقالت إنها قررت طردهم، بينما قالت المملكة المتحدة إن هذه الخطوة “التي لا أساس لها من الصحة تمامًا” جاءت قبل أسابيع وكانت مرتبطة بعملها في مايو لإلغاء أوراق اعتماد ملحق في السفارة الروسية والحد من الأنشطة الدبلوماسية لموسكو في لندن،
وتفجرت أحدث التوترات بين الشرق والغرب مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لواشنطن لإجراء محادثات تشمل طلب أوكرانيا استخدام أسلحة غربية لضرب أهداف داخل روسيا.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان على الإنترنت إن وزارة الخارجية سحبت اعتمادات المبعوثين البريطانيين، ونقل التلفزيون الروسي عن مسؤول في جهاز الأمن الفيدرالي قوله إنه تقرر طردهم.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي إنه تلقى وثائق تشير إلى أن الدبلوماسيين أرسلوا إلى روسيا من قبل قسم من وزارة الخارجية البريطانية “مهمته الرئيسية إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا”، وأنهم كانوا متورطين في “جمع المعلومات الاستخباراتية والأنشطة التخريبية”. ولم تحدد هوية الدبلوماسيين الستة.
وحذر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من أنه في حال اكتشاف قيام دبلوماسيين آخرين “بأعمال مماثلة”، فإنه “سيطالب بإنهاء مهامهم في روسيا قبل الأوان”.
وقالت قناة روسيا اليوم إن الدبلوماسيين الستة التقوا بوسائل إعلام مستقلة وجماعات حقوقية أعلنت عن نفسها “عملاء أجانب” – وهي التسمية التي استخدمتها السلطات الروسية بنشاط ضد المنظمات والأفراد الذين ينتقدون الكرملين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان إن الدبلوماسيين كانوا يقومون “بأعمال تخريبية تهدف إلى إلحاق الأذى بشعبنا”.
وأضافت في بيان على الإنترنت: “نحن نتفق تمامًا مع تقييمات أنشطة ما يسمى بالدبلوماسيين البريطانيين التي عبر عنها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. لقد تجاوزت السفارة البريطانية الحدود التي حددتها اتفاقيات فيينا”.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المتحدة ليس مطروحًا على الطاولة الآن.
ووصفت المملكة المتحدة الأتهامات بأتها “لا أساس لها من الصحة تماما”، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن عمليات الطرد حدثت قبل أسابيع، وربطتها بقرار بريطانيا في مايو/أيار بإلغاء أوراق اعتماد ملحق في سفارة موسكو في لندن وفرض حد زمني مدته خمس سنوات على جميع الدبلوماسيين الروس في بريطانيا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: “ألغت السلطات الروسية الاعتماد الدبلوماسي لستة دبلوماسيين بريطانيين في روسيا الشهر الماضي، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة رداً على النشاط الموجه من الدولة الروسية في جميع أنحاء أوروبا وفي المملكة المتحدة”. “نحن لا نعتذر عن حماية مصالحنا الوطنية”.
في مايو/أيار، طردت المملكة المتحدة الملحق العسكري الروسي في لندن، زاعمة أنه ضابط استخبارات غير معلن، وأغلقت العديد من الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بريطانيا التي قالت إنها كانت تستخدم للتجسس. وبعد حوالي أسبوع، ردت روسيا بالمثل وطردت الملحق العسكري البريطاني.
أصبحت عمليات طرد الدبلوماسيين – سواء المبعوثين الغربيين العاملين في روسيا أو الروس في الغرب – شائعة بشكل متزايد منذ أن شنت موسكو غزوها لأوكرانيا في عام 2022.
في العام الماضي، أحصت وكالة الأنباء الروسية RBC أن الدول الغربية واليابان طردت ما مجموعه 670 دبلوماسيًا روسيًا بين بداية عام 2022 وأكتوبر 2023، بينما ردت موسكو بطرد 346 دبلوماسيًا. وفقًا لـ RBC، كان هذا أكثر من السنوات العشرين السابقة مجتمعة.
في طريقه لزيارة الولايات المتحدة، قال ستارمر إن بريطانيا “لا تسعى إلى أي صراع مع روسيا”.
وقال للصحفيين: “بدأت روسيا هذا الصراع. غزت روسيا أوكرانيا بشكل غير قانوني. يمكن لروسيا إنهاء هذا الصراع على الفور”.
وأضاف: “لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس ومن الواضح أننا كنا ندعم تمامًا حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس – نحن نقدم القدرة التدريبية، كما تعلمون. لكننا لا نسعى إلى أي صراع مع روسيا – هذه ليست نيتنا على الإطلاق”، قال.
تريد أوكرانيا الحصول على موافقة لاستخدام بعض الأسلحة لضرب عمق روسيا وهناك دلائل على أن الرئيس جو بايدن قد يغير السياسة الأمريكية ردًا على ذلك. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من أن استخدام أوكرانيا للأسلحة بعيدة المدى من شأنه أن يضع حلف شمال الأطلسي في حالة حرب مع موسكو.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق