فنزويلا.. إصدار مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة أوروتيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدر القضاء الفنزويلي، أمس الإثنين، مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا، بسبب إصراره على أنه الفائز في الانتخابات التي جرت في يوليو (تموز) الماضي، والتي أعلنت السلطات فوز الرئيس نيكولاس مادورو بها.
وقالت النيابة العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنّ "المحكمة الابتدائية أصدرت أمراً بالقبض على إدموندو غونزاليس أوروتيا، لارتكابه جرائم خطرة".
Venezuela attorney general requests arrest warrant for opposition leader Gonzalez https://t.co/k15pMXglA3 pic.twitter.com/XBB8IQCNuL
— Reuters (@Reuters) September 2, 2024وتجاهل غونزاليس أوروتيا 3 استدعاءات، للمثول أمام القضاء للتحقيق معه بهذه الشبهات، مما دفع بمادورو لوصفه بأنّه "جبان" و"يقود انقلاباً من مخبئه".
وغونزاليس أوروتيا، السفير السابق البالغ 75 عاماً، يعيش في شبه سرية، ولم يظهر علناً منذ 30 يوليو (تموز) الماضي.
وأثار إعلان السلطات فوز مادورو (61 عاماً) بولاية ثالثة، تظاهرات عفوية قمِعت بوحشية. وقُتل في التظاهرات 27 شخصاً وأصيب 192 بجروح فيما اعتقل 2400 شخص، وفق مصادر رسمية. ويتهم مادورو بانتظام غونزاليس أوروتيا بالمسؤولية عن أعمال العنف تلك.
Comunicado conjunto sobre orden de arresto contra Edmundo González https://t.co/fIXzwsDLce #Venezuela pic.twitter.com/VYzb0P0hAj
— Cancillería Costa Rica ???????? (@CRcancilleria) September 3, 2024ومن دون مفاجآت، صادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات، على الفوز المعلن لمادورو، في قرار وصفه الرئيس بأنه "تاريخي ولا جدال فيه"، بينما اعتبرته المعارضة "باطلاً ولاغياً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية النيابة العامة فنزويلا غونزالیس أوروتیا
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.