الاقتصاد نيوز _ متابعة

حين رسمت حكومة محمد شياع السوداني مسارات سياستها الاقتصادية والمالية، كان نصب أعينها وبشكل واضح حل العقدة والمعضلة الأبرز في تاريخ الاقتصاد العراقي، ألا وهي "أحادية الإيرادات" أو ما يعرف بالنظام الريعي المعتمد بدرجة أساسية على النفط، ومنذ يومها الأول، اتجهت الحكومة إلى اتخاذ عدة إجراءات عبر وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، من قبيل "الحساب الإلكتروني الرئيسي المتفرع" لتسوية العمليات المالية الحكومية، وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.

ورغم الزيادة في حجم الأموال المجباة من مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع يشير إلى أن تلك الأموال دون طموح خطة الحكومة، وتبقى مليارات وربما ترليونات من الدنانير غير مفعّلة بصورة واقعية كموارد حقيقية، مثل أموال جباية وزارة الكهرباء المتراكمة كديون على وزارات الدولة، والتي بلغت 4.5 ترليونات دينار. 

وفي تعليقه على هذا الملف، قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمد نوري، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية استضافت وزير الكهرباء بشأن موضوع الجباية للوزارة، وجرى سؤاله عما إذا تم الوصول إلى الهدف المرجو وما هو مخطط له في موازنة 2023، وكذلك 2024 في النصف الأول منها"، موضحاً أنه "من خلال المناقشات وجدت اللجنة أن هناك تلكؤا في تسديد الجباية من قبل بعض الدوائر الحكومية، إذ بلغت الديون المتراكمة على الدوائر الحكومية والوزارات مبالغ ضخمة".

وبيّن، أن "حجم  الديون المتراكمة لوزارة الكهرباء على الوزارات ومؤسسات الدولة بلغ أكثر من 4.5 ترليونات دينار، وهو أحد أسباب التأثير في عمل وزارة الكهرباء باعتبارها تعتمد على التمويل والإيرادات المتحققة من الجباية".

وأضاف نوري، أن "عمل الوزارة كان جيداً في ما يخص موضوع الجباية في القطاعات السكنية والتجارية والزراعية بسيرة متراتبة ونسب متصاعدة، ولكن ننتظر أن تتعاون الوزارات في تسديد ما بذمتها للنهوض بواقع الكهرباء".

وتابع، أن "الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المالية، تتمثل بالعمل على متابعة تسديد ديون الوزارات لوزارة الكهرباء، وكذلك مخاطبة بعض الجهات التي عليها ديون كبيرة جداً لتسديدها، والضغط على بعض الجهات لإضافة التخصيصات للارتقاء بمستوى أداء وزارة الكهرباء".

بدوره، رأى عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن هناك مشاكل في تطبيق فقرة الجباية الواردة في الموازنة من قبل الوزارات المختلفة، وأشار إلى أن الجباية في الموازنة جاءت بناءً على أن كل وزارة تمتلك مواردها، إلا أن الواقع يظهر أن هذا الأمر لا يزال مجرد "حبر على ورق".

وقال كوجر، إن "وزارة المالية تسعى لتحويل الجباية إلى موارد حقيقية، ولهذا السبب بدأت بأخذ أي مستحق لدى أي وزارة وقطعته من مواردها"، وأضاف أن "هناك أخطاءً في تطبيق الجباية"، مشيراً إلى أن "الوزارات لم تنجح حتى الآن في تحويل الموارد المحتملة إلى موارد فعلية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة وزارة الکهرباء

إقرأ أيضاً:

تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026 لمدة أسبوع.
وقالت الوزارة، في حسابها على منصة "إكس" للتواصل، أن هذا الإجراء يأتي من أجل "إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة".

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة ناصر النعيمي ليفربول يلامس «البريميرليج»

#وزارة_التربية_والتعليم تعلن عن تمديد فترة التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026 لمدة أسبوع، وذلك لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة.
للتقديم يرجى زيارة الرابط أدناه:https://t.co/w9rL9RHCqm pic.twitter.com/qdISayU11T

— وزارة التربية والتعليم (@MOEUAEofficial) March 8, 2025

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
  • تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • وزارة المالية تكرم مصلحة الضرائب
  • تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل
  • الإمارات.. تمديد فترة التسجيل في المدارس الحكومية
  • غزة: الإيجاز الأسبوعي لعمل طواقم الطوارئ الحكومية والخدمات المقدمة
  • رئيس الشباب يفجر مفاجآت عن الأزمة المالية: مستثمرون خذلونا.. فيديو
  • نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟