4.5 ترليونات دينار ديون الكهرباء على الوزارات والمؤسسات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
حين رسمت حكومة محمد شياع السوداني مسارات سياستها الاقتصادية والمالية، كان نصب أعينها وبشكل واضح حل العقدة والمعضلة الأبرز في تاريخ الاقتصاد العراقي، ألا وهي "أحادية الإيرادات" أو ما يعرف بالنظام الريعي المعتمد بدرجة أساسية على النفط، ومنذ يومها الأول، اتجهت الحكومة إلى اتخاذ عدة إجراءات عبر وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، من قبيل "الحساب الإلكتروني الرئيسي المتفرع" لتسوية العمليات المالية الحكومية، وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.
ورغم الزيادة في حجم الأموال المجباة من مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع يشير إلى أن تلك الأموال دون طموح خطة الحكومة، وتبقى مليارات وربما ترليونات من الدنانير غير مفعّلة بصورة واقعية كموارد حقيقية، مثل أموال جباية وزارة الكهرباء المتراكمة كديون على وزارات الدولة، والتي بلغت 4.5 ترليونات دينار.
وفي تعليقه على هذا الملف، قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمد نوري، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية استضافت وزير الكهرباء بشأن موضوع الجباية للوزارة، وجرى سؤاله عما إذا تم الوصول إلى الهدف المرجو وما هو مخطط له في موازنة 2023، وكذلك 2024 في النصف الأول منها"، موضحاً أنه "من خلال المناقشات وجدت اللجنة أن هناك تلكؤا في تسديد الجباية من قبل بعض الدوائر الحكومية، إذ بلغت الديون المتراكمة على الدوائر الحكومية والوزارات مبالغ ضخمة".
وبيّن، أن "حجم الديون المتراكمة لوزارة الكهرباء على الوزارات ومؤسسات الدولة بلغ أكثر من 4.5 ترليونات دينار، وهو أحد أسباب التأثير في عمل وزارة الكهرباء باعتبارها تعتمد على التمويل والإيرادات المتحققة من الجباية".
وأضاف نوري، أن "عمل الوزارة كان جيداً في ما يخص موضوع الجباية في القطاعات السكنية والتجارية والزراعية بسيرة متراتبة ونسب متصاعدة، ولكن ننتظر أن تتعاون الوزارات في تسديد ما بذمتها للنهوض بواقع الكهرباء".
وتابع، أن "الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المالية، تتمثل بالعمل على متابعة تسديد ديون الوزارات لوزارة الكهرباء، وكذلك مخاطبة بعض الجهات التي عليها ديون كبيرة جداً لتسديدها، والضغط على بعض الجهات لإضافة التخصيصات للارتقاء بمستوى أداء وزارة الكهرباء".
بدوره، رأى عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن هناك مشاكل في تطبيق فقرة الجباية الواردة في الموازنة من قبل الوزارات المختلفة، وأشار إلى أن الجباية في الموازنة جاءت بناءً على أن كل وزارة تمتلك مواردها، إلا أن الواقع يظهر أن هذا الأمر لا يزال مجرد "حبر على ورق".
وقال كوجر، إن "وزارة المالية تسعى لتحويل الجباية إلى موارد حقيقية، ولهذا السبب بدأت بأخذ أي مستحق لدى أي وزارة وقطعته من مواردها"، وأضاف أن "هناك أخطاءً في تطبيق الجباية"، مشيراً إلى أن "الوزارات لم تنجح حتى الآن في تحويل الموارد المحتملة إلى موارد فعلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية