«الدبيبة» يستقبل أعيان بلدية الرجبان لمناقشة الملفات الخدمية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، عدد من الملفات الخدمية المتعلقة بسير العمل في بلدية الرجبان.
جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، أعيان الرجبان ومجلسها البلدي، بحضور وزيري المواصلات والحكم المحلي ورؤساء الأجهزة التنفيذية.
وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة،”وجه الدبيبة بضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ شبكات المياه الفرعية بعد وصول مياه النهر الصناعي لبلدية الرجبان، لمعالجة هذه الإشكالية نهائيا”.
وشدد الدبيبة خلال اللقاء على “أهمية البدء بتنفيذ المشروعات التعليمية والصحية، بعد إعداد المقايسات اللازمة، موجهًا وزير الرياضة بإنشاء صالة ألعاب رياضية للبلدية، وعدد من الملاعب الخماسية للمحلات الواقعة في نطاق البلدية”.
فيما استعرض وزير الحكم المحلي نتائج اجتماع المجلس البلدي مع الأجهزة التنفيذية في أغسطس الماضي، والخطوات المتخذة لتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة، في قطاعات التعليم والصحة والطرق والمياه والصرف الصحي.
وثمّن أعيان الرجبان وبلديتها، جهود حكومة الوحدة الوطنية في التنمية المحلية، وتفعيل الكثير من المشروعات المتوقفة منذ سنوات طويلة وفق أهميتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الواقع الخدمي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا