بوتين يصل لمنغوليا في أول زيارة لدولة عضو بالجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا، مساء أمس الاثنين، في أول زيارة له إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال بحقه، فيما لم يبد الكرملين أية مخاوف حيال ذلك.
ونزل بوتين من طائرته مساء في مطار العاصمة المنغولية أولانباتار، بحسب صور بثها التلفزيون الروسي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية وأوكرانيا قد وجهتا دعوة إلى منغوليا لتوقيف بوتين المشتبه بضلوعه في ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني إلى روسيا.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله للصحافيين إنه على غرار دول أخرى وقعت نظام روما الأساسي الذي نص على قيام المحكمة، أن "من واجب منغوليا التعاون" مع الأخيرة.
وأيدت العديد من المنظمات غير الحكومية هذه الدعوة الاثنين. وأكدت المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في منغوليا ألتانتويا باتدورج على أن البلاد "يجب أن تعتقل" فلاديمير بوتين "الفار من العدالة".
ولكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أشار الأسبوع الماضي إلى أن الكرملين "ليس لديه مخاوف" بشأن هذا الموضوع.
وأضاف "بالطبع تم التحضير بعناية لجميع جوانب الزيارة" مشيداً بـ "الحوار الممتاز مع أصدقائنا في منغوليا".
JUST IN: ???????? ???????? Russian President Putin arrives in Mongolia for an official visit.
This is Putin's first visit to an International Criminal Court (ICC) member state since the body issued a warrant for his arrest. pic.twitter.com/nj30BMtQWN
واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي أن عدم توقيف منغوليا لبوتين "ضربة كبيرة" لشرعية المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أن كييف ستضغط من أجل معاقبة البلاد.
وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سمحت منغوليا للمجرم المدان بالإفلات من العدالة، وبالتالي تتقاسم المسؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبها. سنعمل مع شركائنا لضمان أن يكون لذلك تبعات على أولانباتار".
وحين لا يفي بلد ما بالتزاماته حيال المحكمة الجنائية الدولية، تستطيع الأخيرة إحالة المسألة على جمعية الدول الأعضاء التي تجتمع مرة واحدة سنوياً، لكن أي عقوبات محتملة تصدر عنها لا تتجاوز سقف التوبيخ الكلامي.
وسبق أن زار أفراد آخرون دولاً وقعت نظام روما من دون أي قلق، على غرار الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
ووقّعت منغوليا نظام روما في العام 2000، وصادقت عليه في العام 2002.
ومن المتوقع أن يجري بوتين في منغوليا مباحثات مع نظيره أوخنا خوريلسوخ، ويشارك في الاحتفالات بالذكرى الـ85 للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفياتية والمنغولية على العسكريين اليابانيين خلال معركة خالخين غول.
Putin arrives in Mongolia on official visit. At the airport in Ulaanbaatar, the Russian president was greeted by a guard of honor in national dress:https://t.co/A2YFMuVl3W pic.twitter.com/gJ5DaB69p9
— TASS (@tassagency_en) September 2, 2024وتعود آخر زيارة للرئيس الروسي إلى منغوليا إلى سبتمبر (أيلول) 2019.
وتقع هذه الدولة غير الساحلية الغنية بالموارد الطبيعية، في شرق آسيا بين روسيا والصين، وتمتد على مساحة شاسعة توازي ثلاثة أضعاف مساحة البر الرئيسي لفرنسا. ومع ذلك، يبلغ عدد سكانها 3.4ملايين نسمة فقط.
وأتت هذه الزيارة في سياق رغبة معلنة لدى الولايات المتحدة بزيادة نفوذها في هذا البلد حيث يطمح منافسوها الروس والصينيون لزيادة نفوذهم أيضاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بوتين أوكرانيا روسيا بوتين الجنائية الدولية الحرب الأوكرانية روسيا أوكرانيا المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الرميد يعول على "عقلاء الدولة" في تدارك "الخلل التشريعي" بمشروع المسطرة الجنائية كما قدمه وهبي (+فيديو)
حذّر مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبراً أنها تتعارض مع المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية وقال : « أعول على العقلاء لتدارك هذا الخلل التشريعي حاضراً أو مستقبلاً، و أخاطب الحكومة وكل العقلاء علينا أن نتحلى بالشجاعة”.
وقال الرميد، خلال ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الجمعة، بالدار البيضاء، إن المشروع “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي”، مشيراً إلى أن تعديلات المسطرة الجنائية تضمنت مقتضيات “تضر بالتشريع المغربي”، خصوصاً ما يتعلق بحضور المحامي خلال الاستجواب، والحدّ من دور النيابة العامة في قضايا الفساد المالي.
وأوضح الرميد أن المادة الثالثة من المشروع الجديد “تغلّ يد النيابة العامة عن تحريك الدعاوى المتعلقة بالمال العام، وتجعلها مشروطة بإحالة من مؤسسات معينة، وهو ما يتناقض مع الفصل 12 من الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبَل المملكة”. وأكد أن هذا التقييد “يحدّ من دور الجمعيات في محاربة الفساد، مما يشكّل تراجعاً تشريعياً غير مبرر”.
كما انتقد المادة السابعة من المشروع، التي تشترط حصول الجمعيات على إذن من وزارة العدل قبل رفع قضايا تتعلق بالمال العام، واصفاً إياها بأنها “تتعارض مع مبدأ استقلالية المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا الشأن العام”.
وشدد الرميد على أن المشروع لم يعطِ الضمانات الكافية لحقوق المتهمين خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث اعتبر أن إغفال تسجيل استجوابات الضابطة القضائية، وغياب إلزامية حضور المحامي، “يفتح الباب أمام إمكانية المساس بحقوق الأفراد، ويؤثر على نزاهة المسطرة الجنائية”. وأضاف: “سبق أن صدرت تقارير أممية تنتقد عدم حضور المحامين خلال استجواب بعض المعتقلين، وهو ما كان يستوجب تداركه في هذا المشروع عوض تكريسه”.
ودعا الرميد، الذي شغل أيضاً منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في هذه المقتضيات، قائلاً: “نعوّل على عقلاء الدولة لتدارك هذا الخلل التشريعي، سواء في الحاضر أو في المستقبل، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحقوق المواطنين، بل بمصداقية منظومة العدالة وسمعة البلاد على الصعيد الدولي”.
وأكد الوزير الأسبق أن أي تعديل للمسطرة الجنائية يجب أن يكون بمثابة “إصلاح حقيقي يضمن التوازن بين حقوق الأفراد ونجاعة العدالة”، مشيراً إلى أن المشروع الحالي “لم يستجب لمتطلبات التطور الحقوقي الذي يفترض أن يعكسه أي قانون جنائي في دولة تحترم التزاماتها الحقوقية”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الرميد مشروع القانون الجنائي وزير العدل وهبي
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق