الزمالك يرد على تصريحات أوباما وماجد هاني.. ورسالة هامة للجماهير
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
رد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك على تصريحات يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفارس الأبيض السابق، وماجد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.
وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك الرسمية: "سيظل ارتباط أوباما بنادي الزمالك قائمًا رغم رحيله، وهناك سقف رواتب للاعبين وضعه المجلس الأبيض لحل الأزمات المالية، والتي وافق عليها البعض ورفضها آخرين لهم كل الاحترام والتقدير".
وعن تصريحات ماجد هاني الذي انتهت إعارته لفريق بلدية المحلة، قال: "قرار تجديد إعارة ماجد هاني لا يقلل من قدراته الفنية، هذا فقط لاكتساب مزيد من الخبرات كما حدث في صفقات عديدة سابقة، والتقرير الفني هو من يحدد عودة المعارين، واللاعب جانبه التوفيق في تصريحاته".
وأضاف أحمد سالم: "العلاقة بين كابتن أحمد سليمان وكابتن عبد الواحد السيد جيدة، وهما من رموز الزمالك ولا توجد أزمة بينهما، وعبد الواحد السيد ليس له علاقة بقرار عودة المعارين، وجوزيه جوميز المدير الفني هو صاحب القرار الأول والأخير".
وواصل: "أزمة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم القلعة البيضاء انتهت تماما، وذلك بعد الاتفاق معه على تسوية مستحقاته، والثنائي التونسي الجزيري وحمزة المثلوثي من أفضل المحترفين في تاريخ القلعة البيضاء، ويرتبطون بالزمالك وجماهيره".
وأتم: "مجلس إدارة الزمالك يعمل على حل مشاكل ممتدة منذ سنوات، ومن الطبيعي أن يكون هناك وقت لحل كم العديد من المشاكل التي يعاني منها النادي منذ عشر سنوات، وعلى جماهير الزمالك أن تثق في إدارة النادي وعدم الإنسياق وراء الشائعات".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك يوسف إبراهيم أوباما اخبار الزمالك سيف الدين الجزيري ماجد هاني
إقرأ أيضاً:
أحمد الوصيف: قانون الاستثمار يمنح حوافز لكن يواجه صعوبات في التطبيق
أكد قال أحمد الوصيف، رجل الأعمال السياحي، وعضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، أن قانون الاستثمار في مصر يتضمن حوافز لمناطق معينة، من بينها البحر الأحمر، الغردقة، الساحل الشمالي وسيناء، بهدف دعم الاستثمار السياحي في هذه المناطق، لكنه في الوقت نفسه لا يشمل جميع المناطق بنفس الامتيازات.
لتشجيع الاستثماروأضاف «الوصيف»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.. حق المعرفة» مع الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة ON، أن القانون يمنح للمستثمر إمكانية خصم جزء من استثماراته من الضرائب، ما يعد ميزة إضافية لتشجيع الاستثمار، لكنه لم يعد يمنح إعفاءً ضريبيًا لمدة 10 سنوات كما كان قبل ذلك، وهو ما قد يكون أكثر توازنًا من الناحية الاقتصادية للمستثمرين.
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثماروتابع: «الفنادق قد لا تحقق أرباحًا خلال أول 10 سنوات من تشغيلها، وبالرغم من ذلك المستثمر لا يستطيع استرداد جزء من الأموال التي دفعها من خلال الخصم الضريبي بسهولة، وعند مقارنة اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، نجد أن هناك صعوبات تواجه المستثمرين في الاستفادة من هذه الحوافز، ما يعرقل جذب المزيد من الاستثمارات السياحية».