10 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين العراق وإيران
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
صرح السفير العراقي في طهران نصير عبدالمحسن عبدالله بان التجارة الاقتصادية بين إيران والعراق تجاوزت 10 مليارات دولار، معربا عن امله بأن يرتفع الرقم إلى 20 مليار دولار.
وقال السفير العراقي خلال لقاء مع محافظ سمنان، إن هناك الكثير من القواسم المشتركة الدينية والثقافية بين الشعبين الإيراني والعراقي.
وأعلن استعداد العراق لإنشاء وحدات صناعية مشتركة مع محافظة سمنان وقال: ان الإجراءات التنفيذية الأولية لإنشاء الوحدات الصناعية في محافظة سمنان مدرجة على جدول الأعمال.
وتابع عبد المحسن عبد الله: ان التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة مع محافظة سمنان، في مجالات عمل محددة مثل الصناعة والزراعة والتعدين يمكن أن يكون مفيدًا لإيران والعراق.
وأوضح سفير جمهورية العراق في إيران أننا مستعدون للتعاون المشترك من أجل تصدير المواد المعدنية والزراعية من محافظة سمنان إلى العراق، موجها الدعوة لمحافظ سمنان للمشاركة في اجتماعات اقتصادية مشتركة بحضور رجال الأعمال والتجار الإيرانيين والعراقيين.
واشار الى أن أكثر من 1200 طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية، وقال: ان بعض هؤلاء الطلاب اختاروا جامعات محافظة سمنان لمواصلة دراستهم.
واعتبر السفير العراقي قرب مدينة سمنان من طهران عاملاً مؤثراً في زيادة أعداد الطلاب العراقيين في جامعات المحافظة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مذكرات التفاهم الـ 14 بين العراق وإيران.. هل تحتاج إلى مصادقة البرلمان؟
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، بشأن مذكرات التفاهم التي وقعها العراق وايران وحاجة التصويت على فقراتها من قبل مجلس النواب.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إن "الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بين العراق وايران لا تحتاج الى مصادقة البرلمان العراقي، وما تم ابرامه بين العراق وايران هي مذكرات تفاهم وعقود مع شركات ايرانية لتنفيذ مشاريع في العراق وستكون نافذة بمجرد التوقيع عليها ولا يحتاج الى مصادقة البرلمان عليها وفق المادة 2 من قانون عقد الاتفاقيات رقم 35 لسنة 2015".
وأضاف: "أما الاتفاقية أو المعاهدة فهي التي تبرم من قبل الدولة مع أشخاص القانون الدولي وتمر بمراحل التفاوض والتحرير والتصديق من قبل البرلمان وفق المادة 61 رابعا من الدستور العراقي، كما ان الاتفاقيات الدولية التي تحتاج البرلمان للمصادقة عليها هي المتعلقة بالصلح والتحالف والسلام أو التي ترهق موازنة الدولة"، مبينا أن "مثل هذه الاتفاقيات يصادق عليها ابتداء مجلس الوزراء ثم تحول إلى البرلمان للمصادقة عليها وتحول الى قانون ينشر في جريدة الوقائع بعد مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة 73 من الدستور العراقي".
وختم الخبير في الشأن القانوني قوله، إن "ما تم ابرامه مع الشركات الايرانية لأغراض الاستثمار والتجارة والدراسات وغيرها، كلها عقود ومذكرات التفاهم لا تحتاج الى مصادقة البرلمان العراقي".
وقعت الحكومة العراقية، امس الأربعاء، 14 مذكرة تفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي مجالات مختلفة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي:
1- مذكرة تفاهم مشترك في مجال التعاون التدريبي.
2- مذكرة تفاهم مشترك في مجال الشباب والرياضة العراقية – الإيرانية.
3- مذكرة تفاهم مشترك في مجال التبادل الثقافي والفني والآثاري العراقي – الإيراني.
4- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال التربية.
5- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون الإعلامي العراقي – الإيراني.
6- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الاتصالات.
7- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال تفويج المجاميع السياحية الدينية.
8- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال المناطق الحرة العراقية – الإيرانية.
9- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الزراعة والموارد الطبيعية العراقية – الإيرانية.
10- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال البريد.
11- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الحماية الاجتماعية.
12- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال التدريب المهني والفني.
13-مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال تطوير القوى العاملة الماهرة العراقية – الإيرانية.
14- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال نشاط الغُرف التجارية العراقية – الإيرانية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق