القبض على 403 متهم في جرائم غير أخلاقية تعود لـ 3 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشف تقرير الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، أنه تم القبض على 403 أشخاص منذ عام 2021 بتهمة إنشاء مقاطع فيديو غير أخلاقية باستخدام تقنية التزييف العميق بشكل غير قانوني.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية لمكافحة المواد الغير أخلاقية المزيفة التي تستهدف الفتيات الشبات عبر الإنترنت.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، جاء بالتقرير الذي قدمته وكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية إلى النائبة هوانج جونج-أه من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، تم القبض على 7,530 شخصا بين عامي 2021 و2023 بتهمة العنف الجنسي عبر الإنترنت، مثل تداول فيديوهات استغلال جنسي للأطفال، وفيديوهات تم التقاطها باستخدام كاميرات خفية.
ومن بين هؤلاء الأشخاص، تم القبض على 257 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة ببفيديوهات التزييف العميق، وبعد القبض على 146 شخصا إضافيا بين يناير ويوليو من هذا العام، ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم منذ عام 2021 بتهمة إنشاء مقاطع غير أخلاقية باستخدام التزييف العميق بشكل غير قانوني إلى 403 أشخاص.
كما أظهر التقرير أنه تم اعتقال 12 فقط، أو 4.7% رسميا للتحقيق من بين من قبض عليهم بين عامي 2021 و2023، في حين بلغ معدل الاعتقال هذا العام 2.7% فقط، ومن بين إجمالي 7,530 شخصا تم القبض عليهم بين عامي 2021 و2023 بتهمة العنف الجنسي في الفضاء الإلكتروني، تم القبض على ما يقرب من 44% منهم بتهمة تداول فيديوهات استغلال جنسي للأطفال، يليهم 32.1% بتهمة التصوير غير القانوني، ومن بين هؤلاء الأشخاص، تم اعتقال 5.5% فقط رسميا للتحقيق معهم.
وأكدت "هوانج" أن هيئات التحقيق تميل إلى التقليل بشكل غير ملائم من خطورة العنف الجنسي في الفضاء الإلكتروني، قائلة :"إنه يجب التعامل مع الجرائم الجنسية الرقمية كجرائم خطيرة، نظرا لسرعة انتشارها وحقيقة أنها يمكن أن تُرتكب "باستخدام هاتف ذكي وكمبيوتر فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية الانترنت العنف الجنسی تم القبض على غیر أخلاقیة من بین
إقرأ أيضاً:
محامون يقدمون شكوى ضد 10 عسكريين بريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
#سواليف
سيقدّم أحد أبرز محامي #حقوق_الإنسان في المملكة المتحدة شكوى بارتكاب #جرائم_حرب ضد 10 #بريطانيين خدموا في #الجيش_الإسرائيلي في #غزة إلى شرطة العاصمة البريطانية.
مايكل مانسفيلد هو واحد من مجموعة محامين سيقدّمون اليوم الإثنين ملفا من 240 صفحة إلى وحدة #جرائم_الحرب في سكوتلاند يارد، يتهم هؤلاء الأشخاص بقتل مدنيين وعمال إغاثة بشكل متعمد، بما في ذلك عبر نيران القناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك مستشفيات.
ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين البريطانيين والباحثين في لاهاي، المشتبه بهم أيضا بتنفيذ هجمات منسقة على مواقع محمية بما في ذلك المعالم الأثرية والمواقع الدينية، فضلا عن الترحيل القسري ونقل السكان المدنيين.
مقالات ذات صلة “تايمز أوف إسرائيل”: نتنياهو يغادر واشنطن بخيبة أمل 2025/04/08ولأسباب قانونية، لن يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، الذين يشملون أفرادا من مستوى الضباط، ولا عن التقرير الكامل.
وقد نفت إسرائيل باستمرار أن يكون قادتها السياسيون أو جيشها قد ارتكبوا جرائم حرب خلال هجومها على غزة، والذي قتل فيه أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله على قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل، وقضية ستيفن لورانس، وقضية “بيرمنغهام سيكس”: “إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نفعل شيئا حيال ذلك. حتى إن لم نتمكن من إيقاف حكومات الدول الأجنبية عن التصرف بشكل سيئ، يمكننا على الأقل أن نمنع مواطنينا من الفعل المشين”.
وأضاف: “المواطنون البريطانيون ملزمون قانونا بعدم التواطؤ مع الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون.”
وقد قُدم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة والمركز البريطاني لقانون المصلحة العامة، ويتناول الجرائم المرتكبة في القطاع من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر.
ويشير التقرير إلى أن كل جريمة منسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، الذين يحمل بعضهم جنسية مزدوجة، تُعتبر جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وقال أحد الشهود الذي كان في منشأة طبية، إنه رأى جثثا “منتشرة على الأرض، خاصة في وسط ساحة المستشفى، حيث دُفن العديد من القتلى في مقبرة جماعية”، وأضاف الشاهد أن جرافة “دهست جثة في مشهد مروع ومفجع، دنس حرمة الموتى”، لافتا إلى أن الجرافة دمرت جزءا من المستشفى.
وقال شون سامرفيلد، محامٍ في مؤسسة “دوتي ستريت” القانونية، الذي ساعد في إعداد الملف، إنه استند إلى أدلة من مصادر مفتوحة وشهادات شهود، والتي تُشكّل معا قضية مقنعة.
وأضاف: “أعتقد أن الجمهور سيُصاب بالصدمة عند سماعه أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في ارتكاب بعض تلك الفظائع”، مشيرا إلى أن الفريق يريد أن يرى الأفراد “يمثلون أمام محكمة أولد بيلي للرد على جرائم الفظائع”.
ويؤكد التقرير أن على بريطانيا مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع من ارتكبوا “جرائم دولية أساسية” وملاحقتهم قضائيا.
وينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن “ارتكاب الإبادة الجماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب هو جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز”، حتى وإن وقعت في بلد آخر.
وقال رجيح صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: “هذا غير قانوني، هذا غير إنساني، كفى. لا يمكن للحكومة أن تدّعي أنها لم تكن تعلم، نحن نقدم لهم كل الأدلة”.
وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز قانون المصلحة العامة: “نحن نُقدّم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا”.
وقد وقّع العشرات من خبراء القانون وحقوق الإنسان رسالة دعم تحث فريق جرائم الحرب على التحقيق في الشكاوى.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات