ما بين بري وجعجع... رئاسة وأكثر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
اختتم الأسبوع الماضي بلوحتين سياسيتين متناقضتين. الأولى من خلال الكلمة المتلفزة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغيب الامام موسى الصدر. والثانية لرئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في قداس شهداء المقاومة اللبنانية. وقد جاءت اللوحة الثانية ردّا على ما قيل في اللوحة الأولى، وما بينهما من لوحات تبدأ بالجنوب اللبناني ولا تنتهي بالقصر الجمهوري في بعبدا.
فجديد ما هو مشترك في كلام كل من الرئيس بري والدكتور جعجع هو الاحتكام إلى الدستور في الاستحقاق الرئاسي. فالأول دعا إلى انتخاب رئيس "تحت سقف الدستور وبالتشاور بين الجميع دون إملاء أو وضع فيتو على أحد". والثاني طالب الرئيس بري بأنْ يدعو وكما نصّ الدستور إلى جلسة انتخابٍ مفتوحةٍ بدوراتٍ متتاليةٍ حتى التوصّل إلى انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة. "ولْيفزْ منْ يفزْ ويلْقى التهنئة والمباركة من الجميع بدلاً منْ أنْ نظلّ في دوّامة التعطيل والدعوات العقيمة إلى حوارٍ، جرى ويجري كلّ يومٍ ومنْ دون أنْ يؤدّي إلى أيّ نتيجة".
ولكن، وكما هو ظاهر حتى الآن، فإن لتفسير الدستور في الاستحقاق الرئاسي أكثر من اجتهاد، ولكل من هذه الاجتهادات نظرته، ومنطقه، ومبرراته، وحججه. وحتى تنجلي غبار الحرب الدائرة في غزة وفي الجنوب، وحتى جلاء المعركة الرئاسية الأميركية، وما ستكون عليه حال المفاوضات الأميركية – الإيرانية فإن قصر بعبدا سيبقى فارغًا حتى إشعار آخر. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس الرئیس بری قصر بعبدا ما بین
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد 16 مارس 2025، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
على جانب آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مد أجل الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم، لجلسة 14 يونيو المقبل..
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «م.س»، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
ووجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.