بريطانيا تعلق جزئيا صادرات أسلحة إلى (إسرائيل)
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
سرايا - أعلنت بريطانيا، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى (إسرائيل)، بسبب “خطر واضح” يتعلق بإمكانية استخدامها في غزة بما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في كلمته أمام البرلمان، أن “بعض صادرات الأسلحة إلى (إسرائيل) قد تستخدم في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
جاء هذا القرار بعد مراجعة أجرتها بريطانيا لمدى امتثال (إسرائيل) للقانون الدولي الإنساني.
وأشار لامي إلى أن الحظر الجزئي يستهدف العناصر التي “يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة” بين (إسرائيل) وحركة حماس.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، تلتزم بريطانيا بمعايير صارمة لترخيص الصادرات، تنص على عدم إصدار تراخيص إذا كان هناك احتمال بأن تُستخدم المواد المصدرة في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.إقرأ أيضاً : استشهاد طفل وإصابة والده في مخيم طولكرمإقرأ أيضاً : مستشار ترامب يقترح تحويل مليار دولار من “المساعدات الفلسطينية” لتمويل ضم الضفة الغربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة بريطانيا الحظر بريطانيا بريطانيا ترامب الحظر غزة
إقرأ أيضاً:
بأشد العبارات الأردن : استهداف مدرسة للأونروا وسط غزة "خرق فاضح للقانون الدولي"
عمان - أدان الأردن، الخميس 12-9-2024، بـ"أشد العبارات" استهداف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة "أونروا" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، معتبراً ذلك "خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال البيان: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في مخيم النصيرات".
واعتبرت ذلك "خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي"، مؤكدة على أن "استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة".
كما عبرت عن "رفض المملكة واستنكارها لهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".
وشددت الوزارة على "ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، التي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها".
وأشارت إلى أن "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة للكارثة الإنسانية في غزة".
وأكدت الوزارة أن "استهداف إسرائيل موظفي الإغاثة والأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، هي جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء".
ودعت المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن إلى "اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
والأربعاء، قتل 18 فلسطينيا بينهم 6 موظفي أونروا، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة "الجاعوني"، بحسب بيانات للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وخلال الشهور الماضية، استهدفت إسرائيل العديد من المدارس التي تؤوي نازحين، مرتكبة مجازر بحق المدنيين بداخلها، وخاصة من النساء والأطفال.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
Your browser does not support the video tag.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق