السفير حسام زكي في حوار مفتوح بنقابة الصحفيين اليوم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشف حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن اللجنة تستضيف اليوم الثلاثاء السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في حوار مفتوح حول " الجامعة العربية وتحديات المنطقة .. رؤى وسيناريوهات مستقبلية.
ويدور الحوار عن الجامعة العربية، وقضية فلسطين، والجامعة والمنظمات الدولية، والحرب فى السودان.
وتابع أن اللقاء الذى أعده الكاتب الصحفى إسلام أبو المجد ، ويقام في السادسة مساء بالنقابة، يأتي في وقت نحتاج فيه إلى الكثير من الإجابات، حول التداعيات الجارية من الأحداث التى تشهدها المنطقة، ودور الجامعة العربية فى الوقت الراهن، فى محاور عدة.
ولفت إلى أن مشاركة السفير حسام زكى فى تقديم رؤيته الآن حول هذا القضايا الشائكة أمر مهم ، خاصة بما يحمله من خبرات كبيرة، فى مجال الدبلوماسية المصرية والعربية حيث أن السفير زكى قد تولى منصب أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية، منذ عام 2016 حتى الآن.
كما تقلد خلال مسيرته الدبلوماسية عدداً من المناصب الرفيعة، منها منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وكان سفيرا لمصر بالبرازيل ، وكبير مستشاري وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وعمل في قضايا السياسة الخارجية المصرية و الصراع العربي الإسرائيلي، ومفاوضات السلام، والمصالحة الوطنية الفلسطينية، وكان نائبا لمدير مكتب وزير الخارجية، وكذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، وسفيرا لمصر في المملكة المتحدة خلال، ومديرا لإدارة دول المشرق العربي بوزارة الخارجية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير حسام زكي نقابة الصحفيين حسين الزناتي جامعة الدول العربية حوار مفتوح
إقرأ أيضاً:
جلسة حوار "مصر السلام" حول تقارير أصحاب المصلحة للاستعراض الدوري الشامل لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت صباح اليوم السبت، أعمال جلسة الحوار رفيعة المستوى التي نظمتها مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر".
تهدف الجلسة إلى تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي يتناول مداخلات أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لدعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما قبيل خضوع لمصر لمراجعها سجلها الحقوقية في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 28 يناير الجاري.
في كلمته الافتتاحية، أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام" للتنمية وحقوق الإنسان، أن الجلسة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة في آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأشار إلى أن التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية هو السبيل لتحقيق الإصلاحات اللازمة وحماية حقوق المواطنين.
فيما شدّد دكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية تفعيل آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقييم السياسات الوطنية ومدى التزام الدولة بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. مؤكدًا أن هذه الجلسات تساعد في بناء حوار مستمر بين السلطات والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة.
من جهتها، أشارت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب إلى دور البرلمان في مراقبة تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، مؤكدة أن البرلمان سيبذل جهودًا لتشريع القوانين التي تدعم حقوق الإنسان وتحمي الحريات الأساسية، بما يتسق مع التزامات وتعهدات مصر الدولية.
من جانبه، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الأخرى في تقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى ضرورة معالجة القضايا الرئيسية التي ظهرت في تقارير أصحاب المصلحة.
وفي كلمتها، سلّطت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الضوء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر يتطلب تركيزًا خاصًا على تحسين أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير شبكة أمان اجتماعي قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتخفيف من آثارها على الأسر المصرية.
فيما أشار إبراهيم، المستشار القانوني بمصر السلام، إلى دور الإعلام في نشر الوعي حول حقوق الإنسان وأهمية مخرجات هذه الجلسات في توفير رؤية واضحة للجمهور حول التحديات والفرص في هذا المجال.
وأضاف أن الإعلام سيكون شريكًا أساسيًا في نقل رسالة الإصلاحات وحشد الدعم اللازم لها.
من جهة أخرى، عرضت هبة أبو سعدة، المدير التنفيذي لمصر السلام، الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، والتي تركز على التعاون مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لتحسين مؤشرات حقوق الإنسان في مصر، مشددة على أن مصر السلام تؤمن ببناء مجتمع قائم على العدالة، المساواة، والتنمية الشاملة.