%87 من كهرباء فلسطين مصدرها إسرائيل ومساع حكومية لتقليصها
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أفادت دراسة فلسطينية بأن 87% من كهرباء فلسطين مستوردة من شركة الكهرباء الإسرائيلية، مشيرة إلى الحاجة لتطوير قطاع الطاقة المستدامة لتقليص هذه النسبة.
جاء ذلك في دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) حول "التحول إلى الطاقة المتجددة في فلسطين من خلال تقديم توصيات سياسية وإطلاق حوار مستنير في وسائل الإعلام الوطنية" وصل الجزيرة نت نسخة منها.
وتأتي الدراسة ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة في فلسطين، وتوفير توصيات سياسة قابلة للتنفيذ لصناع القرار في القطاعين الوطني والمحلي.
وذكرت دراسة "ماس" أن اعتماد فلسطين بشكل شبه كامل (87%) على الكهرباء المستوردة من شركة الكهرباء الإسرائيلية، "يعزز التبعية الاقتصادية ويثقل كاهل الحكومة الفلسطينية بسبب تحكم الشركة الإسرائيلية في الإمدادات، وعدم توافقها مع الاحتياجات المحلية".
ووفق الدراسة، فإن الحكومة الفلسطينية تسعى لتطوير الإطار التنظيمي والسياسات وتحسين قطاع الطاقة المستدامة وتقليل الاستيراد بنسبة 50% بحلول 2030.
تعتمد الحكومة الفلسطينية بشكل شبه كامل على الكهرباء المستوردة من شركة الكهرباء الإسرائيلية (الجزيرة) إيرادات أفضلوتستنتج أن الإيرادات الفلسطينية ستكون أكثر بـ4 أضعاف ونصف بالمقارنة عند توليد الكهرباء محليا من محطات الطاقة الشمسية عبر اتفاقيات شراء الطاقة، بالمقارنة مع تكلفة استيراد الكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية.
مع ذلك أشارت إلى تحديات تواجه هذا القطاع أبرزها القيود الجيوسياسية، بما في ذلك تقسيمات أوسلو للأراضي الفلسطينية وصعوبة الاستفادة من المنطقة "ج" التي تشكل نحو 61% من الضفة، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، وفجوات في البيئة التشريعية المعقدة، الأمر الذي يؤثر على هيكل القطاع مما يزيد من تعقيداته ويعيق الاستثمار فيه.
ومن التحديات المتعلقة بسيطرة الاحتلال على المنطقة "ج" مسألة بناء خطوط النقل المرور، كونه يتطلب موافقات من الاحتلال الذي يمنع أو يماطل بناء خطوط جديدة أو حتى يمنع إجراء أعمال الصيانة للخطوط القائمة.
واستنادا إلى معطيات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لعام 2022، بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستوردة والمنتجة محليا حوالي 7,923.74 غيغا وات/ساعة، تم استيراد حوالي 86.4% منها من شركة الكهرباء الإسرائيلية، بينما تم إنتاج 7.7% من محطة الطاقة في قطاع غزة و3.6% من مصادر الطاقة المتجددة، وتم شراء 2.3% من الأردن.
إنتاج محدودوتعد الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة في فلسطين، حيث تشكل حوالي 63% من إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة في عام 2021، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
إمكانات توليد الطاقة الشمسية في فلسطين تقدر بحوالي 4174 ميغاوات (بيكسابي)ورغم أن فلسطين تتميز بعدد ساعات سطوع شمس عالية تقارب 3000 ساعة في السنة، وإمكانية توليد كميات أكبر للطاقة المتجددة، فإن الإنتاج يقتصر بشكل محدود على مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة التي تم تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتوضح أن كمية الطاقة المنتجة من هذه المشاريع في عام 2022 بلغت حوالي 287.6 غيغاوات/ساعة، بواقع 230 غيغاوات ساعة في الضفة الغربية و57.6 غيغاوات/ساعة في قطاع غزة، وفق معطيات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لعام 2023، فإن إمكانات توليد الطاقة الشمسية في فلسطين تقدر بحوالي 4174 ميغاوات.
ووفق الدراسة، فإن الطلب على الطاقة سيتضاعف تقريبا ليصل إلى 12.85 تيرا وات/ساعة عام 2030 تقريبا، مقارنة مع ما هو متاح عام 2021 (6.93 تيرا وات/ساعة). وبالتالي سيكون هناك فجوة كبيرة بين كمية الكهرباء المزودة والكمية المطلوبة لسد الحاجة خاصة في قطاع غزة، مشيرة إلى زيادة في الطلب على الكهرباء بمقدار 7% سنويا.
وأوصت الدراسة بـ "تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، وتعزيز الإطار التشريعي، وتكامل نظم الطاقة المركزية واللامركزية، وتطوير أدوات جديدة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة".
ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2015، فإن أكثر من 60% من المنازل الفلسطينية لديها أنظمة سخانات شمسية، وهي أعلى نسبة تركيب في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة فی فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
صيف 2025 بدون تخفيف أحمالوتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.