%87 من كهرباء فلسطين مصدرها إسرائيل ومساع حكومية لتقليصها
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أفادت دراسة فلسطينية بأن 87% من كهرباء فلسطين مستوردة من شركة الكهرباء الإسرائيلية، مشيرة إلى الحاجة لتطوير قطاع الطاقة المستدامة لتقليص هذه النسبة.
جاء ذلك في دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) حول "التحول إلى الطاقة المتجددة في فلسطين من خلال تقديم توصيات سياسية وإطلاق حوار مستنير في وسائل الإعلام الوطنية" وصل الجزيرة نت نسخة منها.
وتأتي الدراسة ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة في فلسطين، وتوفير توصيات سياسة قابلة للتنفيذ لصناع القرار في القطاعين الوطني والمحلي.
وذكرت دراسة "ماس" أن اعتماد فلسطين بشكل شبه كامل (87%) على الكهرباء المستوردة من شركة الكهرباء الإسرائيلية، "يعزز التبعية الاقتصادية ويثقل كاهل الحكومة الفلسطينية بسبب تحكم الشركة الإسرائيلية في الإمدادات، وعدم توافقها مع الاحتياجات المحلية".
ووفق الدراسة، فإن الحكومة الفلسطينية تسعى لتطوير الإطار التنظيمي والسياسات وتحسين قطاع الطاقة المستدامة وتقليل الاستيراد بنسبة 50% بحلول 2030.
وتستنتج أن الإيرادات الفلسطينية ستكون أكثر بـ4 أضعاف ونصف بالمقارنة عند توليد الكهرباء محليا من محطات الطاقة الشمسية عبر اتفاقيات شراء الطاقة، بالمقارنة مع تكلفة استيراد الكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية.
مع ذلك أشارت إلى تحديات تواجه هذا القطاع أبرزها القيود الجيوسياسية، بما في ذلك تقسيمات أوسلو للأراضي الفلسطينية وصعوبة الاستفادة من المنطقة "ج" التي تشكل نحو 61% من الضفة، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، وفجوات في البيئة التشريعية المعقدة، الأمر الذي يؤثر على هيكل القطاع مما يزيد من تعقيداته ويعيق الاستثمار فيه.
ومن التحديات المتعلقة بسيطرة الاحتلال على المنطقة "ج" مسألة بناء خطوط النقل المرور، كونه يتطلب موافقات من الاحتلال الذي يمنع أو يماطل بناء خطوط جديدة أو حتى يمنع إجراء أعمال الصيانة للخطوط القائمة.
واستنادا إلى معطيات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لعام 2022، بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستوردة والمنتجة محليا حوالي 7,923.74 غيغا وات/ساعة، تم استيراد حوالي 86.4% منها من شركة الكهرباء الإسرائيلية، بينما تم إنتاج 7.7% من محطة الطاقة في قطاع غزة و3.6% من مصادر الطاقة المتجددة، وتم شراء 2.3% من الأردن.
إنتاج محدودوتعد الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة في فلسطين، حيث تشكل حوالي 63% من إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة في عام 2021، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ورغم أن فلسطين تتميز بعدد ساعات سطوع شمس عالية تقارب 3000 ساعة في السنة، وإمكانية توليد كميات أكبر للطاقة المتجددة، فإن الإنتاج يقتصر بشكل محدود على مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة التي تم تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتوضح أن كمية الطاقة المنتجة من هذه المشاريع في عام 2022 بلغت حوالي 287.6 غيغاوات/ساعة، بواقع 230 غيغاوات ساعة في الضفة الغربية و57.6 غيغاوات/ساعة في قطاع غزة، وفق معطيات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لعام 2023، فإن إمكانات توليد الطاقة الشمسية في فلسطين تقدر بحوالي 4174 ميغاوات.
ووفق الدراسة، فإن الطلب على الطاقة سيتضاعف تقريبا ليصل إلى 12.85 تيرا وات/ساعة عام 2030 تقريبا، مقارنة مع ما هو متاح عام 2021 (6.93 تيرا وات/ساعة). وبالتالي سيكون هناك فجوة كبيرة بين كمية الكهرباء المزودة والكمية المطلوبة لسد الحاجة خاصة في قطاع غزة، مشيرة إلى زيادة في الطلب على الكهرباء بمقدار 7% سنويا.
وأوصت الدراسة بـ "تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، وتعزيز الإطار التشريعي، وتكامل نظم الطاقة المركزية واللامركزية، وتطوير أدوات جديدة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة".
ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2015، فإن أكثر من 60% من المنازل الفلسطينية لديها أنظمة سخانات شمسية، وهي أعلى نسبة تركيب في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة فی فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا موسعا مع المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وذلك لبحث تقارير الاداء ومراجعة خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات، ومدى الالتزام بمعايير التشغيل الجيد ومتطلبات النهوض بالمحطة والتحديات التي تواجه التشغيل الأمثل للمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
تقييم أنظمة التشغيلوناقش الوزير كيفية تحسين الجدوى الاقتصادية لمحطة الكريمات، وخطة العمل لخفض تكلفة انتاج الكيلوات وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل بتفعيل الصيانة الوقائية للحد من الأعطال وإطالة عمر المكونات وزيادة سعة الحقل الشمسي، وتطرق الاجتماع الى تقييم الآداء لانظمة التشغيل ومقارنتها بالطاقة التصميمية للمحطة، وكمية أشعة الشمس التى تصل الى سطح المرايا الشمسية على مدار العام ونسبة أشعة الشمس التى تركزها المرايا على المجمع الشمسي ونسبة الطاقة الحرارية التى يتم تحويلها الى طاقة كهربائية وعدد ساعات التشغيل الفعلية، إضافة إلى معدل استهلاك الوقود بالمقارنة ومحطات الدورة المركبة وتوفير قطع الغيار اللازمه للإحلال والتجديد والصيانة وغيرها لتحسين معدلات الأداء.
حسن إدارة الأصول وتعظيم العوائدوأكد «عصمت»، أن المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات كان مشروعا رياديا تجريبيا وقت إنشائه في عام 2007، ما يؤكد أن قطاع الكهرباء والطاقة كان سباقا فى هذا المجال.
وأشار وزير الكهرباء إلى خطة العمل التى تقوم على حسن ادارة الأصول وتعظيم العوائد منها في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمشروعات الطاقة المتجددة، مضيفا أن هناك خطوات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق معايير السلامة والكفاءة والجودة في تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات، في ضوء الدراسات الفنية الاقتصادية والعمل وفقا للطاقة التصميمية والشروع في تنفيذ خطط التوسع الخاصة بالمحطة الشمسية.
الالتزام بالجداول الزمنيةوقال «عصمت، إن استراتيجية العمل تقوم على نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ ، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى والاجنبي.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق