انخفاض أسعار الذهب مع ترقب لبيانات اقتصادية امريكية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في حين ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2494.56 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش.
وبلغت الأسعار أعلى مستوى قياسي لها عند 2531.60 دولارا للأوقية في 20 أغسطس/آب.
واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2526.40 دولارا للأوقية.
واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وينصب تركيز السوق على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس يوم الجمعة. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم إضافة 165 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.
كما أن استطلاعات معهد إدارة التوريدات، وفرص العمل في JOLTS وتقرير التوظيف ADP هي أيضًا على رادار المستثمرين.
يرى المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 31٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17-18 سبتمبر وفرصة بنسبة 69٪ لخفض ربع نقطة.
في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلك الأمريكي انتعش في يوليو، مما يجادل ضد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وقد يختبر الذهب الفوري الدعم عند 2473 دولارًا، وقد يؤدي الانخفاض إلى ما دون ذلك إلى فتح الطريق نحو 2434 دولارًا، وفقًا للمحلل الفني لرويترز "وانج تاو".
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.43 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 1 بالمئة إلى 921.20 دولارا للأوقية، وخسر البلاديوم واحدا بالمئة إلى 968.92 دولارا للأوقية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق