خسائر طفيفة تلحق خام برنت ليستقر البرميل الواحد فوق 77 دولاراً
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تكبدت أسعار خام برنت خسائر طفيفة، خلال التعاملات الآسيوية الثلاثاء، إذ طغت المخاوف من انخفاض الطلب بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني على تأثير إغلاق منشآت لإنتاج النفط في ليبيا.
هبطت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو 0.48 بالمئة، إلى 77.15 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت غرينتش.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، الذي لم تكن له تسوية أمس الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، بمقدار 28 سنتا عن إغلاق الجمعة عند 73.55 دولارا.
وقال وارين باترسون من آي.إن.جي "يظل النفط تحت ضغط في ظل استمرار المخاوف بشأن الطلب الصيني. ولم يكن من الممكن أن تساعد بيانات مؤشر مديري المشتريات التي جاءت أضعف من المتوقع... في تخفيف هذه المخاوف".
وسجل مؤشر مديري المشتريات في الصين أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس. كما سجلت الصين الاثنين أول انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة خلال ثمانية أشهر في يوليو، وقالت إن أسعار المساكن الجديدة نمت في أغسطس بأضعف وتيرة هذا العام.
وقال باترسون "من الواضح أن هذه التوترات حيال الطلب تعوض (أثر) تعطل الإمدادات من ليبيا".
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها استضافت محادثات في طرابلس الاثنين لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي أدت إلى توقف في إنتاج النفط الذي انخفض إلى أقل من نصف مستواه المعتاد.
وذكرت البعثة أن المشاركين توصلوا إلى "تفاهمات هامة".
وتابعت "اتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق".
وقال ستة مهندسين لرويترز إن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسية وإن الإنتاج لا يزال منخفضا في أنحاء البلاد.
كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتبارا من يوم أمس.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلا على 591 ألف برميل يوميا بحلول 28 أغسطس من نحو 959 ألف برميل يوميا في 26 أغسطس. وبلغ الإنتاج نحو 1.28 مليون برميل يوميا في 20 يوليو.
ومن المقرر أن تزيد ثماني دول في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وهي خطة قالت مصادر في القطاع إنها ستمضي قدما على الأرجح بغض النظر عن مخاوف الطلب.
وأظهر مسح لوكالة "رويترز"، الاثنين انخفاض إنتاج النفط العالمي الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير.
وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم أمس في البحر الأحمر قبالة اليمن، وإن لم تلحق بهما أضرار كبيرة. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم على إحدى الناقلتين.
كما أوقفت مصفاة غازبروم نفت الروسية في موسكو العمليات في إحدى وحداتها لإجراء إصلاحات. واندلع حريق يوم الأحد بعد ضربة بطائرة مسيرة للمصفاة التي عالجت 11.6 مليون طن من النفط الخام العام الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.