لماذا اختلفت نسبة العاملات في القطاع العام بين الضمان والإحصاءات.؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
#سواليف
لماذا اختلفت نسبة #العاملات في #القطاع_العام بين #الضمان و #الإحصاءات.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
اطلعت على التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات حول معدل البطالة للربع الثاني من العام 2024، والذي أشار إلى أن المعدل العام للبطالة بلغ 21.4%، وأن معدل البطالة بين الذكور بلغ 18.
كما جاء فيه بأن معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح (أي قوة العمل منسوبة إلى السكان من سن 15 فأكثر) بلغ 33.9% للربع الثاني من العام الجاري 2024. حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح للذكور (53.6%) فيما بلغ للإناث (13.9%).
وما لفتني في التقرير أنه أشار إلى أن نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع بلغت (22%) وهذه النسبة تختلف بحوالي أربع إلى خمس نقاط مئوية عن النسبة التي تكشفها بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، وإليكم أرقام الضمان المتوفرة:
أولاً: جاء في التقرير السنوي للضمان لعام 2022، وهو آخر تقرير منشور، بأن عدد المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام بلغ ( 598 ) ألف مؤمّن عليه، منهم ( 438 ) ألفاً من الذكور، و (160) ألفاً من الإناث، حيث تُشكّل الإناث ما نسبته (27%) من إجمالي المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام.
ثانياً: تشير البيانات الحالية للضمان إلى أن عدد المؤمّن عليهم الفعّالين العاملين في القطاع العام بلغ (603) آلاف مؤمّن عليه، منهم (447) ألفاً من الذكور، و (156) ألفاً من الإناث، حيث تُشكّل الإناث حوالي (26%) من إجمالي المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام.
بصراحة ومنطق وموضوعية كان يُفترَض بأرقام ونسبة العاملات في القطاع العام الصادرة عن دائرة الأحصاءات العامة أن تكون أعلى من النسبة الصادرة عن الضمان وليس أقل منها، لسبب منطقي بسيط هو أن ثمّة من هُنّ عاملات في القطاع العام لكنهن غير مشمولات بالضمان لأسباب عديدة.!
برأيي النسبة المشار إليها والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة يجب أن تُراجَع وتُدقَّق، ولا شك أن لها أثراً على معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح للإناث، فقد يتغيّر المعدل بتغير تلك النسبة.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العاملات القطاع العام الضمان الإحصاءات موسى الصبيحي العاملین فی القطاع العام المؤم ن علیهم العاملات فی
إقرأ أيضاً:
جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 73 سلاحا ناريا، و283 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألفا و487 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 63 متهما، بحوزتهم 73 سلاحا ناريا، شملوا بندقية رصاص، و3 بنادق آلية، و7 بنادق خرطوش، وطبنجتين، و60 فرد محلي الصنع، و68 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة و196 قطعة سلاح أبيض.
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 60 ألفا و487 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 177 حكم جنايات، و19 ألفا و578 حبس جزئي، و3642 حكم حبس مستأنف، و28 ألفا و850 حكم غرامات و8 الآف و240 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات،تم ضبط 283 قضية مخدرات، ضموا 307 متهمين، ضُبط بحوزتهم أكثر من 39 كجما من مخدر البانجو، و203 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و15 كجما من مخدر الهيروين، و21 كجما من مخدر الهيدرو، وكجما من مخدر الاستروكس، وكجما من مخدر البودر، و9 كجما من مخدر الأيس، و3 كجما من مخدر الشابو، و150 جراما من مخدر الأفيون، و300 جرام من مخدر فيرجينيا، و100 جرام من مخدر الفودو و39 الفًا و24 قرصًا مخدرا.
وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 15 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 15 متهمين، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 214 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 23 ألفًا و701 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 حالات منهم.
وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضم 10 متهمين، ارتكبوا 19 حوادث متنوعة، وإعادة 33 دراجة نارية مبلغ بسرقتهم.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟