السلطات الصحية بالسويد توجه نصيحة للآباء بشأن أطفالهم.. لا شاشات هذا العمر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شددت السلطات الصحية في السويد، على ضرورة عدم تعريض الأطفال دون سن الثانية لأي شاشات على الإطلاق، ولا ينبغي للمراهقين أن يقضوا أكثر من ثلاث ساعات أمام الشاشات يوميا، حسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأشار التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن النصيحة تشير إلى أن الآباء والأوصياء يجب أن يفكروا في كيفية استخدامهم للشاشات مع أطفالهم وإخبارهم بما يفعلونه على هواتفهم عندما يستخدمونها في وجودهم.
وتمثل الإرشادات، التي أُعلن عنها الاثنين، المرة الأولى التي تنص فيها هيئة الصحة العامة السويدية، على كيفية تنظيم الآباء لوقت الشاشة.
يجب أن يقتصر استخدام الشاشة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام على ساعة واحدة كحد أقصى، بينما لا ينبغي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام واثني عشر عاما استخدام الشاشات لأكثر من ساعتين. بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما، الحد هو ثلاث ساعات.
وهذا يمثل انخفاضا حادا في متوسط وقت الشاشة الحالي بين الأطفال والشباب السويديين، والذي يقدر بنحو أربع ساعات يوميا للأطفال من سن 9 إلى 12 عاما وأكثر من سبع ساعات يوميا - باستثناء العمل المدرسي - للأطفال من سن 17 و 18 عاما.
قال وزير الشؤون الاجتماعية في السويد، جاكوب فورسميد، "لقد سمحنا لفترة طويلة جدا للشاشات والتطبيقات بسرقة الوقت والانتباه على حساب ما نعرف أنه ضروري للشعور بالراحة. نحن نعلم أن استخدام الوسائط الرقمية يمكن أن يكون له آثار صحية سلبية، بما في ذلك تدهور النوم وأعراض الاكتئاب".
وأضاف "مع هذه التوصيات المناسبة للعمر، أصبح هناك الآن دعم مهم للأطفال والشباب والآباء ومقدمي الرعاية الآخرين، لاستخدام أكثر وعيا ومسؤولية للشاشات والوسائط الرقمية وأقل ضررا على الصحة".
كما أوصت وكالة الصحة بعدم استخدام الأطفال للشاشات قبل وقت النوم وعدم السماح للشاشات في غرف النوم ليلا.
قال فورسميد: "صحة الأطفال هي التي تدفع ثمن أرباح شركات التكنولوجيا".
وتشمل المبادئ التوجيهية، التي تستهدف كل من البالغين والأطفال، أيضا التحفيز والمشورة حول كيفية التفكير في هذه القضية، حسب التقرير.
وأشار فورسميد، إلى أن هناك الآن "توصيات ملموسة وواضحة" لتسهيل بدء الحوار حول هذا الموضوع، بما في ذلك الوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت، وما يحدث هناك وما يمكن أن يتعرض له الأطفال. وأضاف: "هناك حوارات مهمة وضرورية".
وقالت هيلينا فريلينغسدورف، محققة في هيئة الصحة العامة، إن الآباء يجب أن يكونوا قدوة للأطفال عندما يتعلق الأمر باستخدام الشاشة، "كآباء، أنتم قدوة".
وفي وقت سابق من هذا العام، خلصت دراسة علمية استمرت ثلاثة أشهر في فرنسا، بتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أنه لا ينبغي تعريض الأطفال دون سن الثالثة للشاشات، بما في ذلك التلفزيون، ولا ينبغي لأي طفل أن يمتلك هاتفا قبل سن 11 عاما.
وتجرب المدارس في فرنسا حظر الهواتف المحمولة في المدرسة للتلاميذ حتى سن 15 عاما، كجزء من برنامج "التوقف الرقمي" الذي يمكن طرحه على المستوى الوطني اعتبارا من كانون الثاني/ يناير إذا نجح.
وقالت الحكومة السويدية في وقت سابق إنها تدرس حظر الهواتف الذكية في المدارس الابتدائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة السويد فرنسا السويد فرنسا الاطفال المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقيع استمارة إفراج شرطي.. هل هناك قرار سياسي في ملف المعتقلين المصريين؟
في تطور لافت قد يُحدث انفراجة في الملف الحقوقي المصري الذي يوصف بـ"المعقّد منذ نحو 12 عاما"؛ سمحت السلطات الأمنية المصرية، لبعض المعتقلين السياسيين، بالتوقيع على استمارة "إفراج شرطي"، تتيح إخلاء سبيل المحكوم عليه، بعد قضاء نصف مدة عقوبته، في إجراء يضم للمرة الأولى في عهد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، السياسيين إلى جانب الجنائيين.
القصة بدأت من تدوينة، كتبها المحامي الحقوقي، خالد المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشف فيها عن معلومات تؤكّد توقيع "كثير من المحبوسين في السجون، أصحاب الأحكام سواء خفيفة أو مشددة خلال الأيام الماضية على استمارة (الإفراج الشرطي)".
وأوضح أنها: "استمارة يتم توقيعها داخل السجون لمن تجاوز نصف المدة من عقوبته، وذلك لعرضهم على لجنة مختصة في مصلحة السجون لبحث ملفاتهم، لإمكانية الإفراج عنهم في أقرب مناسبة".
وبيّن المصري، أنّ: "الإفراج الشرطي عادة لا يطبق إلا على الجنائيين فقط، ولا يُطبق على السياسيين؛ ولكن الأيام الماضية وعلى غير العادة؛ وقع على هذه الاستمارة أعداد ليست بالقليلة من السياسيين في كثير من السجون". متوقّعا أن "يكون هناك فرج كبير لهم، ولقطاع كبير من المعتقلين".
"نظام استبدادي ودولة قمع"
ومنذ الانقلاب العسكري الذي تزعمه عبد الفتاح السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013، ضد الرئيس الراحل، محمد مرسي، واعتقاله، وسجنه حتى وفاته 17 حزيران/ يونيو 2019، أقدمت السلطات الأمنية على آلاف الحملات لاعتقال أنصار مرسي، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لتتوجه تلك الحملات لاحقا إلى اعتقال معارضي سياسات السيسي، الذي يحكم البلاد منذ 2014، وسوف تنتهي ولايته الثالثة رسميا في 2030.
خلال تلك السنوات شهد أكبر بلد عربي سكانا (106 ملايين نسمة) أوضاعا أمنية وحقوقية قاسية، وهو ما وصفها مقال نشر في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في 26 شباط/ فبراير 2024، قائلا إن "السيسي، قمعت حكومته المعارضة السلمية بعنف، وقضت على العديد من الحريات الأساسية، بطرق أسوأ بكثير من أي نظام استبدادي في تاريخ مصر الحديث".
وطالما انتقدت دول غربية عدّة، ملف نظام السيسي الحقوقي، فيما تواصل منظمتي "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، انتقاداتها، مؤكدتين على تحوّل مصر إلى "دولة قمع"، مجمعتين على وجود أكثر من 60 ألف مصري كمعتقل سياسي بالسجون.
وتُقدّر منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" عدد المعتقلين السياسيين في مصر بأكثر من 60 ألف شخص، من مختلف شرائح المجتمع المصري وتوجهاتهم السياسية.
"شروط الإفراج الشرطي"
وبحسب "المفوضية المصرية للحقوق والحريات": "جاء الإفراج الشرطي بالمواد من (52 حتى 64) من القانون رقم (396 لسنة 1956)، قانون تنظيم السجون وفقا لآخر تعديلاته، والمواد من (86 إلى 88) من لائحته التنفيذية".
ويشترط أن "تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية"، و"يقضي المحكوم عليه نصف المدة"، و"يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه"، و"ألا يكون بالإفراج عنه خطر على الأمن العام"، و"إذا كانت العقوبة هي المؤبد فيجب أن يقضي 20 عاما على الأقل"، و"يختص مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بالإفراج الشرطي".
وقابل إعلان المحامي الحقوقي، الذي يباشر ملفات الكثير من المعتقلين، أهالي المعتقلين والمهتمين بملفهم، ببعض التفاؤل، معتبرين أن ذلك التغيير لو حدث فإنه سيفتح بابا للأمل أمام آلاف المعتقلين، أغلبهم يمكث في محبسه منذ منتصف العام 2013، كما يفتح باب الأمل أمام آلاف الأسر التي تطالب بإخلاء سبيل ذويهم الذين قضوا مدد حبسهم كاملة، ويجري إعادة تدويرهم بقضايا جديدة.
هل ينتهي الكابوس؟
في المقابل، أكّد متابعون ومراقبون للملف الحقوقي المصري أن ذلك لو حدث يعني تغييرا في سياسات النظام الأمنية، وأنه لو تحقق الإفراج الشرطي عن معتقلين فإنه يمنح الملف الحقوقي المصري قبلة الحياة أمام المنظمات الحقوقية الدولية، وخاصة الإدارة الأمريكية التي تلوح أحيانا بمنع المعونة السنوية عن القاهرة.
وفي رد فعل بعض أسر المعتقلين منذ العام 2013، تقول "أ. ع" المعتقل من أسرتها 6 أفراد بين أب، وشقيق، وأعمام، وأبناء أعمام: "لن أقص ذلك الخبر على أمي، ولا زوجتي أعمامي، ولا زوجة أخي، ولا زوجتي أبناء أعمامي، فطوال 12 عاما نحلم جميعا بيوم كهذا، ولكنه لا يأتي، وكل فترة يخرج علينا خبر يزرع الأمل في خروجهم، ولا يحدث شيء".
وفي حديثها لـ"عربي21"، تضيف السيدة المعتقل عدد من أفراد عائلة زوجها، أيضا: "أغلبهم بشرنا محامون بخروجهم، وانتظرنا أياما نجلس على قارعة الطريق أمام الأقسام الشرطية، في انتظار خروجهم، لكن بلا أمل، حتى يتم تدويرهم في قضايا أخرى، وأحكام جديدة". وتعرب عن أملها في أن يكون "الأمر حقيقيا، وينتهي الكابوس الذي نعيشه منذ 12 عاما".
أيضا، حقوقيون مصريون، تحدثوا إلى "عربي21"، عن قراءتهم لدلالات سماح السلطات الأمنية لمعتقلين بتوقيع استمارة الإفراج الشرطي، وحول ما إذا كان ذلك بقرار سياسي يتبعه انفراجة بملف المعتقلين، وعن احتمال حدوث تغييرات بالملف الحقوقي، وسط التغييرات الأخيرة من داخل النظام، بإطاحة رئيس المخابرات، عباس كامل، ومساعده، العقيد أحمد شعبان، الشهر الماضي.
"عند الإفراج عن مصر"
وفي رؤيته، قال السياسي والبرلماني السابق، ممدوح إسماعيل: "بداية أتمنى أن يكون الخبر عن الإفراج الشرطي صحيحا؛ بمعنى أن يتم تطبيقه، ولا يكون خبرا للإعلام، أو مغازلة منظمات حقوق الإنسان والغرب".
المحامي المهتم بالملف الحقوقي المصري، أوضح لـ"عربي21"، أنه "لو تم تحقيق الإفراج الشرطي سيتم الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين"، مبيّنا أن "من شروطه أن يتم قضاء نصف مدة العقوبة؛ يوجد آلاف المعتقلين منذ العام 2013، قضوا نصف العقوبة".
وأعرب إسماعيل عن شكوكه في تطبيق الإفراج الشرطي على المعتقلين المصريين، قائلا: "لأنه لو كان نظام السيسي، صادقا لأفرج عن آلاف من المسجونين احتياطيا، والذين لم يصدر ضدهم أحكاما مطلقا، ومع ذلك بقوا معتقلين منذ 5 و7 سنوات، ويتم تدويرهم من قضية لأخرى بدون صدور حكم".
كذلك، لا يعتقد عضو مجلس الشعب المصري السابق، بـ"وجود أي تغيير في نظام السيسي، مطلقا؛ فهو يعتمد على الاستبداد المطلق والبطش المطلق كي يواصل الاستمرار في الحكم".
ويرى أن "تغيير بعض الأشخاص في المنظومة -رئيس مخابراته اللواء عباس كامل والمسؤول عن ملف الإعلام العقيد أحمد شعبان- ليس تغييرا في الحكم إنما هو حرص من السيسي، أن يظل وحده حاكما فرعونيا".
أما عن توقيع استمارة الإفراج الشرطي، يرى أنها "إن صحّت فهي محاولة للتلاعب نفسيا بالمعتقلين وذويهم، وإشعارهم بقرب الإفراج عنهم، لأنه معلوم أن المعتقل يضجر من السجن ويزداد يأسه مع الأيام".
ومضى بالقول: "إن كان نظام السيسي، صادقا، فلماذا لم يتم الإفراج عن معتقلين فى أعياد (6 أكتوبر) الشهر الماضي، وهي أهم مناسبة للإفراج الشرطي". معربا عن أمنيته بـ"الإفراج عن كل المعتقلين"، مستدركا: "ولكني على يقين أن ذلك سيتم عندما يتم الإفراج عن مصر من حكم نظام السيسي".
"ليست لمعتقلي الإخوان"
من جانبه، يرى الحقوقي والإعلامي المصري، هيثم أبوخليل، أن "ملف المعتقلين السياسيين مرتبط بوجود النظام الحالي، والنظام الحالي دوره الأساسي اعتقال المعارضين، وفي القلب منهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها".
مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان أكد لـ"عربي21"، أن "اعتقاله للإخوان المسلمين، يمثل كريدت دولي له، أو وسيلة دعم لاستمرار بالحكم، والتغاضي عن مسرحيات الانتخابات المزورة، والقمع الموجود في البلاد، وعن الفساد المستشري، الذي وصل حتى طال أوساط في أمريكا مثل فضيحة رشوة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز".
وأضاف: "قرأنا في كتاب (الحرب) الصادر منتصف الشهر الماضي للكاتب الأمريكي، بوب وودورد، عن خفايا اجتماعات سرية بين قادة عرب وإسرائيليين وأمريكيين، وأنه قال عن إحدى زيارات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر، إن الجميع تكلم عن جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، والتي تقود المقاومة ضد إسرائيل، هي أحد أفرع الجماعة".
ولفت أبوخليل، لوجود ما وصفها بـ"مشكلة مع الأنظمة العربية، وفي قلبها نظام مصر، مع جماعة الإخوان المسلمين، كتيار، يعرف كيف يحرك الشارع، وكتيار له دور في الربيع العربي 2011".
وأوضح أنه "نتيجة لكل ما تم ذكره، فإن موضوع أنه قد تحدث انفراجة في ملف المعتقلين السياسيين في مصر، ليس من اليسير وكل ذلك أمور شكلية، مثل لجنة العفو الرئاسي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها".
ويعتقد أن "خالد المصري، ذكر معلومة، ولكن ما يمكن أن ينفذ منها هو لبعض الناس من الجنائيين، ولعشرات من المعتقلين السياسيين من تيارات سياسية أخرى من غير جماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف: "ومن تم اعتقالهم بالخطأ، أو جرى اعتقالهم كردع وتخويف لباقي أفراد التيار المدني"، مستدركا: "لكن أن يستفيد منه عموم المعتقلين السياسيين، فأعتقد لا، وذلك لإرضاء الغرب، والأمر الآخر لاستمرار ممارسة إرهاب الدولة والتخويف بوجود المعتقلين الذين ليس لهم أمل في الخروج أصلا، بل ويتم تدويرهم، وهذا أيضا نوع من أنواع الإرهاب".
"حملات أمنية وجرائم إخفاء لا تنتهي"
وعلى الجانب الآخر، أكد الحقوقي المصري، أحمد العطار، لـ"عربي21"، أن "السلطات الأمنية المصرية تواصل عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتدوير للمعتقلين، دون توقف، وأن ذوي المعتقلين يناشدونهم كمنظمات حقوقية للحديث عن تلك الجرائم التي تحدث بشكل شبه يومي، ودعم المعتقلين".
ولفت إلى أنّ "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، مع "حملة أوقفوا الإخفاء القسري"، وثّقت في آخر أدوارها الحقوقية جريمة "الإخفاء القسري لـ5 مواطنين من عائلة واحدة من محافظة الإسكندرية، ولمدة 6 أشهر، دون الكشف عن مصيرهم".
وأكد أنه "جرى اعتقال المواطنين الخمسة من محافظتي القاهرة والإسكندرية، 27 أيار/ مايو الماضي، وهم: الأب ناصر عبدالمنعم عبدالنعيم (62 عاما)، وزوجته أمال عبدالسلام إبراهيم (59 عاما)، وابنتهما ريهام، ووائل عبد الرزاق محمد، (41 عاما)، وغادة عبدالسلام إبراهيم، (52 عاما)، دون عرضهم على جهات التحقيق حتى الآن، مما يثير المخاوف على حياتهم".
وأشار العطار، إلى أن "محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس الراحل، محمد مرسي، من أكثر المحافظات في عدد المعتقلين السياسيين والمختفين قسرا"، ملمّحا إلى أن "تلك الجريمة تتواصل وكان منها اعتقال المدرس محمود عبد النبي السيد، 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسرقة عناصر الأمن الوطني أموال عائلته، مع إخفائه قسريا للشهر الثاني على التوالي".
وأبرز أن "جريمة استمرار الإخفاء القسري للمعتقل حسني عبدالكريم مقيبل (37 عاما)، للعام العاشر على التوالي، منذ اعتقاله من الجيش المصري في 11 آب/ أغسطس 2015، من قرية نجيلة، قسم رمانة بمحافظة شمال سيناء"، مبينا أن "المحافظة شهدت بالأعوام الماضية حالات قتل وتصفية جسدية وإخفاء قسري، وحبس بسجن (العزولي العسكري)، سيء السمعة".
وتحدث العطار عن "ممارسات قاسية داخل السجون المصرية"، مشيرا إلى "توثيق شهادة صادمة عن إجبار أمن السجون المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب بالإسكندرية (شمال غرب)، على السباحة بمياه الصرف الصحي، وفق شهادة المحامي الحقوقي والمعتقل السياسي السابق، محمد رمضان، بذات السجن".
والثلاثاء الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس 20 شابا وفتاتين جرى إخفائهم قسريا لفترات زمنية متفاوتة وفي أماكن احتجاز مختلفة، وأبلغ ذووهم عن اختطافهم، ليظهروا الأربعاء الماضي، بمقر النيابة التي قررت حبسهم 15 يوما في اتهامات منها: "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين