الإمارات والكويت تعززان التعاون بتوقيع 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في أبوظبي أعمال الدورة الخامسة من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، فيما ترأس الجانب الكويتي عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية في دولة الكويت.
حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة، سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، وسارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وخليفة شاهين المرر، وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته بوزير الخارجية الكويتي، مؤكداً أن انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين التي أرسى دعائمها المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يداً بيد، مع أخيه الشيخ صباح السالم الصباح، وأخيه الشيخ جابر الأحمد الصباح "رحمهم الله".
وقال: "بكل همة وعزم، نستمر اليوم باستكمال مسيرة التعاون والعمل المشترك بقيادة وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت".
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن أكثر ما يميز العلاقات الإماراتية - الكويتية، وتطورها المستمر، هي الروابط الاجتماعية والثقافية التي تجمع الشعبين، وما يشمله ذلك من أواصر الأخوة والصداقة، ووحدة التراث والتاريخ والقيم المشتركة، مضيفاً أن هذا الترابط سنستمر بتعزيزه والبناء عليه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار المشترك في مختلف المجالات.
كما أكد أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى في شقيقتها الكويت شريكاً إستراتيجياً في كافة المجالات، وجزءاً أصيلاً من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها.
وأضاف: "حققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، لتبلغ أعلى مستوياتها تاريخياً عام 2023، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 12 مليار دولار".
وأكد: "نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في الكويت، ويتضمن ذلك قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية".
كما أكد أن دولة الإمارات تؤمن بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات متعددة الأطراف".
وأضاف: "وعليه، فإننا نتطلع إلى الاستمرار بالدعم المتبادل لترشيحات البلدين في المؤسسات والمحافل العالمية، إضافةً إلى تعزيز شراكاتنا على المستوى متعدد الأطراف".
وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "تؤكد الإمارات موقفها الداعم بشأن حقل الدرة وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".
وتقدم في ختام كلمته بالشكر إلى جميع المشاركين في اللجنة، متمنياً لأخيه عبدالله علي اليحيا والوفد المرافق إقامة طيبة في الإمارات. 8 مذكرات
عقب ذلك، وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية في دولة الكويت على محضر اجتماع الدورة الخامسة من اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات والكويت، كما شهد التوقيع على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في مجال البنية التحتية، وقعها سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي.
ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس، وقعها الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي.
ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في العمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وقعها الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي.
والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة دولة الكويت للأعوام من 2024 - 2027، وقعه كل من سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم و عبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي.
والبرنامج التنفيذي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة للأعوام من 2024 – 2026 وقعه الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة وعبدالله علي اليحيا وزير الخارجية الكويتي.
والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة دولة الكويت للأعوام 2024 – 2026، وقعه الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي.
ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات متمثلة بمجلس الأمن السيبراني وحكومة دولة الكويت متمثلة بالمركز الوطني للأمن السيبراني، وقعها الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات واللواء ركن مهندس محمد عبدالعزيز بوعركي، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت.
ومذكـرة تفاهم بين وزارة الدفاع الإماراتية ممثلة بمجموعة إيدج القابضة، ووزارة الدفاع الكويتية بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية، وقعها حمد محمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، واللواء ركن بحري فيصل خليفة سيف، رئيس هيئة التسليح والتجهيز.
وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد عقد قبيل انطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، اجتماعاً مع عبدالله علي اليحيا، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأقام مأدبة عشاء تكريماً عبدالله لوزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عبدالله بن زايد آل نهيان الإمارات الكويت عبدالله بن زايد الإمارات الكويت الشیخ عبدالله بن زاید آل نهیان اللجنة العلیا المشترکة وزیر الخارجیة الکویتی بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة وتطوير منطقة صناعية شرق بورسعيد
شهد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري ومعالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصروالعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين الشقيقين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يتماشى مع طموحات البلدين وخططهما التنموية وتستهدف توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة،والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقتين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويعزز الاكتفاء الذاتي.
شملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 جيجاواط إلى جانب مبادرات لتوليد الطاقةالنظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميجاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3جيجاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة. وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن الجانب المصري، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة “جي إس يو” الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقّعت المذكرة عن الجانب المصري دعاء سليمة، المديرالتنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعن الجانب الإماراتي علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities).
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات حيث وقّعت دعاء سليمة،المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المصري، مع كل من علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities)، ودوريان باراغ المدير التنفيذي لشركة “ويهنغ” الصينية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 جيجاواط.
بالإضافة إلى ذلك، وقّعت دعاء سليمة مذكرة تفاهم أخرى مع سعادة خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكس للاستثمار
رئيس مجلس إدارة شركة إنركاب ،وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities)، لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”انفينيتي باور” و”حسن علام للمرافق” اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاواط/ ساعة ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود مصر لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
كما وقعت شركة “مصدر”، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 جيجاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة “مصدر” في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصرلتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
ووقّعت “مصدر” أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وأكد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر أن مصر تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبرضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية،وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصادالقومي لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي.
وقال إن مذكرات التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة إلى جانب السعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين المحلية والإقليمية ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه “تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لتنفيذ هذه المشاريع المهمة”.
وأضاف أن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير مشاريع صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة”.
وأوضح معاليه أن منطقة شرق بورسعيد الصناعية تتميز بموقع استراتيجي يعزز الوصول إلى الأسواق العالمية،مما يجعلها مؤهلة لجذب الاستثمارات النوعية وخلق بيئة استثمارية محفزة ومن شأن هذا أن يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، ويدعم التوسع في تطوير القطاع الصناعي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة والمستدامة بين البلدين الشقيقين”.
من جانبه، أكد معالي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالصناعة والنقل المصري، حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي إطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أن “ مركز تحديث الصناعة” يقدم الدعم من خلال توفير البيانات والمعلومات بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفيرسلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
بدوره قال معالي الدكتور محمود عصمت، وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن الاتفاقيات تدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقةالمتجددة، ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها بالشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025،على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال العام نفسه لزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف “مصدر – إنفينيتي – حسن علام”،الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
تعد المنطقة الصناعية الإماراتية – المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطويرات كبيرة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة تشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"