ارتفاع ضحايا السيول في وصاب بذمار إلى 30 حالة وفاة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلنت السلطات المحلية التابعة لمليشيا الحوثي في مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 30 حالة وفاة.
وأكد مدير مديرية وصاب السافل، فؤاد القديمي، إن فِرق الإنقاذ تمكنوا من انتشال جثمانين لمواطنين اثنين من ضحايا سيول الأمطار الغزيرة، خلال الساعات الماضية.
وأشار إلى أن ذلك جاء بعد عملية بحث واسعة وفق مسارات تصل لقرابة 6 إلى 8 كم في بطون الأدوية.
وأوضح أن عدد الجثث، التي تم انتشالها، وصلت إلى 30 جثة عقب دمار أكثر من 25 منزلا بصورة كلية وجزئية، وأن البحث عن مفقودين لا يزال مستمرا.
وتسببت سيول الأمطار والانهيارات في وفاة وإصابة وفقدان أكثر من 300 شخص في 5 محافظات، خلال شهر أغسطس الماضي.
ووفق إحصائيات جمعتها "بلقيس"، توفي 191 شخصا، وأصيب أكثر من مائة آخرين، وفُقِد 8، في محافظات الحديدة والمحويت وحجة وذمار ومأرب.
ووفق السلطات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تصدّرت الحديدة القائمة بوفاة 84 وإصابة 25 آخرين، تليها حجة ب39 وفاة وأربعين إصابة، فيما شهدت المحويت وفاة 33، وفقدان 5 مواطنين.
وناشدت منظمات محلية، المجتمع الدولي وخاصة دول الخليج، تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمناطق المتضررة في اليمن جراء سيول الأمطار الغزيرة.
وأوضحت أربع منظمات ذات وضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن الوضع حرج ويتطلب تحركا فوريا ضروريا لإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من المعاناة.
وذكرت أن الفيضانات فاقمت الوضع الإنساني المزري، في محافظات المحويت والحديدة وحجة وريمة ومأرب وتعز، حيث توفي وفُقد العشرات، كما تضرر أكثر من ستة وخمسين ألف منزل، إلى جانب أضرار في البنية التحتية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ذمار وفيات وصاب سيول الأمطار أکثر من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت