"خيبة أمل".. إسرائيل ترد على تعليق بريطانيا بعض صادرات الأسلحة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشفت الحكومة البريطانية أن الأسباب وراء تعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل تشمل المخاوف الإنسانية ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين، وذلك في ظل مواجهة الحكومة لردود فعل دولية.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال أمس الاثنين، إن "المملكة المتحدة ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيص سلاح لإسرائيل بعد أن خلصت إلى أن استخدام المكونات البريطانية في غزة تشكل مخاطرة بانتهاك القانون الإنساني الدولي"، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
ونقلت "بلومبرغ" عن لامي قوله أمام مجلس العموم البريطاني أمس، إن التراخيص التي تشمل المكونات المستخدمة في المقاتلات طراز إف 16 والمروحيات والمسيرات والأنظمة البحرية ، إضافة إلى العناصر التي تسهل عمليات الاستهداف الأرضي هي من بين تلك التراخيص التي تم تعليقها.
وأوضحت "بلومبرغ" أن القرار جاء بعد مراجعة نظام صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة، الذي يمنح تصاريح لشركات الدفاع التي تصنع معدات عسكرية لإسرائيل.
UK Foreign Secretary David Lammy announces the suspension of 30 out of 350 arms export licenses to Israel, saying there is a "clear risk" items might be used in "a serious violation of international humanitarian law" https://t.co/iSYunF7fKT pic.twitter.com/NQqNbvNvI7
— Bloomberg UK (@BloombergUK) September 2, 2024وقال لامي إن "المراجعة التي أجرتها الحكومة البريطانية لم تتمكن من التحكيم فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني في غزة، لكن الوزراء لديهم واجب قانوني بمراجعة تراخيص التصدير"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وتشمل العوامل الرئيسية في قرار الحكومة "نقص" المساعدات الإنسانية للشعب في غزة، وتقارير عن سوء معاملة المعتقلين، حسبما كشف ملخص العملية التي اتخذها الوزراء.
من أصل 350..#بريطانيا تعلق 30 ترخيصاً لتصدير أسلحة إلى إسرائيل https://t.co/wWrfYuWSmF
— 24.ae (@20fourMedia) September 2, 2024ويشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة، على عكس الولايات المتحدة، لا ترسل أسلحة بشكل مباشر إلى إسرائيل.
وقال لامي إن : "التقييم الذي تلقيته يجعلني عاجزا عن استنتاج أي شيء آخر غير أنه بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف الوزير البريطاني إن التعليق لا يرقى إلى فرض حظر على الأسلحة ولن يكون له تأثير مادي على أمن إسرائيل.
وقال إن "الحكومة لم تقم ولا يمكنها الحكم بما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أم لا".
وكان من بين المنتقدين لقرار المملكة المتحدة كبار المسؤولين الإسرائيليين، حيث صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه "مستاء للغاية" مما وصفه بـ "العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن بلاده "تشعر بخيبة أمل إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن صادرات الدفاعية إلى إسرائيل، وموقفها بشأن وكالة الأونروا، فضلاً عن السلوك والتصريحات البريطانية الأخيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
كما أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن خيبة أمله، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) قائلاً إنه "محبط للغاية لمعرفة العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير".
Deeply disheartened to learn of the sanctions placed by the U.K. Government on export licenses to Israel’s defense establishment. This comes at a time when we fight a war on 7 different fronts - a war that was launched by a savage terrorist organization, unprovoked. At a time…
— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) September 2, 2024وأضاف: "يأتي هذا في وقت نخوض فيه حرباً على 7 جبهات مختلفة - وهي حرب شنتها منظمة إرهابية وحشية دون استفزاز، وفي وقت نحزن فيه على 6 رهائن أعدمتهم حماس بدم بارد داخل أنفاق في غزة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة المملكة المتحدة إسرائيل غزة وإسرائيل غزة إسرائيل بريطانيا الحکومة البریطانیة المملکة المتحدة إلى إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحقيق: أوروبا تحظر الأسلحة على إسرائيل علنا وتشتريها منها سرا
القدس المحتلة- منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كان مصدر الضغط الرئيسي الذي مورس على تل أبيب هو إمداد الأسلحة والذخيرة، خاصة من دول أوروبية، التي تعاملت بمعايير مزدوجة، فمن ناحية حظرت الأسلحة على إسرائيل، لكنها أبرمت، من جهة ثانية، صفقات مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية وتزودت منها بأسلحة متطورة.
وتعد إسرائيل واحدة من الدول العشر الرائدة في العالم في مجال الصادرات الدفاعية والأمنية، وتمثل الدول الأوروبية نحو 30% من هذه الصادرات، وفقا لبيانات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، علما أن معظم هذه الصادرات تتعلق بصناعات الطائرات بدون طيار والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوية والأمن السيبراني.
توقفت ألمانيا عن تزويد تل أبيب بالأسلحة، وعلقت بريطانيا التراخيص للشركات التي تتعاقد مع جيش الاحتلال، كما منعت فرنسا إسرائيل من المشاركة في معارض أسلحة بباريس، ولم تسمح إسبانيا حتى لسفنها بالرسو في أراضيها.
ازدواجية معايير
لكن وراء الكواليس، اتضح أنه ليس لدى البلدان الأوروبية أي مشكلة في إبرام الصفقات وشراء الأسلحة والعتاد العسكري من إسرائيل نفسها، التي تدينها وتقاطعها بسبب حربها على قطاع غزة، حسب تحقيق مشترك للمجلة الإلكترونية "شومريم" والقناة الـ12 الإسرائيلية.
إعلانيقول الصحفي ميلان تشيرني، الذي أعد التحقيق، إنه بعد مرور بضعة أشهر على الحرب، وجدت إسرائيل نفسها بمواجهة ضغوط دولية، فإلى جانب المظاهرات حول العالم ضدها والرأي العام المناهض لها، وتحريك دعاوى ضدها بمحكمة العدل الدولية، واجهت أقوى أداة ضغط وهو نقص الأسلحة ونفاد مخزون العتاد.
باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت طوال فترة الحرب شحنات الأسلحة كـ"سوط" ضد إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه زودتها بالكثير من الأسلحة وقدمت لها دعما واسع النطاق، فإن الدول الأوروبية تجاهلت تل أبيب، وبررت الحظر بالخوف من أن تستخدم أسلحتها في أعمال تنتهك القانون الدولي بغزة.
ولكن كما يكشف التحقيق، فإنه إلى جانب التصريحات الأوروبية المنددة بالحرب والداعية لحظر الأسلحة، فإن هذه البلدان نفسها، يقول تشيرني "تتعامل بازدواجية معايير، وتظهر ما يمكن أن نطلق عليه مرونة أخلاقية عندما يتعلق الأمر باحتياجاتها وبمصالحها الأمنية".
كما أن الكثير من الدول الأوروبية لا تزال تحافظ على اتصالات مستمرة مع كبرى شركات صناعات الأسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك الدعوات إلى المؤتمرات المهنية والمعارض الدولية، وشراء المعدات الأمنية المتقدمة، وإبرام صفقات تتعلق بالمنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تم تحديثها وتجربتها خلال الحرب.
ومن بين هذه الدول، كانت إسبانيا واحدة من أشد المنتقدين لإسرائيل منذ اندلاع الحرب، إن لم تكن الأكثر صراحة، وأوقفت جميع مبيعات الأسلحة والذخائر إليها، وشراءها منها، كما منعت منذ مايو/أيار 2024 عدة سفن تحمل شحنات أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في موانئها.
ترحيب حاروكما كشفت مجلة "شومريم"، فقد حظيت شركات الأمن الإسرائيلية بترحيب حار في مدريد. وبناء على ما نشره رئيس القسم الاقتصادي والتجاري في السفارة الإسرائيلية بالبلاد بليند كاين، فقد جاءت شركات إسرائيلية إلى إسبانيا في يونيو/حزيران 2024 لعرض منتجاتها على ممثلي السلطات الإسبانية، بما في ذلك كبار المسؤولين في الشرطة وإنفاذ القانون.
إعلانومن بين الشركات الإسرائيلية التي انضمت للمعرض، شركة "كورسايت" التي ورد أن جيش الاحتلال استخدم نظامها المتقدم في البحث عن المحتجزين، وفي تحديد هوية مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسط الحشود في غزة.
كما شاركت شركة "مانجير بي سي بي"، المعروفة بأنظمة المراقبة المستخدمة في السجون الإسرائيلية وفي القدس الشرقية المحتلة، في مؤتمر إسبانيا، فضلا عن شركة "دي-فيند"، التي طورت نظام دفاع ضد الطائرات بدون طيار، والذي ورد أن جيش الاحتلال جربه واستخدمه في الحرب.
ودعمت البيانات الرسمية للحكومة الإسبانية هذه الانطباعات، وكشفت أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تلقت مدريد شحنتين على الأقل مستوردتين من إسرائيل، تضمنتا مجموعة متنوعة من المنتجات الأمنية، بما في ذلك القنابل والقنابل اليدوية والألغام والصواريخ المختلفة وأنواع أخرى من الذخيرة.
قبل شهرين، التقى إسرائيليون وإسبان أيضا بمدريد في مؤتمر تناول التحقيقات والتعرف على المجرمين والفضاء الإلكتروني، بمشاركة كبار ممثلي نظام إنفاذ القانون الإسباني.
وتحدث في المؤتمر نفسه آشير روبيل، مدير المبيعات لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في شركة "سيليبرايت" الإسرائيلية المتخصصة في استرجاع البيانات من الهواتف المقفلة، وتم ذكر منتجاتها أيضا في سياق الاستخدام الإشكالي ضد الصحفيين والناشطين السياسيين في روسيا وبيلاروسيا، ومؤخرا في صربيا.
أما فيما يتعلق بالعلاقات الأمنية المستمرة مع إسبانيا، فتكشف وثيقة حصلت عليها "شومريم" أن ممثلي شركات الأمن الإسرائيلية من المقرر أن يعودوا إلى مدريد في مارس/آذار المقبل، لعرض منتجاتهم على ممثلي الشرطة الكتالونية والباسكية، وعلى وحدات خاصة من الشرطة الوطنية الإسبانية وقوات الأمن الداخلي.
شحنات مستمرةفي إيطاليا، ورغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توطيد العلاقات مع زعماء اليمين في أوروبا، أعلنت حكومة اليمينية جورجيا ميلوني أنها جمدت جميع العقود الأمنية مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وانتقدتها بسبب أنشطتها العسكرية في غزة ولبنان.
إعلانولكن حتى في هذه الحالة، فإن التصريحات لم توقف شحنات الأسلحة من تل أبيب إلى روما. وحسب بيانات عُرضت لأول مرة في وسيلة الإعلام الإيطالية "إل فاتو كوتيديانو"، استوردت إيطاليا في النصف الأول من عام 2024 أسلحة وذخيرة بقيمة 16 مليون يورو من إسرائيل.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق البرلمان الإيطالي على إتمام صفقة شراء مئات الصواريخ المتطورة من طراز "سبايك" التي تنتجها شركة "رافائيل" والتي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وناقش خطة "لضمان إتمام المرحلة الثانية" من العقد الذي تم توقيعه قبل الحرب، ووافق على تمويله بمبلغ 92 مليون يورو.
يشار إلى أن هناك طلبا كبيرا على صواريخ "سبايك" في أوروبا، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب في أوكرانيا. وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلن الجيش الهولندي أنه سيشتري أكثر من 200 صاروخ من هذا الطراز في عقد كبير لم يكشف عن قيمته.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن هولندا على وشك توقيع عقد إضافي مع شركة "إلبيت" الإسرائيلية بقيمة 175 مليون دولار، على الرغم من أن المحكمة الهولندية قررت حظر شحن قطع غيار طائرات "إف-35" إلى إسرائيل في ضوء حربها على غزة.
ومن الدول الأخرى التي فرضت عقوبات على تل أبيب بريطانيا، رغم أنها شريك فعّال في الحرب باليمن ضد الحوثيين. ففي أوائل سبتمبر/أيلول 2024، علقت لندن عشرات التراخيص لتصدير الأسلحة وغيرها من المواد المستخدمة لأغراض عسكرية في غزة إلى إسرائيل، بما في ذلك أجزاء من الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار.
في الوقت نفسه، كشفت مجلة "شومريم" أن الشرطة في مقاطعة إسيكس الواقعة شمال شرقي لندن، أعلنت في النصف الثاني من عام 2024 عن نيتها استخدام تقنية التعرّف على الوجه الخاصة بشركة "كورسايت" الإسرائيلية.
ووقعت وزارة الدفاع البريطانية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقودا مع شركات دفاع إسرائيلية رائدة مثل "رافائيل"، و"إلبيت" التي ارتفعت أرباحها في عام 2024، وتشكّل البلدان الأوروبية ثاني أكبر سوق لمنتجاتها.
إعلانوعلى عكس التقارير التي تفيد بأن برلين فرضت حظرا صامتا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، أظهرت بيانات لوزارة الخارجية الألمانية أن صادرات الدفاع لإسرائيل قفزت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة من العام 2024، وبلغت نحو 94 مليون يورو.
في الذكرى الـ70 لتأسيسها، توصلت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية إلى إبرام أكبر صفقة دفاعية في تاريخها، ببيع صاروخ "حيتس 3" مقابل 3.5 مليارات دولار إلى ألمانيا، حيث أُبرمت الصفقة في أغسطس/آب 2023، أي قبل أقل من شهرين من الحرب على غزة، وفق صحيفة غلوبس.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق