واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على فنزويلا بعد فوز مادورو
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
سبتمبر 3, 2024آخر تحديث: سبتمبر 3, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة من التصعيد الأمريكي تجاه فنزويلا، أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن الولايات المتحدة تعد حزمة جديدة من العقوبات ضد عدد من الوزراء الفنزويليين عقب الانتخابات الرئاسية التي أُعلنت نتائجها بفوز نيكولاس مادورو.
وذكرت الوكالة أن وزارة الخزانة الأمريكية قريبة من الإعلان عن فرض 15 عقوبة فردية على مسؤولين مرتبطين بمادورو، الذين اتهمتهم بعرقلة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
كما تخطط واشنطن لفرض عقوبات إضافية تستهدف مسؤولين في قطاعي المال والاقتصاد، فيما يُتوقع أن يتم الإعلان عن هذه العقوبات خلال هذا الأسبوع.
يُذكر أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا جرت في 28 يوليو الماضي، حيث أعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز نيكولاس مادورو بمنصب الرئاسة للفترة 2025-2031. إلا أن هذه النتائج لم تمر دون جدل، حيث اندلعت احتجاجات واسعة في البلاد تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين. وألقت الحكومة الفنزويلية باللوم على بعض الدول الأجنبية بتدخلها في الانتخابات ومحاولاتها التأثير على حق الشعب في تقرير مصيره.
من جانبها، دعت موسكو المعارضة الفنزويلية إلى قبول نتائج الانتخابات والاعتراف بهزيمتها، محذرة في الوقت ذاته دولاً ثالثة من دعم محاولات زعزعة الاستقرار في فنزويلا. وأكد الكرملين أن التدخل الخارجي في الشؤون الفنزويلية قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة التوتر في المنطقة.
يبدو أن المشهد السياسي في فنزويلا على وشك الدخول في مرحلة جديدة من التوتر، مع استمرار التحديات الداخلية والضغوط الخارجية، مما قد يؤثر على مستقبل البلاد واستقرارها السياسي والاقتصادي. الولايات المتحدة، من خلال عقوباتها الجديدة، تسعى إلى الضغط على نظام مادورو لتغيير نهجه السياسي، بينما تبقى موسكو متحفظة على هذه الإجراءات وتدعم مادورو في مسعاه للبقاء في السلطة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على 50 مصرفاً روسياً
أعلنت الولايات المتحدة الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديراً لمؤسسات مالية روسية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر (أيلول)، أعلن الرئيس (جو) بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".