كتب جورج شاهين في" الجمهورية": لم تكن المواقف المبدئية للدول اعضاء مجلس الامن تتناول مهلة التمديد لقوات اليونيفيل التي اعتادت ان تكون سنوية منذ تعزيزها وتكليفها المهمة السلمية في المنطقة. وفي الوقت الذي نقله الموفد الرئاسي عاموس هو كشتاين كلاما عن التمديد لثلاثة أشهر او ستة اشهر لهذه القوات لم يكن لبنان قد تبلغ من اي دولة اخرى حتى من واشنطن مثل هذا الطرح.
وما كان مستغربا عند مناقشة مواقف هو كشتاين ان معظم القوى الدولية لم تتناول هذا الشأن. كما أنها لم تقارب دور «اليونيفيل» ومهماتها وولايتها. فقد كان ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن يتحدث عن مخاطر أفعال حزب الله» التي تهدد المدنيين في كل من إسرائيل ولبنان»، وأنه لا يجب ان يكون لبنان منطلقا لهجمات على إسرائيل». فيما نقل عن مساعدة سفير فرنسا في نيويورك قولها باسم الدولة «حاملة القلم التي أعدت مشروع قرار التمديد ان بلادها اقترحت تجديد «التفويض بشكله القائم دون اي إشارة إلى مدة ولايتها. تقديرا للدور الذي يقوم به جنود القوة في ظروف في غاية الصعوبة وأنه سيكون على المجلس ان يبدي استعداده لاتخاذ تدابير أخرى إذا اقتضى الأمر». وبقيت ملاحظات المندوبين البريطاني والإسباني والألماني ونظرائهم محصورة بتوصيفها للوضع مؤكدين أن الوضع عند الخط الأزرق في جنوب لبنان أخطر من أي وقت مضى. وبناء على ما تقدم تمكن لبنان من شرح ملاحظاته التي أبطلت مفاعيل اقتراحات هو کشتاينوالمندوب الاسرائيلي الذي تحدث عن خرق «حزب الله» للقرارات الدولية باستخدام
منطقة جنوب الليطاني مكانا يخفي فيه أسلحة وصواريخ في ما يسميها ملكيات خاصة بطريقة لم يعطها اعضاء مجلس الامناهمية في ظل العدوان المستمر على لبنان. ولذلك فإن مواقف الدول المشاركة في «اليونيفيل» كان لها الصوت الاقوى من الصوت اللبناني للتمديد سنة كاملة. فالبعثة الفرنسية ومعها البعثتان الايطالية والاسبانية يدركون ان جنودهم بما لهم من حجم من ضمن «اليونيفيل» انهم في خطر دائم وجدي وان من المهم جدا وقف العمليات العسكرية وتطبيق القرار 1701 لإبعاد المخاطر عن المئات من نظرائهم من عشرات الدول الاخرى. وبناء على ما تقدم رأت المراجع الديبلوماسية أن ليس في قدرة أحد ان يتحدث عن خرق ما يمكن ان يسجله هو كشتاين ان عاد الى لبنان بعد التمديد لـ «اليونيفيل» في شأن المنطقة الحدودية قبل نهاية مهمته لمجرد ان يغادر الرئيس جو بايدن البيت الأبيض. فلا يعتقدن أحد انه يمسك بناصية المفاوضات المؤدية الى خفض التصعيد، فالقرار حتى اليوم هو في يد اسرائيل وليس في يد الاميركيين ولا مجلس الأمن وبالطبع ليس في يد اللبنانيين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«التجمع»: الحوار الذي يشهده قانون الإجراءات الجنائية دليل على حالة الحراك المجتمعي
رحب عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، بتأكيد مجلس النواب استعداده لتلقي أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا إن الروح الإيجابية التي يتعامل المجلس بها مع المعنيين بمناقشة مشروع القانون، من أفراد و مؤسسات ونقابات، وتأكيده أن الغاية المشتركة هي تحقيق العدالة لضمان حماية حقوق الجميع، من شأنها قطع الطريق على المتربصين بالوطن، ممن يستهدفون إشعال الفتن بين الشعب المصري والمؤسسات الوطنية.
إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفرادوأكد «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الذي نشهده حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الآن يشير إلى حالة من الحراك المجتمعي، ويدلل على ارتفاع الوعي بأهمية قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما أكده مجلس النواب في بيانه الذي أشار صراحة إلى أن التشريع نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
ولفت إلى أهمية تأكيد مجلس النواب على أهمية الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.
وأشاد بإقرار المجلس التشريعي باستفادته من توصيات الحوار الوطني، حول مشروع القانون، والتي اعتبرها تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، وهو ما يؤكد أن الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، يتم عبر نقلات نوعية ملموسة، رغم ما يواجهها من تحديات.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق