كيفية الحصول على خطاب لاستفياء مستند التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من الجهات القائمة على تطبيق القانون، أنّ آلية دراسة طلبات التصالح في مخالفات البناء تتضمن تقديم المواطن الطلب، ثم تعد الأمانة الفنية تقريرًا من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية والمستندات المرفقة بالطلب، على أنّ يُعرض على اللجنة الفنية خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الملف من الجهة المختصة.
وأوضحت أنه من حق اللجنة الفنية إخطار مقدم الطلب باستكمال المستندات، ويجوز له الحصول على خطاب موجه إلى الجهة الإدارية المعنية لاستيفاء المستند المطلوب، وعلى تلك الجهة، تسليمه الرد قبل مرور 60 يومًا، ثم يقدمه المواطن إلى اللجنة خلال المدة المحددة.
حماية المنشآت من الحريقوأشارت إلى أنّ اللجنة الفنية ستتأكد من أنّ المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها، ويتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرفقة في طلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة الفنية اللجنة الفنية تطبيق القانون قانون التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
أزمة الفقر والبطالة: المنظمات الإنسانية في قفص الاتهام
كتب إيهاب المرقشي:
في ظل تزايد الأزمات الإنسانية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية يعد دور المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في البلاد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تردي الوضع المعيشي وانتشار معدل البطالة
أغلب المواطنيين ارجحوا إلى أن المنظمات لم تعد تلبي احتياجاتهم الأساسية بل أصبحوا يشعرون بأنهم مجبرون على الاعتماد على فتات الدعم مما يزيد من تفشي الفقر المدقع
ناهيك عن تجار ولصوص القائمين على تلك المنظمات على حساب المواطن المكلوب على أمره
بعض المنظمات الإغاثية أصبحت تكتفي بتقديم برامج إغاثية مؤقتة دون أن تسهم في تحقيق حلول مستدامة لمشاكل الفقر والبطالة
نشاط هذا المنظمات يتسم بعدم الأخلاقية حيث يتم استثمار معاناة البسطاء كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية ومالية مما يثير تساؤلات حول النزاهة والمصداقية
ما يثير المخاوف من أن يعتمد أبناء المجتمع على هذه المساعدات في حين يجب أن تُعطى الأولوية لإيجاد حلول جذرية تدعم الاكتفاء الذاتي وتعزز من قدرات المجتمع على مواجهة الأزمات
يجب ضرورة محاسبة هذه المنظمات ومراقبة أنشطتها بشكل أكثر شفافية من أجل ضمان أن الأموال والتبرعات تُستخدم بما يحقق الفائدة للمحتاجين بدلاً من استغلال معاناتهم لتحقيق أهداف خاصة
يبقى السؤال المطروح كيف سيتم العثور على الحلول المستدامة للفقر وتحسين الظروف المعيشية إذا استمرت هذه الممارسات؟
اذا استمرت هذه المنظمات الإغاثية في تنفيذ مخططاتها الغير إنسانية حتماً سيظل المواطن في دائرة الفقر والانتظار المتواصل لفتات المساعدات.