كيفية الحصول على خطاب لاستفياء مستند التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من الجهات القائمة على تطبيق القانون، أنّ آلية دراسة طلبات التصالح في مخالفات البناء تتضمن تقديم المواطن الطلب، ثم تعد الأمانة الفنية تقريرًا من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية والمستندات المرفقة بالطلب، على أنّ يُعرض على اللجنة الفنية خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الملف من الجهة المختصة.
وأوضحت أنه من حق اللجنة الفنية إخطار مقدم الطلب باستكمال المستندات، ويجوز له الحصول على خطاب موجه إلى الجهة الإدارية المعنية لاستيفاء المستند المطلوب، وعلى تلك الجهة، تسليمه الرد قبل مرور 60 يومًا، ثم يقدمه المواطن إلى اللجنة خلال المدة المحددة.
حماية المنشآت من الحريقوأشارت إلى أنّ اللجنة الفنية ستتأكد من أنّ المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها، ويتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرفقة في طلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة الفنية اللجنة الفنية تطبيق القانون قانون التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء.
وأكد "عبد الحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور.
ووجه المحافظ بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني.
كما شدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.